بعد 12 عاما.. انتهاء قضايا يوسف بطرس غالى بالبراءة (تسلسل زمنى)
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
عمرو أديب يعلن عودة يوسف بطرس غالي إلى مصر
براءة يوسف بطرس غالى فى آخر قضية منظورة أمام المحاكم
غدًا.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام»
اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام»
فى آخر القضايا المقامة ضده.. براءة يوسف بطرس غالي من تهمة الإضرار بالمال العام
قضية الإضرار بالمال العام التي حصل فيها يوسف بطرس غالى على البراءة ،يوم الخميس الماضى ،تعد آخر القضايا المنظورة ضده أمام المحاكم
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوى، وعضوية المستشارين وليد عبدالرؤوف المندراوي وحاتم محمد الزيات وأمانة سر محمد عطية ويحي عبدالرشيد، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
كانت المحكمة الجلسة السابقة استمعت لمرافعة الدكتور سمير الحناوى، دفاع غالى، والذى قدم خلال مرافعته 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.
صورة للوزير الهارب في لندن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، مأخوذة من فيديو قام بتصويره محمد عبد الغني، طبيب مصري بلندن، عندما رأه بشوارع لندن وقرر مطاردته وتصويره بالموبايل، 15 أبريل 2012. - صورة أرشيفية
دفاع يوسف بطرس غالى قدم دفوعا لتبرئته
وفى بداية مرافعته، التمس براءته من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على 9 دفوع قانونية، دفع بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدى أعمالها لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، لانتهاء الضرر المحقق كما ورد بتقرير لجنة الخبراء الأخير المشكلة من خلال المحكمة بأن الإعارة هو أمر معمول به حتى الآن وقبل عمل المتهم كوزير، وأصبح حالة ضرورة لترشيد الإنفاق، كما أنه أصبح من أعمال المباحث إعمالا للمادتين 60 و63 من قانون العقوبات.
وأقرأ أيضا : براءة يوسف بطرس غالى فى آخر قضية منظورة أمام المحاكم
كما دفع بانتفاء جريمة التربح والمنفعة لموكله بشأن الست سيارات الخاصة بمكتب الوزير المتهم، حيث إن التقرير قد ورد بأن مسؤولية تحديد نوع العمل والمجموعة هي السائق ومعد أمر الشغل وليس المتهم، وفى حالة وجود ذلك تصبح مخالفة إدارية للسائق، وجاء تقرير اللجنة بعدم وجود أي مستندات تفيد بوجود ضرر.
كانت النيابة أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق - صورة أرشيفية
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
براءة يوسف بطرس غالى فى«اللوحات المعدنية»
قضية «اللوحات المعدنية» حصل فيها بطرس غالى فيها على البراءة بتاريخ 9نوفمبر 2023 وهى من قضايا بعد 25 يناير 2011 وكان متهم فيها أبرز المسؤولين في ذات وهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إضافة إلى الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وبعد إدانتهم في عام 2011 طعن على الحكم كل من «العادلى» و«نظيف» و«جينجبلث» وحصل الجميع على البراءة عدا «غالى» الذي قام دفاعه الدكتور سمير الحناوى بتقديم طلبا إلى الجهات المسؤولة لإعادة إجراءات محاكمته بوكالة طبقا لنص القانون، وتم قبول طلبه وتحديد جلسة أمام الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة إجراءات محاكمته .
استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع «غالى» الذي أوضح بتوافر حالة الضرورة إعمالا بنص المادة 8 فقرة 2، كما دفع بانتفاء الواقعة بركنيها المادى والمعنوى بشأن الإضرار العمدى والغدر والتربح وتسهيل الاستيلاء.كما دفع الحناوى بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعيه التوريد. وحصل على البراءة
وأقرأ أيضا: فى آخر القضايا المقامة ضده.. براءة يوسف بطرس غالي من تهمة الإضرار بالمال العام
براءة يوسف بطرس غالى في كوبونات الغاز
وفى 26أبريل 2021 قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كوبونات الغاز».
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الإضرار بالمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري
عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة.
أوضح أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين.
أضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمعالي وزير المالية المصري، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تتميز به من نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين و الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين.
واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحـسـن الخـطـيـب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ومن الجانب البحريني: السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، و نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، والسيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، و سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية