اجتماع للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات يخرج بالتصويت على عدة قرارات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الجلسة الحادية عشرة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الحادية عشرة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ المشاريع الأساسية المندرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، كما شهدت إصدار التوجيهات والقرارات الخاصة بالمواضيع المطروحة على جدول الأعمال.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، أهمية الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجالس المحافظات، مشيراً إلى وضع الحكومة كل إمكانياتها؛ من أجل إنجاح هذا الحدث الديمقراطي المهم، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لإقامة انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة، فضلاً عن توفير الأجواء الآمنة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت.
وبيّن سيادته أنّ الحكومة وفرت للمفوضية كل ما تحتاجه في الانتخابات التي ستُجرى في الشهر المقبل، وهو ما أسهم باكتمال الإجراءات وإنجاز جدول الأعمال المخطط له من قبل المفوضية، منوهاً بأنه تم تشكيل لجنة أمنية عليا لغرض ضمان الأجواء الآمنة المستقرة للبيئة الانتخابية للمرشحين وحملاتهم الانتخابية.
وأشار السيد السوداني إلى وجود تجيير لموارد بعض المحافظات لصالح المحافظ وقائمته الانتخابية، وهو ما تسبب بانزعاج كل المرشحين، وستتم متابعة هذا الأمر إدارياً وقانونياً، مشدداً على ضرورة توفير العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم استخدام الصلاحيات المالية والإدارية في التنافس الانتخابي وتجييرها لصالح القوائم التي يتزعمونها، كما وجه سيادته المحافظين كافة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظاتهم، وقيام الأجهزة الأمنية بملاحقة أية حالة تجاوز على العملية الانتخابية، بدءاً من مضايقة المرشحين والقوى السياسية، كونها أعمالاً منافية للقانون وسيتم التصدي لها وفق الإجراءات القانونية.
وواصلت الجلسة النظر بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فمن أجل دعم هيأة المنافذ الحدودية، تم التصويت على ما يأتي:
1- قيام المحافظات بتطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة من النسبة المخصصة البالغة (20%) للدوائر العاملة في تلك المنافذ وفقاً للمادة (21/ ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023.
2- قيام محافظة بغداد بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار من موازنة تنمية الأقاليم لإنشاء بناية لهيأة المنافذ الحدودية.
3- قيام المحافظات بتوفير التخصيصات المالية اللازمة من موازناتها والتعاقد مع شركة مختصة بالتنظيف تتولى أعمال التنظيف في المنفذ الحدودي الواقع ضمن حدودها الإدارية.
وفي مسار الإصلاح الإداري والمالي، تقرر قيام وزارة المالية، ابتداءً من 2 كانون الثاني 2023، بفتح وحدة حسابية بكل قضاء تابع لكل محافظة، تطبيقاً لأحكام المادة (22) من قانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم (21 لسنة 2008)، المعدل، وابتداءً من السنة المالية 2024.
وفي إطار الدعم الحكومي المستمر للقطاع الرياضي، تقرر تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والهيأة التنسيقية وهيأة المستشارين، تتولى تقديم دراسة بشأن قيام المحافظات بإدارة الملاعب والمدن الرياضية المنشَأة فيها وإدامتها وتنظيفها بالتنسيق بينها وبين وزارة الشباب والرياضة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
15-تشرين الثاني-2023
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد، واستعراض أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية فضلًا عن أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي والتداول في الموضوعات المعدة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
ففي اطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع انشاء المدن، ومنها مشروع مدينة الصدر الجديدة، جرى، وفقا لبيان المجلس الذي تلقته "بغداد اليوم"، أقرار تمليك المحرمات الأثرية ضمن قطعة الأرض المؤشرة ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 1 حزيران 2023، (1 - م -11 / تلول النص)، الى أمانة بغداد بدون بدل (في حال عدم تعارضها مع التصميم الأساس لمدينة بغداد) استنادًا إلى احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية (3 لسنة 1960).
وضمن مساعي انجاز مشاريع البنى التحتية الخدمية، أقر مجلس الوزراء وضع عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية لمشروع (مجاري الحلة الكبير)، تحت إشراف محافظة بابل، وانسحاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة من أعمال الإشراف للأسباب المبينة في كتاب الوزارة في 19 كانون الثاني 2025، وأن تقدم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات تقريراً عن سير الأعمال في المشروع الى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، وتخويل الوزارة بالاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع كافة.
كما جرى إقرار توصية المجلس للخدمات الاجتماعية بإحالة مشروع (تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة (16000 م3\ساعة) في محافظة كربلاء المقدّسة) إلى شركة (شان دونغ شي جي الصينية)، وبكلفة ( 699.75 ) مليار دينار للتنفيذ، وفقًا للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة .
وفي مجال متابعة استكمال المشاريع المتلكئة، واتمام البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- استحداث مكوّن (البُنى التحتية والربط الكهربائي لمشروع مستشفى الحكيم العام- النجف الأشرف )، وزيادة الكلفة الكلّية للمشروع.
2- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ شبكات ومحطات أمطار وثقيلة وإنشاء وحدة معالجة مع أعمال البلدية مع شبكات الماء والاتصالات للأحياء المفرزة الجديدة) في ناحية الامام الصادق، بطول 31 كلم- محافظة البصرة.
3- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور محافظة البصرة).
وبهدف دعم الفلاحين والمزارعين, وافق مجلس الوزراء على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون 24 لسنة 2024، وكما يأتي:
- الأراضي المروية/ أ- المستصلحة كلياً /7000 دينار. ب- المستصلحة جزئياً/ 5000 دينار. جـ- غير المستصلحة/3000 دينار.
- الأراضي الديمية/ أ-مضمونة الأمطار/7000 دينار. ب – شبه مضمونة الامطار/ 4000 دينار. جـ- غير مضمونة الامطار/ 500 دينار.
- الأراضي الصحراوية/ أ- فيها آبار/ 1000 دينار. ب -لا يوجد فيها آبار/ 500 دينار.
وتعتمد مبالغ بدلات الايجار لأصناف الأراضي الزراعية أعلاه كخط شروع عند إجراء المزايدة العلنية، وتعتمد فنياً، وتنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وفي إطار مشاريع الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، ومشروع محطّة توليد الطاقة من حرق النفايات التام عالي الكفاءة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. إحالة مشروع إنشاء محطة معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد/ منطقة النهروان، بمدّة سنتين للتنفيذ، و25 سنة استثمار، الى شركة شانغهاي أس.يو.أس/ Shanghai SUS Environment، استناداً الى محاضر اللجان المؤلفة بهذا الشأن وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد.
2. تجهيز أمانة بغداد 3000 طن/ يوم من النفايات البلدية الصلبة، وتسليم أرض المشروع وتوقيع عقدها مع الشركة خلال مدة 6 أشهر .
3. تكون تعرفة شراء الطاقة بموجب ما حددته محاضر اللجان المكلفة، التي تسد كُلف طمر النفايات ومتطلبات البيئة والصحّة العامة، على أن يسدد مبلغ التعرفة بحسب الجهات القطاعية وهي كل من وزارات؛ (الصحة، والكهرباء، والبيئة) وأمانة بغداد، وبمعدّل انتاج لا يزيد عن (100) MW، وفي حال زيادة الإنتاج عن ذلك يجري التفاوض على خفض التعرفة.
4. استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (24305) لسنة 2024 ، المتضمن إلزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًا من مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، تلتزم وزارة المالية بتمويل شراء الطاقة المنتجة فعليًا من المحطّة على وفق تخصيصات الجهات القطاعية المذكور آنفًا، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد شراء الطاقة.
وضمن مساعي تطوير المشاريع النفطية، جرى إقرار المضي بتعديل منطقة التعاقد الخاصة بحقل شرقي بغداد – المنطقة الجنوبية بإضافة (95 كم2) غرب نهر ديالى إلى منطقة التعاقد، استنادًا إلى عقد تطوير وإنتاج حقل شرقي بغداد/ المنطقة الجنوبية؛ لاستغلال الخزين النفطي الموجود في المنطقة المقترحة الذي يقدر بـ( 710 ) مليون برميل.
كما أقر مجلس الوزراء استثناء مشروع إنشاء خزانات عدد (12) في مصفى الكسك - محافظة نينوى/ المرحلة الثانية، من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك رفع صلاحية الصرف للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط إلى (500) مليون دينار، لمدّة عام واحد، ولأغراض المشروع المذكور.
وفي اطار متابعة الاتفاقات الدولية في مجال الطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تعاقد سلطة الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولية (الايكاو/ ICAO) لأغراض استحصال الترخيص الدولي لمعهد الطيران المدني، وتنفيذ برامج تدريبية لملاكات السلطة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وأن يموّل العقد من المبلغ المشار إليه في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء (23064 لسنة 2023).