اكد النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سليمان، ان تشريع قانون النفط والغاز وادخاله حيز التنفيذ لايخلو من الصعوبات، اذ يحتاج القانون الى نقاشات معمقة في حال وصوله من الحكومة الى البرلمان قبل المضي بتشريعه.

وقال سليمان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز بقي لسنوات حبيسا في أروقة مجلس النواب ولم يتم تشريعه رغم تعاقب الدورات البرلمانية طيلة السنوات الماضية”.

وأضاف ان “هناك تأكيد في البرنامج الحكومي والوثيقة السياسية التي تشكلت وفق أساسها الحكومة على إقرار قانون النفط والغاز والمضي به داخل البرلمان، الا ان الامر قد يحتاج الى نقاشات مستفيضة ومعمقة بين مختلف الأطراف قبل التصويت عليه تحت قبة مجلس النواب”.

وبين ان “إقرار قانون النفط والغاز لايخلو من الصعوبات، خصوصا ان القانون يجب ان يلبي جميع المتطلبات ويتم تشريعه بعد دراسة مستفيضة كونه الأساس في توزيع الثروات على المحافظات، لذا فأنه مؤجل للفصل التشريعي المقبل للبرلمان”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتعلقان بتعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروعان إلى تنظيم أوضاع الإيجارات بعد انتهاء العقود، حيث يقترح الأول «إخلاء المكان المؤجر» من قبل المستأجر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يتناول الثاني «زيادة الإيجار الشهري» على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للسكن أو لغيره.

وفقًا لمصادر برلمانية، يشمل مشروع القانون الجديد إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتيح للمالكين اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. كما ينص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة حدوث أي طرد جماعي.

وفيما يتعلق بزيادة الإيجارات، يفرض القانون رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن لتصبح خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. أما الإيجارات السكنية، فقد تم تحديد زيادتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري قدره 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.

قانون الإيجار القديم رد رئيس الوزراء على الجدل حول القانون

وفي هذا السياق، علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لتلك القضية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، موضحًا أن الحكومة تسعى للوصول إلى توازن يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مع مراعاة متطلبات السوق الحر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات ستخضع لنقاش داخل البرلمان، حيث تتطلع الحكومة إلى صياغة قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات الطرفين، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يمكن أن تطرأ خلال المناقشات.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة

موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود

قدم الآن بإيجار يبدأ من 1200 جنيه.. الإسكان تُعلن موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2025

مقالات مشابهة

  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين بشأن البحث عن البترول والغاز
  • العطواني: نعتزم إقرار تشريع مهم يؤسس لاقتصاد قوي ويعد ضمانة لمستقبل الأجيال
  • أمريكا تعاقب شركات شحن وسفن تسلم النفط والغاز للحوثيين
  • حسني بي: كل أسرة ليبية لها نصيب 12 ألف دينار شهريًا من النفط ولا تحصل عليه كاملًا
  • سليمان: المحافظة على معدلات الإنتاج هدف استراتيجي لمؤسسة النفط
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • قانون السرّية المصرفيّة يبقى ناقصاً حتى إقرار المراسيم التطبيقيّة