تسجيل 3 أنواع من الدلافين في مياه مسندم ضمن مشروع مسح الثدييات البحرية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
خصب- العُمانية
أظهرت النتائج الأولية بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع مسح أنواع الثدييات البحرية بمحافظة مسندم لعام 2023 عن تسجيل 3 أنواع من الدلافين خلال عمليات المسح، وهي: الدولفين العام قاروري الأنف ذو البقعة الصفراء، ودولفين سبينر الدوار، ودولفين المحيط الهندي الأحدب، إضافة لرصد مشاهدات وصلت إلى 12 مشاهدة.
ويهدف المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات إلى معرفة عدد أنواع الثدييات البحرية في محافظة مسندم، ومعرفة مواقع انتشارها والمواسم التي توجد بها، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لمواقع مشاهدة الثدييات البحرية، وصون الموارد الطبيعية بالمحافظة وحمايتها من الاستنزاف والانقراض.
وقدم فريق عمل المشروع في مرحلته الثانية عدة لقاءات ونقاشات متنوعة قُدّمت للشركات السياحية والصيادين لتعريفهم بالمشروع وأهميته وكيفية المساهمة فيه، بالإضافة إلى حلقات توعوية لطلبة المدارس وجمعية المرأة العُمانية بمحافظة مسندم، ونشر ملصق QR يحتوي على رقم واتس أب يمكّن المواطنين والمقيمين والشركات السياحية والصيادين بالمحافظة من التواصل وإرسال الصور والموقع عند مشاهدتهم الثدييات البحرية وأهمها الحيتان والدلافين.
واستخدم فريق عمل المشروع التكنولوجيا لإدخال البيانات التي تم رصدها، وكاميرا "الدرون" و"الجوبرو" لتجميع أكبر قدر من المعلومات من البيانات، كما يساعد هذا المسح على تحديد أنواع الثدييات البحرية الموجودة في محافظة مسندم، ومعرفة مواقعها وأنماطها الموسمية وتحديد العوامل التي تؤثر على بيئتها الطبيعية وتطوير استراتيجيات الحفاظ عليها.
وخلال المرحلة الثانية للمشروع تم إنجاز مسح حوالي 1175.68 كيلومتر بمحافظة مسندم وعلى محيط محمية المتنزه الوطني الطبيعي، بعدد ساعات مسح وصل لإجمالي 56 ساعة خلال 7 أيام شملت خطوطا محددة تبلغ 21 خطا، كل خط 10 كيلومترات بالإضافة للمناطق الساحلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
فلسفة وأهداف مشروع القانون
من جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية.
وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
الاتحاد يعسكر في دبي