الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، ضرورة الإسراع بتطبيق النظام المصرفي الشامل، فيما شدد على أهمية تسهيل إجراءات منح القروض.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العطواني ترأس جلسة استضافة مديري المصارف الحكومية، لمناقشة سبل تحقيق الإصلاح المصرفي والمالي في البلاد"، مبينا، أن "الاجتماع الذي حضره النواب أعضاء اللجنة المالية ومديرو مصارف الرافدين، الرشيد، العقاري، الصناعي، الزراعي، ناقش عددا من الملفات المهمة المتعلقة بعمل المصارف الحكومية، ومنها آليات منح التسهيلات المصرفية في منح القروض وتقليل نسب الفائدة والخدمات الأخرى".

وأضاف، أن "الاجتماع استعرض خطوات إعداد ورقة الإصلاح المصرفي وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي، عبر تطبيق النظام المصرفي الشامل".

وأكد العطواني على "ضرورة الإسراع بتطبيق النظام المصرفي الشامل"، لافتا إلى "أننا سنعقد ورش عمل تخصصية مشتركة بغية إعداد مسودة قانون عمل المصارف الحكومية".

وأكد "متابعة خطوات إعداد ورقة الإصلاح المصرفي"، معربا عن دعمه "لجهود الارتقاء والنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم".

ولفت إلى "أهمية تسهيل إجراءات منح القروض ودراسة جدواها الاقتصادية في سبيل تحقيق التنمية"، موضحا، أن "أتمتة الأنظمة والبرامج هي السبيل الوحيد لمغادرة الروتين ومحاربة الفساد".

وشدد على "الإسراع باستكمال خطوات التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني للقطاعات والمؤسسات كافة"، لافتا إلى "أهمية إعداد مراكز البيانات وفقا لمعايير البنك المركزي والبنوك العالمية".

وأكد، أن "على المصرف العقاري إنجاز معاملات إقراض المواطنين الذين استكملوا إجراءات الصرف ضمن مبادرة الإسكان".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصارف الحکومیة اللجنة المالیة

إقرأ أيضاً:

“المالية” تعقد ثاني “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية

نظمت وزارة المالية الجلسة الثانية من “مجالس المتعاملين”، في سياق جهودها ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات.
وشارك في الجلسة التي عقدت اليوم في دبي، أكثر من 80 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلالها استعراض مخرجات الجلسة الأولى، وعرض ملاحظات وتحديات المتعاملين التي تم رصدها في مجلس المتعاملين الأول والذي عقد بتاريخ 23 أبريل الماضي.و تمت مناقشة عدد من الموضوعات يتصدرها تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية، و”المشتريات الحكومية”، و”الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة”، حيث تسعى وزارة المالية إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية ومعالجتها، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير ومن ثم قياس النتائج والآثار من خلال منهجية جديدة.
ووفق وزارة المالية، تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان “تصميم الحلول بشكل تشاركي مع المتعاملين”، حيث يتم التعرف على تجربة المتعاملين ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية للارتقاء بتجربة المتعاملين، وذلك ضمن برنامج مستمر يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة.
وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال الكلمة الافتتاحية، أن العمل مستمر على متابعة سلسلة “مجالس المتعاملين”التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال: “نتابع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتطوير الخدمات والإجراءات، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، وذلك في سياق مشاركة وزارة المالية ببرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يعتبر إضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071″، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقتها القيادة الرشيدة سنة 2013، ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية (خدمات 2.0) الذي أطلقته الحكومة في شهر يوليو الماضي”.
وأضاف سعادته: ” تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في وزارة المالية يعتمد على تقييم تجربة الجمهور من خلال المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، ومجالس المتعاملين، ومن خلال عقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج، وتشجيع كافة فئات المجتمع في المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار”.
وأكد سعادته في ختام كلمته أهمية التواصل الدائم بين الوزارة والمتعاملين،وما يثمر عنه من نتائج إيجابية تنعكس على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص وبيئة الأعمال في الدولة.
من جهتها قالت فاطمة يوسف النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الهدف من مجلس المتعاملين الأول والذي جمع شركاء الوزارة من مختلف القطاعات هو الحصول على آرائهم وملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم موضحة أن الهدف من تصفير البيروقراطية الحكومية أن تكون عملية الحصول على الخدمات بأبسط وأسهل طريقة وبدون أية أعباء غير ضرورية.
وأضافت “حصرنا الملاحظات من المجلس الأول، واليوم نعقد المجلس الثاني الذي يهدف من خلال عملية تشاريكة الوصول إلى الحلول الأمثل، لافتة إلى أن العملية مستمرة وسيكون هناك مجلس متعاملين قادم للتأكد من مدى ملاءمة الحل أو الحلول.
وتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين فيما يخص عدد من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد وذلك من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات واقعية وافتراضية، لتشجيع جميع الفئات على المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار.
كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، حيث يتم عرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات، ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج.
وطرح عدد من المتعاملين بعض الأفكار التطويرية ومنها ما يتعلق بالمشتريات الحكومية مثل تبسيط تصميم تقارير المشتريات الحكومية وتحليلاتها، وتنويع قنوات إرسال الإشعارات لمستخدمي المنصة، واستحداث آلية ترويجية كخيار متاح للموردين الراغبين في الترويج لمنتجاتهم على المنصة، وتحديد المخول بالتوقيع في العقود بشكل آلي دون تدخل بشري من موظفي المشتريات لتقليص العبء الإداري في المتابعة مع المورد والتحقق.وام


مقالات مشابهة

  • المركزي الصيني يضخ سيولة بقيمة ملياري يوان في النظام المصرفي
  • الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المرتبطة بتقديم الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والإنتاجية
  • عدن.. لجنة حكومية تعلن فتح باب القبول للراغبين في الترشح لعضويتها
  • المركزي: فتح الحساب المصرفي لا يحتاج إلى إبراز بطاقة الدعم
  • “المالية” تعقد ثاني “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية
  • مالية اقليم كردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر حزيران خلال هذا الموعد
  • أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع مشروع إعداد استراتيجية تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالإمارة
  • البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية
  • الأوضاع المالية والمصرفية بين سليم ورئيس جمعية المصارف
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال