أصدر بيانا حول العدوان الإسرائيلي على غزة «الشورى» ينتخب أعضاء مكتبه المكملين و يستعرض مشروع الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن »:
عقد أمس مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
افتتح رئيس المجلس أعمال الجلسة الأولى من الفترة العاشرة بكلمة ثمن خلالها ما جاء في الخِطاب السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ـ خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان من مضامين الذي أكَّده جلالته ـ أبقاه الله ـ أنَّ مجلس عُمان شريكٌ أساسيّ في منظومةِ الدولة، وهو ما يُحملنا مسؤولياتٍ جسامًا في مُهمتِنا هذه مسترشدين في ذلك بمبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وإنَّ العمل الوطني يتطلب منا التعاون الدائم فيما بيننا ومع مختلف الأجهزة الحكومية لأنَّنا جميعًا نسعى إلى ذات الغاية النبيلة خدمة لهذا البلد العزيز، وسيكون تعاوننا مع مجلس الوزراء الموقر بالشراكة والتعاون بما يخدم المصلحة العُليا للوطن، وإنَّه ليطيبُ لي في مستهل أعمال دور الانعقاد السنويّ الأول لهذه الفترة أن أرفع باسمكم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وموظفي المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم
ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة العيد الوطنيّ الثالث والخمسين المجيد سائلًا المولى جلَّت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وسلطنة عُمان تنعَمُ بالأمن والسلام، والازدهار.
انتخاب الأعضاء المكملين لمكتب المجلس
استهل مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الأولى بانتخاب الأعضاء الستة المكملين لعضوية مكتب المجلس، حيث أعلن رئيس المجلس فتح باب الترشح لعضوية مكتب المجلس للمقاعد الـ(6) جميعها مرَّة واحدة للراغبين في الترشح، من خلال النظام الإلكتروني المُعد لذلك. وقد ترشح لعضوية مكتب المجلس (21) عضوًا، بعدها تم منح الأعضاء المترشحين المجال للتعريف بأنفسهم في مدَّة لا تتجاوز ثلاث دقائق (3د) لكلِّ مترشح، ثم التصويت ومغادرة القاعة.
بعدها بدأ بقية أعضاء المجلس عملية الانتخاب بالاقتراع السري المباشر من خلال النظام الإلكتروني، ثم أعلن رئيس المجلس أسماء الأعضاء الفائزين بعضوية مكتب المجلس الحاصلين على أعلى الأصوات من أصوات أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية وهم: سعادة أحمد بن ناصر العبري ممثل ولاية نزوى (59) صوتًا، وسعادة محمد بن حسن العنسي، ممثل ولاية صلالة(37) صوتًا، وسعادة سالم بن حمد المحروقي ممثل ولاية أدم(34) صوتًا، وسعادة سعيد بن محمد الساعدي ممثل ولاية جعلان بني بو علي (34) صوتًا، وسعادة علي بن منصور العامري ممثل ولاية السيب (32) صوتًا، وسعادة عمر بن علي الجنيبي ممثل ولاية بهلاء بـ(31) صوتًا.
وبذلك اكتملت عضوية مكتب مجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، ونائبي الرئيس كلٍّ من سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي، وسعادة سعيد بن حمد السعدي، والأعضاء الستة المكملين الذين جرى انتخابهم أمس.
بعدها عقد مكتب المجلس اجتماعه الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وقد تم خلال الاجتماع اعتماد قوائم اللجان الدائمة بالمجلس.
وخلال الجلسة، تمَّت إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المحال من مجلس الوزراء، وذلك بناء على نص المــادة (52) من قانون مجلس عُمان التي أشارت بأن «تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب».
إدانة إسرائيل
كما أصدر المجلس بيانًا يدين فيه العدوان الإسرائيلي على غزة؛ حيث أكد رئيس المجلس أنَّ مجلس الشورى يُتابع ويُدين العدوان وجرائم الحرب وأعمال الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي وجميع أعمال العنف والقتل والتدمير الممنهج للمساكن والمستشفيات ومقرات الإغاثة والتهجير القسري للمَدنيين في غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم ضد أهلنا في غزة وفي أرض فلسطين الأبية، ومن هُنا ندعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وإجراء تحقيق مستقل حول العدوان الصهيوني تجاه الشَّعب الفلسطيني الأعزل، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الأبيّ، واتخاذ الإجراءات الرادعة للعدوان الصهيوني حتى يتحقق الأمن المنشود وسلامة العالم أجمع. وأضاف سعادة الرئيس: في هذا المقام نوجِّه رسالة تقدير لإخواننا المجاهدين أحرار غزة الباسلة، أرض الشهداء والمجد والرجال في صمودهم ومقاومتهم بكلِّ شموخ للظلم والاحتلال الظالم.
وأدان البيان ما يمارسه الكيان المحتل الغاصب من أعمال التهجير القسري بحقِّ المَدنيين في غزة وجرائم الإبادة الجماعية من قتلٍ وتنكيل بالأطفال والنساء والشيوخ والرضّع جرائم وتدمير ممنهج للمساجد والكنائس ودور العبادة والمساكن والمستشفيات ومقرات الإغاثة، وهو ما يُعدّ خرقًا سافرًا للقِيَم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية، وما يُثير التعجب والاستغراب أن تحدُثَ جميع هذه الجرائم تحت مرأى ومسمع العالم والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة دون أن تحركَ ساكنًا رغم الإمكانات الهائلة التي تمتلكها، وهو ما يمثّل ازدواجًا للمعايير التي تساوي بين الجلّاد والضحيّة، وهو ما ينذر بفقد ثقة الشعوب بهذه المنظمة والقوانين والمواثيق الدولية، وما سينتج عن ذلك من فوضى واختلال في النظام العالمي.
وإذ يحيي مجلس الشورى في سلطنة عُمان المواقف الثابتة للشَّعب العُماني الشامخ والحكومة العُمانية التي جاءت مواقفها مترجمةً لما يدور في خلجات المجتمع العُمانيّ من مشاعر وأمنيات جيّاشة تجاه أهلنا في فلسطين، ورفض جميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب؛ مثل منع عبور طيرانه في أجواء سلطنة عُمان، كما يحيي الشعوب الحرة والضمير الإنساني الفطري الذي صدق فطرته، ورفض التعدّي الجائر على الحَرث والنسل، ومَقَتَ المساواة بين الجلاد والضحية، كذلك يناشد المجلس الإعلام العالمي ـ الغربي خاصةً – على أهمية تحرّي الدقة والموضوعية في نقل الأحداث، والحيادية في نقل الصورة الواقعية للانتهاكات الصهيونية على أهلنا في الأراضي الفلسطينية.
ومن هُنا يدعو المجلس المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته، ومحاكمة هذا الكيان وقياداته على جرائمه ومجازره بحقِّ الشَّعب الفلسطيني الأعزل والعالم أجمع، وما سببه من شرخٍ في الضمير الإنساني السويّ، كما يتطلّع أن تكونَ للبرلمانات والمجالس العربية والدولية – الصديقة للإنسانية والعدالة – وقفةً جادةً بالعمل السريع والفوري على وقف الإجرام الممارس على أهلنا وذوينا في أرض الأقصى الشريف.
كما يشيد المجلس بمواقف الشعوب الحرَّة صاحبة الفطرة السويّة على مقاطعة منتجات الشركات والمؤسسات الداعمة لهذا الكيان الغاصب، مع تأكيده على أهمية هذه المقاطعة وضرورة الاستمرار عليها، وهو موقفٌ يبرز صوت الشعوب الصادقة مع إنسانيتها في المساهمة في ردع هذا الكيان الغاصب للأرض الفلسطينية ومن يشد على يديه. وفي هذا المقام يبعث مجلس الشورى تحيّة إجلال وإكبار لإخواننا في فلسطين الأبية وغزَّة الصمود (أرض الشهداء والمجد والرجال) من مدنيين ومجاهدين على صمودهم ومقاومتهم بكل شموخ للظلم والاحتلال السافر، فكفاحكم أيها البواسل بحرٌ لا يُسدّ وقلوبكم نارٌ لا تُردّ، وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم
ثبَّت الله أهلنا في فلسطين الأبيَّة وأيَّدهم بنصره، وتقبَّل الله الشهداء الكرام البررة وألْهَم أهلهم الصبر والجلد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانعقاد السنوی أصحاب السعادة مجلس الوزراء أعضاء المجلس مکتب المجلس رئیس المجلس مجلس الشورى هذا الکیان ممثل ولایة أهلنا فی وهو ما ی
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات جديدة في جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم"، فقد "شهدت الجلستان مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "بهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها.
وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر .
وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث".
وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة.
وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:
1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول 45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.
4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).
5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).
ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.
2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.
كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة.
وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).
وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد.
وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.
وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.
2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.
3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.
2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.
3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.
4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.
5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.
6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.
7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.
ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي.
كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.