لبنان.. أطباء يخشون انهيار المستشفيات إذا تصاعدت الحرب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
من مكتبه المطل على الحدود مع إسرائيل، يستطيع الطبيب مؤنس كلاكش سماع دوي قذائف المدفعية والغارات الجوية التي تسقط على البلدات اللبنانية القريبة.
وبثت الوتيرة المتزايدة لهذه الهجمات الرعب في قلوب العاملي نفي مستشفاه الصغير وجعلت القلق يستبد بهم.
وقال كلاكش "لحد الآن عالجنا 51 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة القصف في الشهر الماضي تقريبا.
نقص الوقود
وأضاف كلاكش، مدير مستشفى مرجعيون في جنوب لبنان، إنه يخدم نحو300 ألف شخص في المنطقة. والمستشفى به 14 سريرا للطوارئ ويكافح من أجل العمل بسبب نقص الموظفين، والأهم من ذلك، نقص الوقود.
ويعمل المستشفى بالمولدات لمدة 20 ساعة يوميا، ويتعين عليه دفع ما يصل إلى 20 ألف دولار شهريا مقابل الوقود.
ونقلت رويترز عن كلاكش "لم يعد أي من هذه الأموال يأتي من الحكومة. وأضاف "نعتمد على الأموال المتوفرة في المستشفى من أسبوع إلى آخر (...) وإذا نفد الوقود، فسُيغلق المستشفى.
انهيار اقتصادي
وهناك العشرات من المستشفيات العامة الأخرى معرضة للخطر أيضا. وجعل الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019 قادرا بالكاد على التكيف في وقت السلم.
والآن، يدفع الصراع المتصاعد على الحدود الجنوبية مع إسرائيل قطاع الرعاية الصحية إلى أزمة جديدة. ويشعر الأطباء بالقلق من أن الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط قد تمتد إلى ما هو أبعد من نقطة الانهيار.
واندلع القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعدما دخلت إسرائيل وحركة حماس في حرب بقطاع منذ السابع من أكتوبر.
وأطلق حزب الله صواريخ على القوات الإسرائيلية، فيما قصفت إسرائيل مناطق على امتداد الحدود في هجمات متزايدة تثير المخاوف من اتساع نطاق الصراع.
وهذه أكثر أعمال العنف دموية بين إسرائيل وحزب الله من أن خاضاحربا مدمرة في 2006، وأدت إلى مقتل أكثر من 70 مقاتلا من حزب الله وعشرة مدنيين لبنانيين وعشرة إسرائيليين، معظمهم جنود.
وتتساقط القذائف على المدن والقرى اللبنانية بشكل يومي.
إضراب بالمستشفيات
ومستشفى مرجعيون ليس استثناء. ويقول كلاكش إن الكثير من موظفيه غادروه إلى مدن أكبر أو دول أجنبية.
وأضاف "كان في عندنا أربعة أو خمسة جراحين بعام 2006، ومختصين بالعظام وطب النساء، أما الآن الآن لدينا مختص واحد بكل مجال ويعملون الآن ساعات طويلة جدا بدون أي تبديل".
من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ميزانيتها لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات. وأرسلت على عجل مستلزمات علاج الصدمات إلى المستشفيات الحكومية هذا الأسبوع، في توقع للأسوأ.
وقالت اللجنةالدولية للصليب الأحمر إنها زودت المستشفيات، ومنها مرجعيون، بالوقود.
وقال جراح في مستشفى خاص في النبطية القريبة إن مساعدات الطوارئ لن تصل إلى هذا الحد إلا مع احتدام القتال.
وأضاف الطبيب موسى عباس "بحكم أي مستشفى بلبنان نستوعب في حدود من 40 إلى 50 حالة بالأسبوع، أي مستشفى لبنان ما عندها لجهوزية التامة".
وقال كلاكش إن النزوح اللبناني بعد الأزمة المالية يعني على الأقل أنه لم يتبق سوى عدد أقل من الأشخاص للعلاج. لكن تدفق المرضى من شأنه أن يسد الممر الضيق الذي يؤدي إلى غرفة الطوارئ المشتركة ومنطقة الاستقبال.
عمد كلاكش إلى تجهيز المستشفى وتجديده في الأشهر التي سبقت الانهيار المالي، عندما كانت الأموال الحكومية متاحة. اشترى آلات غسيل الكلى ونقل غرفة الغسيل إلى مبنى خارجي لتوفير مساحة أكبر لعلاج المرضى.
ويشعر كلاكش بالقلق من أن يختفي كل ذلك في غارة جوية، ويراقب برعب التقاعس عن حماية الأطقم الطبية في غزة.
ويقول مسؤولون في حركة حماس إن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى تدمير 25 مستشفى في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت السلطات اللبنانية إن قذيفة إسرائيلية أصابت مستشفى صغيرا بالقرب من الحدودالأسبوع الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان الحدود اللبنانية الإسرائيلية وزارة الصحة اللبنانية لبنان الحدود اللبنانية لبنان الحدود اللبنانية الإسرائيلية وزارة الصحة اللبنانية أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
صيادو صُور اللبنانية.. معاناة بسبب الحرب وما بعدها
صور منير قبلان- عاد حسن غانم من رحلته في بحر مدينة صور (جنوبي لبنان)، وها هو في ميناء الصيادين يخلّص شباكه، ليس من الأسماك الوفيرة، وإنما من النفايات العالقة، في مشهد يحكي معاناة الصيادين اليوميّة في جنوب لبنان، جراء واقع البحر المرير وانعكاسه سلبًا على معيشة الصيادين.
تراجع الثروة السمكيةيُجمع الصيادون الذين التقتهم الجزيرة نت في ميناء الصيادين في مدينة صور، على أن الثروة السمكيّة في تراجع كبير وخطير، إذ إن هناك أنواعًا مختلفة في البحر اللبناني باتت مفقودة، بسبب العوامل الطبيعية وتلويث البحر بشتّى أنواع الملوثات، فيما يؤكّد غانم على أنها انخفضت بنسبة 90%.
بدوره يشير نائب رئيس نقابة صيادي الأسماك في صور سامي رزق في حديثه للجزيرة نت إلى أن المواسم التي كان يُعتمد عليها في السابق لم تعد موجودة، "وقد دخلنا موسم الربيع لكن دون جدوى"، مرجعا السبب لعوامل طبيعية أدت إلى تغيّر أنواع الأسماك، حيث دخلت أسماك من البحر الأحمر، واختفت أنواع أخرى كان يعتمد عليها الصياد اللبناني، كذلك تلوُّث البحر بفعل البشر وبسبب الحرب ورمي القذائف والقنابل وحركة البوارج فيه.
ولم يكن قطاع صيد الأسماك في لبنان بمنأى عن نتائج الحرب الحاصلة، فمنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بات هناك صعوبة للوصول إلى البحر، خاصة مع تحذيرات مستمرة كان قد أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي للصيادين والمواطنين لعدم نزولهم للبحر والشاطئ، فيما أطلقت مسيراته صواريخها على صيادين كانوا على شاطئ المدينة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأدى ذلك لاستشهاد اثنين منهم.
إعلانهذا الحظر البحري طوال فترة الحرب (التي توقفت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024) وخاصة مع توسعها بعد 23 سبتمبر/أيلول 2024، أدى إلى تهجير الصيادين من الجنوب نحو بيروت، وبقيت مراكبهم فارغة لفترات طويلة، مما تسبب لهم بخسائر اقتصادية فادحة.
يشير النقابي رزق إلى أن الحرب قلّصت عمل الصيادين تدريجيًا حتى أصبح شبه مشلول، إلى أن وصل الأمر إلى 27 سبتمبر/أيلول 2024، حيث توقف الصيادون عن العمل لمدة 3 أشهر ونصف تقريبًا، حيث كان الوضع سيئًا للغاية، مما أرغم الصيادين على النزوح.
ويلفت رزق إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بالزوارق، فقد توقفت عن العمل لفترات طويلة والآن هي بحاجة إلى الصيانة، إضافة إلى تلف الشباك بسبب تعرضها لأشعة الشمس، مما زاد من خسائرهم المادية، فضلا عن المصاريف التي أنفقوها بدل إيجار السكن وتوفير الطعام والتنقل خلال الحرب.
ويؤكّد الصياد عادل العابدي أن بعده عن البحر لمدة 3 أشهر تقريبا بسبب الحرب، ألحق به خسائر كبيرة، فهذه الأشهر أساسية بالنسبة له كصياد، فهو لا يملك أي مصدر آخر للعيش الكريم ويقول: أنا رب أسرة ولدي التزامات، تخيل منذ شهرين ونصف إلى 3 أشهر أنا بدون راتب، وهذا الراتب هو الأساس الذي أعتمد عليه، ولا يوجد لدي أي عمل آخر سوى البحر.
مصطفى شاهين وهو صياد وصاحب مسمكة في مدينة صور، يؤكّد على أن الحرب أثّرت على جميع الصيادين، ويشرح كيف تم منعه من الصيد في البحر بشكل نهائي بسبب التهديدات الإسرائيلية، ويلفت إلى أن البعض كان ينزل إلى الشاطئ فقط ليضع الشباك ويصطاد، علّه يعود ببعض الأسماك ليبيعها ويؤمن قوت يومه.
الصيد غير القانوني يتصاعدولطالما كان الصيد غير القانوني المشكلة الأبرز التي تتهدد الثروة السمكية في لبنان، إذ يلجأ بعض الصيادين الذين يضربون بقانون الصيد البحري عرض الحائط، والذي ينص على حجم فتحات الشباك المسموح باستعمالها، وكذلك يمنع استخدام السموم أو المتفجرات بعمليات الصيد، وذلك للحفاظ على هذه الثروة، إلا أن البعض يجد في الممنوعات فرصة ثمينة لحصد أكبر عدد ممكن من الأسماك عبر الشباك ذات الفتحات الضيقة أو استخدام المتفجرات التي تفتك بكل ما هو حي تحت سطح البحر.
ويلفت الصياد غانم إلى أن مشكلة المتفجرات كبيرة جدًا، حيث يستغّل الصيّاد تجمّع الأسماك مع بعضها البعض، ويقوم برمي الديناميت عليها لتنفجر، وهذا يؤدّي إلى هلاك جميع الأسماك من كل الأحجام ويقول: "الديناميت يُستخدَم تحت الماء فيُدمِّر جميع الكائنات الحية، ويُصبح قاع البحر كالصحراء الخالية من الحياة، حتى الإسفنج الذي كان موجودا بكثرة، اختفى تمامًا بسبب هذه المواد التي تُلقى في البحر".
إعلان لا تعويضات حتى الآنوعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لما يزيد عن 3 أشهر، ومع عودة الصيادين إلى مراكبهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع، فإن هؤلاء لم يتلقوا أي مساعدة من الدولة اللبنانية، مما فاقم من تداعيات الأزمة عليهم، وقد يدفعهم ذلك إلى ترك البحر والبحث عن مصدر رزق آخر.
وفي هذا السياق، يشير النقابي رزق إلى تواصل النقابة مع الدولة ومع الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والمؤسسات خاصة لكن دون جدوى، ونوّه إلى أنه في كل الحروب التي مرّت على لبنان في العام 1996 و2006 قُدمت المساعدات للصيادين من الدولة والجهات المعنية، أما اليوم فلم يسأل أحد عن حال الصيادين.
وناشد الصياد غانم الدولة أن تولي الصيادين والبحر الاهتمام اللازم، كون 70% إلى 80% من الصيادين توقفوا عن العمل، ويقول: "انظروا إلى المراكب فلن تجدوا أحدًا، وفي البحر لن تجدوا أسماكًا، وعلى الدولة أن تدعمنا وتساندنا، وأن تلاحق المخالفين الذين يتسببون بتلويث البحر والذين يصطادون بالمتفجرات، لكي ننقذ بحرنا مصدر عيشنا من هذه المصائب، فنحن باستطاعتنا أن نؤمّن السمك للسوق المحلي إذا استطعنا حماية البحر ودعم الصيادين، عوضًا عن دفع المبالغ الطائلة لاستيراد الأسماك من الخارج".
وزارة الزراعةمدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اللبنانية شادي مهنّا وفي حديث خاص للجزيرة نت، لفت إلى تشدّد وزارة الزراعة في تطبيق القوانين وعلى رأسها قانون الصيد البحري لحماية الثروة البحرية، لكن لا يخفي مهنّا أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد حرّاس الأحراش والصيد لدى الوزارة، وعددهم الفعلي اليوم 140 من أصل 360، وهذا العدد لكل لبنان، وبهذا تصعب عملية المراقبة في ظل هذا النقص الكبير.
ويضيف مهنّا: "نحن نتعاون مع القوى الأمنية والجيش اللبناني من أجل قمع المخالفات التي تحصل في البحر وهم يقومون بمهام كبيرة في هذا السياق، ونأمل أن نصل إلى ملء الشواغر في هذه المراكز وتمكين المراقبين، لكي يقوموا بهذه المهام في القريب العاجل".
إعلانوحول التعويضات للصيادين جراء الحرب شدّد مهنّا على ضرورة تعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، سواء في المراكب أو في الشباك، مع الإشارة إلى أنّ هناك 8 صيّادين استُشهِدوا خلال الحرب، مؤكّدا على أن الوزارة تعمل على توفير الدعمٍ المُناسب بالتّعاون مع الجهات المانحة لجميع القطاعات الزراعية، وليس فقط قطاع الصيد، لأنها تدرك أهمّيّة هذا القطاع.
وختم مهنا بالتأكيد على أن وزارة الزراعة لديها مشاريع لتطوير قطاع الصيد، وهناك مشاريع تقدِّم شباكا جديدة مطابقة للمواصفات لمنطقتي صور والجنوب، وتعمل الوزارة أيضًا مع البنك الدولي وجهات مانحة أخرى على تقييم الاحتياجات المُلِحّة، لتوفير الدعم السريع للصيادين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات