وزير الخارجية الجزائري يؤكد ضرورة معالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الجزائر: أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ضرورة معالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي اتفق عليه المجتمع الدولي منذ عقود، مشيراً إلى أن بلاده في عهدتها المنتظرة داخل مجلس الأمن ستعمل على حل النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية.
وجاء حديث عطاف، الذي يزور بريطانيا، في سياق عرضه لأولويات الجزائر خلال عهدتها المنتظرة في مجلس الأمن، وذلك في جلسة بين المسؤولين البريطانيين والأعضاء الأفارقة الحاليين والوافدين لمجلس الأمن الدولي، علماً أن الجزائر ستلتحق بهذه الهيئة الأممية بداية كانون الثاني/يناير المقبل كعضو غير دائم لمدة سنتين.
وأبرزَ وزير الخارجية أن دخول الجزائر لمجلس الأمن يأتي في سياق صعب، فمن ناحية “أصبح من الواضح تمامًا أن تعميق الخلافات الجيوسياسية والانقسامات بين الأعضاء الدائمين، معيقاً لقدرة المجلس على العمل والرد”، بما أدى، حسبه، لظهور مطالب أخرى بإجراء إصلاح شامل لمساعدة مجلس الأمن في التغلب على صعوباته الداخلية وتقديم ردود مناسبة لتحديات اللحظة.
ومن ناحية أخرى، يضيف عطاف، بات من الواضح أيضًا أن “التهديدات للسلم والأمن الدوليين قد اكتسبت في الآونة الأخيرة كثافة ونطاقًا وفتكًا، ما أدى إلى زيادة جدول أعمال المجلس بدون نتائج ملموسة في الأفق”.
وأبرز عطاف أن الخطر الذي ينطوي عليه مثل هذا الوضع هو التهديد بإحياء الأساليب الأنانية والأحادية الجانب على حساب النظام المتعدد الأطراف.
وتابع الوزير قوله: “بعبارة ملطفة، نعتقد أن هذه أوقات غير مسبوقة بتحديات غير مسبوقة، وأن المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى. لكننا نعتقد أيضًا أنه ليس لدينا بديل عن مجلس الأمن، وأننا يجب أن نجعله يعمل ويرتقي إلى مستوى التطلعات والتوقعات التي وضعها شعوبنا فيه بشكل جماعي”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن “هذه هي الروح التي تستعد فيها الجزائر للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي في غضون شهر ونصف تقريبًا ، مليئة بالحماس لتقديم مساهمتها العادلة في الجهد الجماعي للحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وعن أولويات بلاده في هذه الهيئة الأممية، قال عطاف إنها تتضمن قبل كل شيء على إحياء اهتمام مجلس الأمن ومشاركته في معالجة الصراعات والأزمات التي تجتاح منطقتي إفريقيا والعالم العربي بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن منطقة الساحل في إفريقيا أصبحت موطنًا لأكبر تركيز في العالم للبؤر الجغرافية للصراعات المسلحة والأزمات متعددة الأبعاد التي تمتد في شكل “قوس النار” من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، من السودان إلى الصحراء الغربية.
وذكر أنه في غضون سنوات قليلة فقط، أصبحت هذه المنطقة مركزًا عالميًا للإرهاب والجريمة المنظمة، وسط تنامي عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الاستئناف الأخير للتغييرات غير الدستورية في الحكومات.
أما في المنطقة العربية، فتعد المأساة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، وفق عطاف، بمثابة تذكير مروّع بالحاجة الملحة إلى معالجة القضية الفلسطينية بشكل صحيح وفقًا لحل الدولتين الذي اتفق عليه المجتمع الدولي منذ عقود.
وفي ملاحقة هذه الأولويات، ستدافع الجزائر، بحسب رئيس دبلوماسيتها، بشدة عن الحاجة إلى “التغلب على نهج العمل المعتاد ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات وحالات الأزمات، وإيلاء المزيد من الاهتمام لدور المرأة في عمليات السلام ومعاناة الأطفال في الصراعات المسلحة؛ ووضع نموذج جديد لعمليات السلام أكثر ملاءمة للسياقات المعاصرة، والعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات الإقليمية، وخاصة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية”.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمن الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السفير هلال يفضح أكاذيب الجزائر ومسؤوليتها في معاناة ساكنة تندوف
زنقة 20 | الرباط
وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض من خلالها المغالطات والادعاءات التي أدلى بها نظيره الجزائري، عمار بن جامع، خلال اجتماع المجلس حول “التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم”.
وأكد هلال في رسالته أن السفير الجزائري استغل حضور المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق حول الوضع في مخيمات تندوف، مشدداً على أن ساكنة هذه المخيمات ليسوا نازحين قسريين كما يدعي النظام الجزائري، بل محتجزون محرومون من أبسط حقوقهم، بما فيها حرية التنقل والتعبير والعودة إلى وطنهم الأم.
وكشف الدبلوماسي المغربي أن الجزائر، البلد المضيف، تخلّت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية لفائدة ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، ما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف، وهو ما سبق أن نددت به لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الصادر بتاريخ 17 غشت 2018.
وفي رده على تلميحات الجزائر حول “احتلال الصحراء”، ذكّر السفير هلال أن المغرب استعاد أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقيات مدريد سنة 1975، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت علماً بذلك في قرارها الشهير “34/58 ب”.
وأوضح هلال أن قضية الصحراء تُناقش تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يبرز طابعها السياسي الإقليمي، ويؤكد أن الجزائر طرف مباشر في النزاع، رغم محاولاتها المتكررة للتنصل من مسؤولياتها.
كما فضح السفير المغربي استمرار الجزائر في رفضها السماح بإحصاء ساكنة المخيمات، ما يفتح المجال لاختلاس المساعدات الإنسانية، وهو ما وثقته عدة تقارير صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومفتشية المفوضية السامية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وبخصوص الدعوة الجزائرية لحل “دائم” للنزاع، اعتبر هلال ذلك مجرد مناورة، مجدداً التأكيد على أن الحل الوحيد والواقعي يمر عبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، والتي تحظى بدعم دولي واسع يتجاوز 100 دولة، بينها قوتان دائمتان في مجلس الأمن.
كما شدد على أن خيار الاستفتاء تم تجاوزه نهائياً منذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة سنتي 2002 و2003، ولم يعد يرد في أي وثيقة أممية، بما فيها تلك التي تدعمها الجزائر نفسها.
واختتم هلال رسالته بالتأكيد على أن الوثيقة ستُعمم رسمياً على أعضاء مجلس الأمن، وستُسجل كوثيقة رسمية للأمم المتحدة، وهو ما يعكس عزم المغرب على التصدي لكل المحاولات الجزائرية البائسة لتزييف الواقع والشرعية الدولية.
الجدير بالذكر أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين قد تجاهل كلياً خلال مداخلته الادعاءات المغرضة التي ساقها الممثل الدائم للجزائر، ما اعتُبر رداً ضمنياً على فحوى تلك التصريحات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا