وافق عليه مرسي ورفضه السيسي.. «بكري» يكشف تفاصيل مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن البلاد تمر بوقت وتاريخ لا يمكن أن يكون تلقائيًا أو صدفة، وإنما في هذه اللحظة بالذات وجد الأعداء فرصة للانقضاض على الأمة كلها بلا استثناء، وأصبحنا أمام تحولات كبرى في النظام العالمي.
ثورة 30 يونيو أفشلت مخطط الشرق الأوسط الجديدوأضاف بكري، خلال كلمته في مؤتمر الساحة الرضوانية بالأقصر، أن ثورة الثلاثين من يونيو أفشلت مخطط الشرق الأوسط الجديد بإعادة إنتاج حدود سايكس بيكو مرة أخرى، وتجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، لأنهم لا يريدون دولة واحدة وطنية ذات حدود وذات سيادة.
وأشار «بكري» إلى أن الأعداء لا يريدون قائدًا وطنيًا في هذه الأمة، ولا يريدوا شخصًا يبني ويحمل السلاح دفاعًا عن هوية الوطن، وقائدًا حاسمًا بقدر إنسانيته يعرف تمامًا كل خطوة يخطوها إلى أين المصير.
وتابع «بكري»: «تذكروا في 2013 كيف أعلنوا الحرب على عبد الفتاح السيسي عندما إنحاز لثورة الثلاثين من يونيو، تذكروا عندما جمدت عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، وعندما لوح الاتحاد الأوروبي بعقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية، وتأملوا كيف كان حلفه يدافع عن الجماعة الإرهابية ومشروعها التفتيت ومشروع التهجير إلى سيناء حتى اللحظة الأخيرة».
الرئيس السيسي استجاب لنداء المصريينوأكمل عضو مجلس النواب: «كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان وقتها قائدًا عامًا للقوات المسلحة في هذا الوقت، قرارًا صعبًا لا يتخذه إلا الرجال الوطنيين المنتمين لتراب هذا البلد، واستجاب لندائنا في الميادين حين قولنا: انزل يا سيسي انت وبس رئيسي، رغم صعوبة الطريق وكان أمامه عدة تحديات منها التحدي الاقتصادي والتحدي السياسي والتحدي الأمني والتحدي العسكري، وأيضًا انهيار منظومة القيم وتآكل مؤسسات الدولة».
وأكد بكري، أن المسؤولين الإسرائيليين يرددون منذ الخمسينات أن دولتهم من النيل إلى الفرات، لكن المرحلة الأولى من فلسطين إلى العريش، حتى جاء رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في هذا الوقت وأوضح خطة كاملة بأخذ 720 كيلو متر من سيناء حدودها من رفح إلى العريش لإقامة دولة فلسطينية مقابل إعطاء مصر بدائل في صحراء النقب، وعرضت هذه الخطة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عن طريق مبعوث من الإدارة الأمريكية بإعطاء مصر 18 مليار دولار مقابل إقامة دولة فلسطينية في سيناء ورفض الرئيس مبارك هذه الخطة.
مخطط إسرائيل.. وافق عليه مرسي ورفضه الرئيس السيسيولفت إلى أن إسرائيل لم تسكت عند هذا الحد وحاولت تنفيذ مخططها عن طريق جماعة الإخوان وعرضوا الأمر على محمد مرسي واستجاب لهم، واستدعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، لطلب تهجير الفلسطينيين من فلسطين إلى سيناء وهذا ما قاله الرئيس الفلسطيني فيما بعد.
واستطرد «بكري» أنه بدأ التحرك مجددًا لتنفيذ المخطط الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا المشروع عرض على الرئيس السيسي قبل أحداث غزة فقال بشكل واضح أن «أي إنسان يفرط في ذرة من تراب وطنه يعتبر خائن لأرضه.. والله لو جبتولي مال الدنيا كلها لن نفرط في ذرة من تراب سيناء».
مصطفى بكري عن اقتحام مستشفى الشفاء بغزة: جريمة حرب لا مثيل لها
مصطفى بكري لـ الكيان المحتل: سندفنكم في رمال سيناء إن فكرتم المساس بذرة تراب من مصر
«إنها الحرب».. رد حاسم من مصطفى بكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول إجلاء سكان غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي سيناء رفح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري الرئيس الفلسطيني محمود عباس غزة إقامة دولة فلسطينية محمود عباس أبو مازن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء صحراء النقب المخطط الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة