اجتماع اللجنة المالية مع مديري المصارف الحكومية يخرج بـ 8 توصيات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، ضرورة الإسراع بتطبيق النظام المصرفي الشامل، فيما شدد على أهمية تسهيل إجراءات منح القروض.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العطواني ترأس جلسة استضافة مديري المصارف الحكومية، لمناقشة سبل تحقيق الإصلاح المصرفي والمالي في البلاد"، مبينا، أن "الاجتماع الذي حضره النواب أعضاء اللجنة المالية ومديرو مصارف الرافدين، الرشيد، العقاري، الصناعي، الزراعي، ناقش عددا من الملفات المهمة المتعلقة بعمل المصارف الحكومية، ومنها آليات منح التسهيلات المصرفية في منح القروض وتقليل نسب الفائدة والخدمات الأخرى".
وأضاف، أن "الاجتماع استعرض خطوات إعداد ورقة الإصلاح المصرفي وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي، عبر تطبيق النظام المصرفي الشامل".
وأكد العطواني على "ضرورة الإسراع بتطبيق النظام المصرفي الشامل"، لافتا إلى "أننا سنعقد ورش عمل تخصصية مشتركة بغية إعداد مسودة قانون عمل المصارف الحكومية".
وأكد "متابعة خطوات إعداد ورقة الإصلاح المصرفي"، معربا عن دعمه "لجهود الارتقاء والنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم".
ولفت إلى "أهمية تسهيل إجراءات منح القروض ودراسة جدواها الاقتصادية في سبيل تحقيق التنمية"، موضحا، أن "أتمتة الأنظمة والبرامج هي السبيل الوحيد لمغادرة الروتين ومحاربة الفساد".
وشدد على "الإسراع باستكمال خطوات التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني للقطاعات والمؤسسات كافة"، لافتا إلى "أهمية إعداد مراكز البيانات وفقا لمعايير البنك المركزي والبنوك العالمية".
وأكد، أن "على المصرف العقاري إنجاز معاملات إقراض المواطنين الذين استكملوا إجراءات الصرف ضمن مبادرة الإسكان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصارف الحکومیة اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية