الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تستمع لتصورات المندوبية السامية للتخطيط
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استمعت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، لتصورات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص تعديل مدونة الأسرة.
وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن لقاء اليوم كان مناسبة قامت خلالها المندوبية، في حدود الصلاحيات المخولة لها والمعطيات الإحصائية التي تتوفر عليها حول المرأة والأسرة، بعرض تصورات المرأة للمجتمع ولنفسها، وكذا تصورات المجتمع للمرأة.
كما تم، يضيف الحليمي، عرض وضعية المرأة الديمغرافية في مختلف ميادين العمل ومجموعة من التقارير حول وضعية الأسرة، والقيم التي تحكم سلوك المرأة سواء في المنزل أو الأسرة أو سوق الشغل أو المجتمع بصفة عامة.
وأشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء أيضا تقديم نتائج الدراسات التي قامت بها المندوبية، في هذا الصدد، وكل الوثائق ذات العلاقة بالدراسات والبحوث الميدانية في ما يتعلق بوضعية المرأة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يوجد أي طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات، كما لم يصلها أي قوائم موقعة من النواب بهذا الخصوص. وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك القوائم التي تتضمن تواقيع النواب”.وأضاف أن “رغم استمرار الحديث عن تعديل القانون واعتماد نظام الدوائر المتعددة أو غيره، إلا أنه لم يُقدم أي مقترح رسمي حتى الآن”.وأشار إلى أن “الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة النيابية”.وأكد البلداوي أن “الوقت أصبح حرجًا في حال تم طرح تعديل قانون الانتخابات”.