سرايا - رصد - يوسف الطورة - في الوقت الذي انشغل العام بمجريات وتبعات العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع عزة المحاصر، نفذت إيران عمليات إعدام جماعية في سجونها طالت" 114" معتقلا.

وانتقدت جماعات حقوقية تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، موجة الإعدام المستمرة، وإصدار أحكام الإعدام على جرائم تصفها ملفقة، واصفة إياها بمثابة " التقاط الفرصة".



وأدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "IHR"، مقرها أوسلو، حملة الاعدامات، مجددة اتهامها لسلطات الجمهورية الإسلامية انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب النفسي والجسدي طالت المعتقلين.

وتعد إيران ثاني أكبر دولة تنفذ أحكام الإعدام في العالم، بعد الصين، وفقا لمنظمة العفو الدولية، وسجلت 649 عملية إعدام منذ بداية العام الحالي، تم تنفيذ 114 منها منذ بداية الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

كما نفذت الجمهورية الإسلامية عمليات إعدام جماعية في سجونها خلال الأيام الماضية.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، ومقرها الولايات المتحدة، بإعدام مجموعة من تسعة أشخاص في سجن "قزل حصار"، الأسبوع الماضي.

ووفقا للمجموعة الحقوقية، أدين ثلاثة من السجناء بجرائم تتعلق بالمخدرات، وخمسة بالقتل، واتهم واحد بالسطو المسلح.

وجاء الإعدام الجماعي في سجن "قزل حصار"، بعد أيام من إعدام جماعي، طال تسعة سجناء في نفس السجن في الأول من نوفمبرالجاري ، وفقا "للعدل الدولية".

ووصفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تنفيذ أكثر من 600 عملية إعدام في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أمر غير مسبوق قياسا في السنوات الثماني الماضية.

وتحث المنظمة، المجتمع الدولي، إدانة عمليات الإعدام التعسفية التي تنفذها الجمهورية الإسلامية بأشد العبارات الممكنة.

وارتفعت عمليات الإعدام في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد، سبتمبر 2022، بعد وفاة مواطنة أثناء احتجازها لدى الشرطة، بزعم انتهاك قواعد اللباس الإسلامي الصارم في الجمهورية الإسلامية.

وتتهم جماعات حقوقية إيران استخدام عقوبة الإعدام، كابرز أداة للترهيب وزرع الخوف في صفوف المعارضة، ومنتقدي سياسة الدولة والنظام.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين

قال  النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن اللجنة حريصة على إعداد دراسات برلمانية تهم المواطن المصري .

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين تعد الدراسة الخامسة التى تصدرها اللجنة.

وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةتوصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعيةدراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي

ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ،الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لحرصها على خروج الدراسة البرلمانية بشكل مفيد للمجتمع.

و أشار إلى أن هذه الدراسة تمثل أهمية كبري لحماية المواطن المصري ،لاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية  بتوفير حقوق الإنسان للموان المصري استنادا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية في  ضوء إرساء الجمهورية الجديدة تعزيز المواطنة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • مفتي الجمهورية: القول بأن الشريعة الإسلامية غير مطبقة مغالطة كبرى
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين
  • إيران.. إدانات لصدور حكم الإعدام بحق ناشطة كوردية مؤثرة
  • مفتي الجمهورية: كل ما في حياة الإنسان أمانة يُسأل عنها يوم القيامة
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • لويزيانا..رفع حظر الإعدام بغاز النيتروجين
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية