محافظ المنوفية يناقش موقف المرحلة الثالثة من موجة إزالة التعديات على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
ناقش اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة مخالفات البناء ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة والتى انطلقت أمس السبت وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، موجها بتكثيف الجهود والتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف لفرض هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.
وثمن محافظ المنوفية الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية والجهات المعاونة خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة في التصدى لحالات التعديات والإزالة الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية واتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على مقدرات الدولة وفقاً لأحكام القانون، وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، مؤكداً على أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية وفقاً لنسب الإنجاز وتنفيذ المستهدف بالموجة، لافتاً إلى أنه لن يتهاون مع أي مسؤول مقصر في أداء مهام واجبه الوظيفى حفاظاً على الصالح العام.
وخلال الاجتماع، كلّف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات الرى لتنفيذ ومتابعة خطة تطهير الترع والمجارى المائية ورفع كافة نواتج التطهير أول بأول حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الإنسيابية لتدفق المياه للأراضي الزراعية.
هذا ووجه محافظ المنوفية بتقديم الدعم اللوجستى للموجة الـ21 وتذليل العقبات وعرض تقرير يومي بالموقف، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.
أخبار متعلقة
وزير الاتصالات يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى المنوفية
منها «الإنترنت فائق السرعة».. وزير الاتصالات: المشاركة بـ«حياة كريمة» ترتكز على 4 محاور متوازية
تحقيق نمو في جميع القطاعات بجامعة طنطا بنسبة 207.7% خلال 3 سنوات
اخبار المنوفية المنوفية اليوم المنوفيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: المنوفية اليوم المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية