إيران أعدمت 114 معتقلا منذ بدء حرب الاحتلال على غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
سرايا - رصد - يوسف الطورة - في الوقت الذي انشغل العام بمجريات وتبعات العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع عزة المحاصر، نفذت إيران عمليات إعدام جماعية في سجونها طالت" 114" معتقلا.
وانتقدت جماعات حقوقية تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، موجة الإعدام المستمرة، وإصدار أحكام الإعدام على جرائم تصفها ملفقة، واصفة إياها بمثابة " التقاط الفرصة".
وأدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "IHR"، مقرها أوسلو، حملة الاعدامات، مجددة اتهامها لسلطات الجمهورية الإسلامية انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب النفسي والجسدي طالت المعتقلين.
وتعد إيران ثاني أكبر دولة تنفذ أحكام الإعدام في العالم، بعد الصين، وفقا لمنظمة العفو الدولية، وسجلت 649 عملية إعدام منذ بداية العام الحالي، تم تنفيذ 114 منها منذ بداية الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة.
كما نفذت الجمهورية الإسلامية عمليات إعدام جماعية في سجونها خلال الأيام الماضية.
وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، ومقرها الولايات المتحدة، بإعدام مجموعة من تسعة أشخاص في سجن "قزل حصار"، الأسبوع الماضي.
ووفقا للمجموعة الحقوقية، أدين ثلاثة من السجناء بجرائم تتعلق بالمخدرات، وخمسة بالقتل، واتهم واحد بالسطو المسلح.
وجاء الإعدام الجماعي في سجن "قزل حصار"، بعد أيام من إعدام جماعي، طال تسعة سجناء في نفس السجن في الأول من نوفمبرالجاري ، وفقا "للعدل الدولية".
ووصفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تنفيذ أكثر من 600 عملية إعدام في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أمر غير مسبوق قياسا في السنوات الثماني الماضية.
وتحث المنظمة، المجتمع الدولي، إدانة عمليات الإعدام التعسفية التي تنفذها الجمهورية الإسلامية بأشد العبارات الممكنة.
وارتفعت عمليات الإعدام في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد، سبتمبر 2022، بعد وفاة مواطنة أثناء احتجازها لدى الشرطة، بزعم انتهاك قواعد اللباس الإسلامي الصارم في الجمهورية الإسلامية.
وتتهم جماعات حقوقية إيران استخدام عقوبة الإعدام، كابرز أداة للترهيب وزرع الخوف في صفوف المعارضة، ومنتقدي سياسة الدولة والنظام.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26