مناقشة تحديد موعد تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد الخليجية.. واستراتيجية للنقل البري بدول "مجلس التعاون"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
◄ الشماخي: جهود لتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي وسلامة البيئة البحرية
مسقط- الرؤية
استضافت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء، الاجتماع الـ25 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون.
وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات منها: الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، وتحديد موعد تنفيذ وتشغيل المشروع، واستعراض سير العمل في المشروع بدول المجلس، وميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024. كما ناقش الاجتماع حماية المشاريع الخليجية المشتركة، واستراتيجية النقل البري لدول المجلس، واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان للسفن، وتسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية (IMO) بصفة مراقب إلى جانب مناقشة مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة في مؤتمر الأطراف الدولية 28 لتغير المناخ.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة المهندس خميس الشماخي: "تتجلى أهمية قطاع النقل والمواصلات ودوره الحيوي في التنمية الشاملة كونه أحد المرتكزات الأساسية وقطاعا قاطرا لبقية القطاعات الاقتصادية، ويمثل القطاع بأنشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم والتكامل للمقومات الاقتصادية داخليا وبين الدول المتجاورة ، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون على تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات من خلال استكمال الربط والتكامل البيني وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.
وذكر الشماخي أن الهدف من مشاريع سكك الحديد يتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة واللوجستيات بين الدول وذلك بتكامل الربط بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية وتعزيز دورها الاقتصادي، كما يسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الأسواق في آسيا وأوروبا وبقية دول العالم مما يسهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود.
وأضاف الشماخي أن قطاع الشؤون البحرية يعد أحد أبرز مُمَكِنات المنظومة اللوجستية المتكاملة؛ حيث يُسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص وظيفية واعدة وفرص استثمارية متنوعة، ويساهم في حفظ السلامة الملاحية وسلامة البيئة البحرية، وتتجه دول المجلس على تحقيق مبادرات ومشاريع الحياد الصفري الكربوني وتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي؛ مما يضمن تموضع دول المجلس على خارطة العالم كدول رائدة في هذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد الهجوم الهندي على باكستان
وأوضح الوزير -في منشور على منصة إكس- أن الهند ستشن هذه الضربة العسكرية "متذرعة بواقعة بهلغام (في إقليم كشمير المتنازع عليه)".
وأضاف أن "أي عدوان سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".
وتأتي تصريحات الوزير الباكستاني بالتزامن مع تحركات عسكرية مستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين الجارين النوويين، وتحذيرات من حرب وشيكة جديدة بينهما.
تحشيد وتصعيد عسكري
وأعلنت باكستان أمس إسقاط طائرة مسيرة هندية بإقليم كشمير، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، عقب الهجوم المسلح في بهلغام الذي خلف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.
ولم تعلق الهند على هذا الأمر فورا، وقال جيشها إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت "بشكل منضبط وفعال" دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد إسلام آباد هذه الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
وبالتزامن مع ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية بالجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من أمس، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف سائحين الأسبوع الماضي.
وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف أول أمس إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا، وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأكد آصف -في مقابلة مع وكالة رويترز- أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية بهذا السياق.
واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن جيش بلاده حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.
وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".
شرارة الأزمة
وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة بهلغام التابعة لإقليم كشمير والخاضعة لإدارة الهند، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، في حين اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
ومن جانبها، نفت إسلام آباد اتهامات نيودلهي، وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في العاصمة، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلّق اتفاقية شِملا الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وكانت جبهة المقاومة، وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة) المحظورة في باكستان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بهلغام.
وكالات
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية