بنين تكافح لوقف تآكل السواحل رغم إنفاق ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تخسر المنازل والشركات على طول ساحل بنين الأطلسي معركتها ضد البحر ، حيث يقول الخبراء إن البلاد تفقد حوالي 30 مترا من ساحلها كل عام بسبب المحيط.
أنفقت الحكومة ملايين الدولارات، لحماية المجتمعات الساحلية من تآكل البحر ، لكن تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر أدى إلى تفاقم ضعف المنطقة الساحلية.
يتذكر الصياد ريموند ميكبي ساحل طفولته، يقول: "كانت منازل أجدادي ووالدي هناك البحرولعبنا في مكان ما هناك في طفولتنا".
وهو يعتقد أن الافتقار إلى المراقبة والصيانة هو الذي تسبب في اكتساب البحر أرضا.
وقامت الحكومة ببناء 13 مبنى على طول الشواطئ، خاصة إلى الشرق من كوتونو، أكبر مدينة في البلاد، في محاولة لإبطاء تآكل المحيطات.
كما يقول Esquill Outiclissou ، المدير التنفيذي في المديرية العامة للبيئة والمناخ الحكومية:"نحن نتعامل معها الآن قطاعا تلو الآخر وفقا لخطة الاستثمار والهجوم التي وضعتها الحكومة. تتم دراسة تلك التي لا تزال ضعيفة وسيتم التعامل معها في الوقت المناسب ".
ويقول إن ما يقرب من 160 مليون دولار ضختها الحكومة لحماية الساحل ساعدت في إبطاء تقدم المحيط.
لكن عالم المحيطات كوسي جورج ديجبي يقول إنه عندما يتم وضع هياكل واقية في مكان معين ، "فإننا نحرك الظاهرة فقط".
وبالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه، بسبب تغير المناخ، يقول إن الظواهر الجوية المتطرفة آخذة في الازدياد، "مع موجات عالية جدا تجتاح سواحلنا".
يؤثر تآكل السواحل على غرب إفريقيا بأكملها وبلدان أخرى حول العالم. إنه أحد الموضوعات التي سيتم تناولها في مؤتمر تغير المناخ COP28 في دبي في ديسمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة الساحلية مؤتمر تغير المناخ COP28 غرب افريقيا تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، نظر قضية من العيار الثقيل تتعلق باستخدام مواد محظورة شديدة الخطورة داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.
ويواجه 26 متهماً من العاملين في قطاع التعدين تهمًا جنائية تتعلق بحيازة وتداول مادتي السيانيد والزئبق دون تصريح، وهما من أخطر المواد الكيميائية التي يُحظر استخدامها لما لها من تأثير كارثي على البيئة والصحة العامة.
تضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في عدد من شركات التنقيب عن الذهب، من بينهم ثمانية رؤساء مجالس إدارات، وتسعة عشر مديراً عاماً، بالإضافة إلى أحد أصحاب شركات التعدين، ما يعكس حجم المسؤولية الإدارية والتنفيذية في ارتكاب هذه الانتهاكات البيئية الجسيمة.
وكانت نيابة القصير قد أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في المنطقة، والذي ترأس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير البيئي الحاسم في القضية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، حيث أكدا في شهادتهما تورط المتهمين في مخالفات بيئية صارخة.
وتشير تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة كلياً برقم 604 لسنة 2021 بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن المتهمين قاموا بتخزين وتداول المواد الخطرة بهدف استخدامها في عمليات استخلاص الذهب من الخام، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح البيئية والإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنظام البيئي في منطقة جبل علبة، إحدى أهم المحميات الطبيعية في مصر.
وتواجه مجموعة المتهمين تهماً ثقيلة بموجب القانون المصري تتعلق بالإضرار بالبيئة، وتداول مواد محظورة، وتشغيل منشآت صناعية في مناطق محمية دون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة