محافظ المهرة يلتقي لجنة وزارة المياه المكلفة بتقييم وحصر أضرار إعصار تيج
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
التقى معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم، اللجنة المكلفة من وزارة المياه والبيئة، برئاسة رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس علي عسكر، لتقييم وحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن الحالة المدارية تيج، التي ضربت المحافظة أواخر شهر أكتوبر المنصرم وأحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية كان قطاع المياه الأكثر تضررا، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان.
واطلع المحافظ من اللجنة، التي تضم وكيل الهيئة العامة لمياه الريف المهندس أيمن الكلدي، ومدير إدارة الرقابة والتقييم بوحدة الطوارئ المهندس عمر بن خوار، ومدير عام إدارة الطوارئ البيئية المهندس جميل سعيد بالوزارة، على نتائج نزولهم إلى المديريات المتضررة من الإعصار وتقييمهم للأضرار والخسائر التي تعرضت لها مشاريع المياه بشكل عام، مؤكدا بأن السلطة المحلية بذلت جهودا كبيرة وعاجلة في إعادة الخدمات في مختلف المجالات وفق إمكانياتها، وأن الوضع كارثي يفوق إمكانيات المحافظة، وبحاجة ماسة لتدخل حكومي سريع بالنظر إلى حجم الدمار الذي طال البنية التحتية حقول المياه والآبار ومحطات والكهرباء والطرق والاتصالات وغيرها.
وناقش اللقاء تقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار، والتدخلات العاجلة عبر وحدة الطوارئ بوزارة المياه والمنظمات الداعمة عبر مشروع المدن الحضرية لأهميتها في انتشال الوضع الكارثي وخاصة مديرية حصوين الأكثر تضررا، إضافة إلى تنسيق جهود التعاون بين السلطة المحلية والوزارة والجهات الداعمة بما يسهم في تجاوز الكارثة ووضع المعالجات والحلول وتقديم الدعم اللازم وصولاً إلى التعافي واستقرار خدمات المياه.
بدوره أشاد رئيس المؤسسة العامة المياه والصرف الصحي المهندس علي عسكر، بجهود السلطة المحلية واستجابتها السريعة في إعادة خدمات المياه وتحمل الأعباء لرفع المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة نزلت إلى جميع المديريات حصوين والغيضة وحوف وقشن وسيحوت، وزارت حقول ومشاريع المياه المتضررة، وقامت بحصر الأضرار مع وضع تكلفة تقديرية لها ورفعها لوزير المياه مع الاحتياجات المطلوبة.. ولفت إلى أن منشآت المياه خاصة في حصوين أصبحت مدمرة بالكامل والجهود تبذل لإعادة تأهيلها وتم إعادة تشغيل بئرين وتدشين مشروع مياه فيشع ليكون بديل للحقل السابق المدمر
حضر اللقاء مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية الغيضة الأستاذ مطر سالم كدة، ومدير عام مكتب مشاريع مياه الريف الأستاذ يوسف أحمد بن محيسن ومدير عام مكتب المياه الأستاذة إيمان باعمر، ونواب مدير مؤسسة مياه الغيضة المهندس عادل منيعم والمهندس طارق الكندي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
إحصاء كلّ أضرار الحرب لم ينتهِ.. ولا قدرة لتنظيم مؤتمر دوليّ سريعاً
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": في معطيات حكومية رسمية إنّ البنك الدولي عمل على إحصاء الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناتجة حتى 27 تشرين الأول الماضي، وبلغ حجم الأضرار والخسائر 8.5 مليار دولار لكن ضراوة الحرب بقيت بعد ذلك شهراً إضافياً ما يجعل من المبكر الحديث عن انعقاد أي مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق للمساعدة، ما يتطلّب بادئ ذي بدء تحديث حجم الأضرار وتطوير دراسة البنك الدولي ثم تدوين الكلفة التي يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار. في الغضون، لا معرفة إن كان تمويل إعادة الإعمار ممكناً سريعاً خصوصاً أنّ دولاً عدّة تطلب التمويل الدولي في هذه المرحلة، لكن ذلك الوضع لن يمنع أن تسعى الحكومة للحصول على قروض أو تقديمات.
لا تنحصر هذه الأجواء بمن يتابع الإحصاء الدوليّ للأضرار والخسائر على المستوى الحكوميّ اللبنانيّ، وهي تشمل أيضاً أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب "النهار". إذ لا إمكان لانعقاد مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار في فترة سريعة، لكن لا بدّ من متابعة المسح وإصدار تحديثات دراسة البنك الدوليّ أولاً، ثم البحث حول إن كان الدعم سيأتي من خلال مؤتمر دولي أو صندوق للمساعدة. ويتضح أن المرحلة مختلفة عن سنة 2006 خصوصاً لناحية حجم الأضرار والنتيجة الأوسع للحرب.
هل من قدرة لدى حكومة تصريف الأعمار على المساعدة حاليّاً في إعادة الإعمار من خلال خزينة الدولة؟ من منحى مطّلع على توجّه الحكومة اللبنانية، لا بدّ من الاتجاه إلى الدول الخارجية بهدف إنشاء صندوق في مقدوره أن يؤسس للدعم لإعادة الإعمار، ذلك أنّ الدولة اللبنانية لا تستطيع تأمين فائض لإعادة الإعمار، لكن هناك لجنة من البنك الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة للعمل على دراسة آلية لتأمين عملية بناء ما تهدّم. وإذ لا يزال يقوم البنك الدولي حالياً بتقييم سريع لاحتياجات الأضرار، يمكن معرفة ماذا اذا كانت هناك قدرة للعمل على مشاريع للإعمار عند الانتهاء من الدراسة فيما لا يمكن اتخاذ أي قرار هادف لإعادة الإعمار قبل ذلك التقييم.
لا يلغي ذلك الإبقاء اللبنانيّ على التطلعات الهادفة لمشاركة عدد من الدول المانحة في إعادة الإعمار، لكن لا يزال من المبكر معرفة من هي الدول التي يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار في انتظار إصدار تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي بادئ ذي بدء. في السياسة، ثمة من لا يغفل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وأن يتوافق اللبنانيون على المرحلة اللاحقة قبل المباشرة في إعادة الإعمار.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية