مناقشة مستجدات الدليل الإرشادي الوطني لحماية الطفل من الإساءة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
عقدت اللجنة الرئيسية لحماية الطفل أمس اجتماعها الأول لعام 2023 م الجاري برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وحضور أعضائها من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.
وقدم في الاجتماع هيثم بن سالم الخضوري، مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية العضو المقرر للجنة عرضًا مرئيًا حول تشكيل اللجنة واختصاصاتها المتمثلة في الإشراف على لجان حماية الطفل بالمحافظات ومتابعة أعمالها، وإعداد وتطوير سياسات حماية الطفل، ومراجعة وتطوير تشريعات الطفولة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين، والاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان ومتابعة تنفيذ توصياتها، وكذلك تلقي التقارير بشأن حالات الإساءة التي تعذر إزالة الخطر عنها، وتناول الحالات التي تشكل قضايا الرأي العام والحلول المناسبة، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية، وتنفيذ برامج وحملات توعوية وغيرها.
ناقش الاجتماع مستجدات الدليل الإرشادي الوطني لحماية الطفل من الإساءة، وتخصيص بطاقة تعريفية لأعضاء لجان حماية الطفل، والجوانب التطويرية للجان وآليات العمل والتحديات.
وناقش الاجتماع أهمية عرض منجزات لجان حماية الطفل في الاجتماعات القادمة للجنة الرئيسية، وتبادل الخبرات بين اللجان، وقضايا الرأي العام حول حماية الطفل وطرح الحلول المناسبة لها.
كما تم في الاجتماع مناقشة الربط الإلكتروني بين وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة حول البلاغات المتعلقة بحماية الطفل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد