رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الجلسة الحادية عشرة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
•••••••••• 

ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الحادية عشرة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ المشاريع الأساسية المندرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، كما شهدت إصدار التوجيهات والقرارات الخاصة بالمواضيع المطروحة على جدول الأعمال.



وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، أهمية الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجالس المحافظات، مشيراً إلى وضع الحكومة كل إمكانياتها؛ من أجل إنجاح هذا الحدث الديمقراطي المهم، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لإقامة انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة، فضلاً عن توفير الأجواء الآمنة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

وبيّن سيادته أنّ الحكومة وفرت للمفوضية كل ما تحتاجه في الانتخابات التي ستُجرى في الشهر المقبل، وهو ما أسهم باكتمال الإجراءات وإنجاز جدول الأعمال المخطط له من قبل المفوضية، منوهاً بأنه تم تشكيل لجنة أمنية عليا لغرض ضمان الأجواء الآمنة المستقرة للبيئة الانتخابية للمرشحين وحملاتهم الانتخابية.

وأشار السيد السوداني إلى وجود تجيير لموارد بعض المحافظات لصالح المحافظ وقائمته الانتخابية، وهو ما تسبب بانزعاج كل المرشحين، وستتم متابعة هذا الأمر إدارياً وقانونياً، مشدداً على ضرورة توفير العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم استخدام الصلاحيات المالية والإدارية في التنافس الانتخابي وتجييرها لصالح القوائم التي يتزعمونها، كما وجه سيادته المحافظين كافة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظاتهم، وقيام الأجهزة الأمنية بملاحقة أية حالة تجاوز على العملية الانتخابية، بدءاً من مضايقة المرشحين والقوى السياسية، كونها أعمالاً منافية للقانون وسيتم التصدي لها وفق الإجراءات القانونية.

وواصلت الجلسة النظر بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فمن أجل دعم هيأة المنافذ الحدودية، تم التصويت على ما يأتي:
1- قيام المحافظات بتطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة من النسبة المخصصة البالغة (20‎%‎) للدوائر العاملة في تلك المنافذ وفقاً للمادة (21/ ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023.
2- قيام محافظة بغداد بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار من موازنة تنمية الأقاليم لإنشاء بناية لهيأة المنافذ الحدودية.
3- قيام المحافظات بتوفير التخصيصات المالية اللازمة من موازناتها والتعاقد مع شركة مختصة بالتنظيف تتولى أعمال التنظيف في المنفذ الحدودي الواقع ضمن حدودها الإدارية.

وفي مسار الإصلاح الإداري والمالي، تقرر قيام وزارة المالية، ابتداءً من 2 كانون الثاني 2023، بفتح وحدة حسابية بكل قضاء تابع لكل محافظة،  تطبيقاً لأحكام المادة (22) من قانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم (21 لسنة 2008)، المعدل، وابتداءً من السنة المالية 2024.

وفي إطار الدعم الحكومي المستمر للقطاع الرياضي، تقرر تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والهيأة التنسيقية وهيأة المستشارين، تتولى تقديم دراسة بشأن قيام المحافظات بإدارة الملاعب والمدن الرياضية المنشَأة فيها وإدامتها وتنظيفها بالتنسيق بينها وبين وزارة الشباب والرياضة.

••••• 
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
15-تشرين الثاني-2023

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

اجتماع واسع للمعارضة الإسرائيلية بعد إقالة رئيس الشاباك.. فقدنا الثقة بنتنياهو

يجتمع رؤساء أحزاب "يش عتيد"، و"معسكر الدولة"، و"إسرائيل بيتنا"، وتحالف الديمقراطيين في مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على خلفية إعلان رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".

وقال لابيد: "دولة إسرائيل فقدت الثقة بنتنياهو، وهو أول من سيُقال"، بينما وصف زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الخطوة بـ "الخطيرة للغاية، من الواضح أن النائب العام هو التالي في القائمة"، بحسب ما نقل تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع مساء الاثنين يائير لابيد، وبيني غانتس، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، وقد هاجموا  نتنياهو خلال الساعات الماضية لقراره إقالة بار، قائلين أن ذلك نابع من قضية "فضيحة قطر".


وفي مقابلة مع برنامج "هذا الصباح" على القناة الثانية، قال لبيد إن فقدان الثقة هو سبب الإقالة، وبالتالي فإن "أول من يحتاج إلى الرحيل هو نتنياهو". وبحسب لبيد، "فقدت دولة إسرائيل الثقة بنتنياهو. هناك تحقيق جنائي وأمني خطير، والمحققون يحاولون إقالة كبير محققيهم".

وأضاف لابيد: "بمجرد أن بدأ جهاز الشاباك التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في عملية متسرعة ومتهورة، وفي ظل تضارب واضح في المصالح"، معلنا أنه سيقدم التماسا ضد إقالة بار: "هدفهم الواضح هو تخريب تحقيق جنائي جدي يجريه مكتب رئيس الوزراء".

وعلق غانتس أيضا مقابلة منفصلة على قرار إقالة بار قائلا: "هذه خطوة خطيرة للغاية. أفترض أن هذه خطوة اتخذت بموجب السلطة، ولكن أتوقع أنه ستكون هناك عمليات قانونية لاحقة، هذه خطوة لا تتم بشكل معقول أو أخلاقي على الإطلاق.

وأضاف "لقد قبل الجميع المسؤولية بالفعل، واستقال الجميع بالفعل، وغادر الجميع بالفعل، وكان بار قد فعل الشيء نفسه أيضًا".

وأكد أن "نتنياهو وحده منشغل باستبدال السلسلة بأكملها ونزع الشرعية عن المحكمة، مما يُلحق الضرر بأجهزة الأمن وقادتها، من وجهة نظري، من المحزن جدًا أن يعود رئيس الوزراء إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر في جميع المعايير، وسوف يرى أن الشارع سيعود أيضًا إلى ذلك الوقت وسيُسمع صوت الجمهور".

وقال غانتس ردا على سؤال "أين المعارضة؟": "لقد كنت على اتصال مع يائير لابيد وسيتم التنسيق بيننا، يوجد هنا رئيس وزراء مسؤول عن هذا البلد. يجب أن تعمل الأنظمة، ويجب عليه دعم القادة لا تقويضهم، علينا أن نطالبه بالتصرف كرئيس وزراء مسؤول، رجل دولة، متسامح، وأن يتحلى بضبط النفس في كل هذه الأمور".


وأكد أنه "من الغريب جدًا أن يحدث هذا الآن تحديدًا، بينما يجري تحقيق في مكتب رئيس الوزراء، وماذا سيحدث ؟ ومن الواضح أن النائب العام هو التالي في الترتيب".

وعلق رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان على إعلان نتنياهو، قائلا: " نتنياهو يعتقد أنه الحاكم الأعلى الذي يمكنه أن يفعل ما يشاء، إنه في حالة هستيريا كاملة.. لقد بدأ التحقيق في قضية قطر غيت للتو، وهو يعمل على الفور على تخريب القدرة على التحقيق فيما حدث في مكتبه".

واعتبر أن "هذا نضال من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها وهويتها. سنناضل في الكنيست، وفي المحاكم، وفي الشوارع. سنوقف محاولة نتنياهو الانقلابية، وسنكون جميعًا في القدس،" قال غولان، الذي زعم أيضًا أن " التهديد الوجودي الأكبر لإسرائيل ليس خارجيًا، بل داخلي، وهو نتنياهو نفسه".

توجه الحزب الديمقراطي الليلة الماضية إلى النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، داعيًا إياها إلى منع عمليات الفصل، مضيفا أن "اختار رئيس الوزراء إقالة رئيس الجهاز في الوقت الذي كان فيه جزء كبير من مكتبه يخضع للتحقيق بتهمة التجسس وكشف أسرار الدولة التي يتحمل الجهاز مسؤوليتها.. توجهنا إلى المستشارة القانونية لرئيس الوزراء مطالبين إياها بوقف إقالة رئيس جهاز الشاباك".

رد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على إقالة بار قائلا: "خرج المتسابقون، ورونين بار في طريقه، والآن جاء دور من هو في قمة الهرم - رئيس وزراء 7 أكتوبر". 

ردّت شخصياتٌ رفيعةٌ سابقةٌ في المؤسسة الأمنية على إقالة بار، ودعت شخصياتٌ رفيعةٌ سابقةٌ في المؤسسة العسكرية والشرطة، أعضاءٌ في "منتدى ماجن"، إلى احتجاجٍ مساءَ غدٍ في ساحة "هابيما". 


وقال كبار الشخصيات، ومنهم اللواء (احتياط) نوعام تيبون، والمفوض السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) والمسؤول الكبير فيه روني ألشيخ، والرئيس السابق للجهاز كارمي جيلون: "نقف إلى يمين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وندعو جميع المواطنين الإسرائيليين للانضمام والتظاهر ضد قرارٍ مُعادٍ للديمقراطية سيضر بأمن إسرائيل".

والثلاثاء الماضي، أقر "الشاباك" بفشله في تقييم قدرات حركة "حماس" قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو هجومها في ذلك اليوم، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين"، وفق هيئة البث.

وفي ذلك اليوم هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً  عاجلا لقيادة البنك المركزي ووزارتي المالية والنفط .. تفاصيل
  • رئيس الوزراء يعلق على أنباء بيع بنك القاهرة
  • تداول نشط في سوق العراق للأوراق المالية اليوم
  • الاسبوع المقبل موعد إصدار قرارات التعيين للوجبة الثانية من حملة الشهادات والأوائل
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير
  • اجتماع واسع للمعارضة الإسرائيلية بعد إقالة رئيس الشاباك.. فقدنا الثقة بنتنياهو
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية