بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يترقب عدد كبير من العاملين بالقطاعين العام والخاص، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، إذ أعلنت وزارة المالية منذ بداية الشهر السابق، عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر، للعاملين بالوزارات والهيئات، والجهات التابعة لوزارة المالية.
ويستعرض «الأسبوع» موعد صرف المرتبات هذا الشهر، ومواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين.
أعلنت وزارة المالية منشورًا رسميًا على صفحتها على «فيسبوك» يشمل موعد صرف مرتبات نوفمبر، وموعد صرف متأخرات مستحقات العاملين التي تكون لمدة ثلاثة أيام من الشهر ذاته وجاءت كالتالي:
متى يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر؟يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بدءًا من يوم 23 نوفمبر. وتصرف مستحقات العاملين في ثلاث وهم: أيام 8- 9 -10 من الشهر نفسه.
وشددت وزارة المالية، على ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، لافتة إلى أن مرتبات شهر نوفمبر ستكون متاحة في أي وقت بدءًا من التاريخ المقرر لبدء صرف مرتبات هذا الشهر لجميع الجهات الإدارية.
وأشارت المالية أيضًا إلى أن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، ستكون من 1 يوم 24 ديسمبر 2023، على أن تصرف المتأخرات في أيام 7/10/11 من الشهر ذاته.
اقرأ أيضاًهل توجد زيادة في معاشات شهر ديسمبر 2023؟.. مفاجأة لكبار السن
جدول مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023.. «رابط الاستعلام والخطوات»
جدول صرف العلاوات الخمس 2023 لأصحاب المعاشات.. اعرف الفئات المستحقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 مرتبات شهر نوفمبر مرتبات نوفمبر مرتبات نوفمبر 2023 معاشات شهر نوفمبر 2023 مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023 وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر دیسمبر 2023 موعد صرف
إقرأ أيضاً:
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. تفاصيل
مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تتزايد التساؤلات حول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أجور القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل مواعيد صرف، الزيادات المقررة، وآليات تطبيقها وفقًا لقرارات الحكومة المصرية.
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالهيئات الحكومية سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس، بينما تم تحديد أيام 6، 9، و10 مارس لصرف المتأخرات.
وستكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصرف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاصبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.
كما سيتم رفع العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، سيتم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي) بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
جدول الحد الأدنى للأجور ومرتبات شهر مارس 2025الدرجة السادسة: 6000
الدرجة الخامسة: 6500
الدرجة الرابعة: 7000
الدرجة الثالثة: 7500
الدرجة الثانية: 8000
الدرجة الأولى: 8200
درجة المدير العام: 9200
الدرجة العالية: 10200
الدرجة الممتازة: 12200
يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتباتهم من خلال:
- فروع البنوك المختلفة.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
- ماكينات الصرف الآلي (ATM).
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن حزمة من الإجراءات لزيادة المرتبات بدءًا من السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الموظفين، وتشمل الإجراءات ما يلي:
زيادة الأجور بقيمة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه.علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة.تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين.رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.توفير مخصصات مالية للجهات الحكومية لتغطية احتياجاتها المالية.زيادة المعاشات بنسبة 15% ابتداءً من يوليو 2025.الزيادة في المرتب للدرجة السادسة تبلغ حوالي 1100 جنيه، وتصل إلى 1500 - 1600 جنيه للدرجات الأعلى.وتعكس هذه الإجراءات الحكومية التزام الدولة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.