خبير للعربية: تأثير قرارات مد الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيظهر في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال خبير النفط محمد الشطي، إن سوق النفط في حالة قوية، لكنه لا يزال يتأثر بالأمور "غير الواقعية" المتعلقة بالثقة "sentiment".
وذكر في مقابلة مع "العربية" بالنسبة لقرار "أوبك بلس" والمملكة العربية السعودية بالخفض الطوعي لإنتاج النفط خلال شهر يوليو الأخير وتمديده إلى شهر أغسطس، فإن الأمر سيؤثر بالتأكيد وسنرى تفاعل السوق مع القرار في نهاية يوليو أو بداية أغسطس، لتتضح الصورة أكثر فيما يتعلق بسحوبات المخزون.
وقال إن الأسعار هي نتاج لحالة السوق النفطية وبالتالي ما يكون من انطباع بالنسبة للطلب والعرض فإن المحصلة النهائية هي الفائض هل هناك فائض في السوق أو في الإمدادات أو توجد سحوبات، وإذا حدثت سحوبات من المخزون فإنها ستنعكس على أسعار النفط ويمكن أن يحدث ذلك في بداية شهر أغسطس.
وأضاف أنه بالنسبة للطلب فإنه يتعافى، خاصة في الصين السوق الواعدة وتتراوح بين 800 ألف برميل وفقا لسكرتارية أوبك ومليون أو أكثر حسب قراءة بقية السوق، وهذا ما سنجده في الأسابيع المقبلة خصوصا في الربع الأخير من هذا العام، وبلا شك نحن متجهون نحو تعافي سوق النفط وأيضا في الاقتصاد العالمي".
وذكر أن الأمر المؤثر في سوق النفط هو دخول الولايات المتحدة للشراء، وهذا لن يحدث قبل شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر المقبلين.
وتعليقا على النظرية التي تكررت في وسائل الإعلام والتي تشير إلى أن من بين الأسباب التي لا تجعل سوق النفط يتفاعل بشكل كبير مع التخفيضات في الإنتاج من خلال "أوبك بلس" هو بيع النفط بأقل من سعره في السوق للمستهلك الرئيسي وهما الصين والهند، فقال الشطي: "لا أعتقد قضية الخصومات تؤثر كثيرا على سوق النفط رغم ارتباطها بأكبر مستوردين وهما الصين والهند".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسعار النفط أوبك مخزونات النفط مخزونات النفط الأميركية احتياطيات النفط النفط مسحوبات النفط السعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار النفط أوبك مخزونات النفط احتياطيات النفط النفط السعودية
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا