أخبارنا المغربية - الرباط

ردّ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عبر بلاغ توضيحي، اليوم الثلاثاء، على التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز ، عقب اجتماع الأغلبية الحكومية، أمس الاثنين. 

وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تم الخلط في هذه التصريحات بين الحق الثابت لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم في الترقية للدرجة الممتازة، الذي كان محط تفاوض بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبين الزيادة في أجور الأستاذات والأساتذة، والذي يعد مطلبا ملحا ومشروعا، بالنظر للوضع الاجتماعي المتأزم، جراء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ونظرا لتوالي موجات الغلاء، والتزاما بما جاء به البرنامج الحكومي بزيادة 2500 درهم صافية للأساتذة، كمحاولة خلط للأوراق، تحاول من خلالها الحكومة الهروب إلى الأمام، عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، بغاية تجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها الساحة التعليمية.

وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المسؤولية الكاملة للحكومة في تصاعد موجة الاحتجاجات، وضياع الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، لسوء تقديرها لما يعتمل داخل الساحة التعليمية.

ونفت النقابة التطرق طيلة مرحلة التفاوض لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، التي كانت مطلبا لفئات عديدة منذ ما قبل 2011. 

وطالب البلاغ الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة، وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع، مشيرا أن الحكومة ملزمة هي الأولى بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

وأهاب المكتب الوطني بكل منخرطيه، وعموم الشغيلة التعليمية إلى خوض الإضراب الوطني العام ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الخميس المقبل، والرفع من وتيرة التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: المکتب الوطنی

إقرأ أيضاً:

عضو بالحوار الوطني: سوق الاستثمار يحتاج متابعة مستمرة من الحكومة

أكد باسم لطفى، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطني، ان اجتماع الدكتور مدبولي مع وزير الاستثمار تضمن عددا من النقاط الإيجابية للغاية، والتي تصب في صالح المستثمرين وتفيد سوق العمل، وتساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابع: كما أن الاجتماع تطرق لعدد من النقاط التي ستساعد المستثمرين على أداء عملهم، لإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وهي التوصيات التي طالبت بها اللجنة في الحوار الوطني.

سوق الاستثمار

وقال مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ"الوطن"، إن سوق الاستثمار يحتاج لمتابعة مستمرة من الحكومة المصرية، حتي يتحقق العائد المطلوب من الاستثمار، ويكون فرصة لاستثمارات جديدة، لذلك كان من المهم مناقشة موقف حزمة التيسيرات التي تعكف وزارة الاستثمار على إعدادها حاليا بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.

حجم الصادرات المصرية

وثمن مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني دور الوزارة وجهودها المستمرة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل من النجف: حققنا 100 ‎%‎ من البرنامج الحكومي ويجب الحفاظ على هذا الإنجاز
  • رغم استيراد الآلاف من رؤوس الماشية.. أسعار اللحوم في المغرب تواصل الارتفاع وسط تساؤلات حول فعالية الدعم الحكومي
  • عاجل..الحكومة تطلق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات
  • عضو بالحوار الوطني: سوق الاستثمار يحتاج متابعة مستمرة من الحكومة
  • «الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي
  • نقابة «الفنانين التشكيليين» تعلن انتخاب أعضاء هيئة المكتب
  • “الصحفيين اليمنيين” تنعى الصحفي المخضرم والنقابي حسن عبدالوارث
  • التفاصيل الكاملة حول وفاة مدير مدرسة الدوار للتعليم الأساسي بالمنصورة
  • الحكومة ترصد 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي
  • تنفيذا للتعليمات الملكية.. الحكومة تطلق برنامجاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بكلفة 2.5 مليار درهم