أخبار متعلقة

عمرو أديب يعلن عودة يوسف بطرس غالي إلى مصر

براءة يوسف بطرس غالى فى آخر قضية منظورة أمام المحاكم

غدًا.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام»

اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام»

فى آخر القضايا المقامة ضده.. براءة يوسف بطرس غالي من تهمة الإضرار بالمال العام

قضية الإضرار بالمال العام التي حصل فيها يوسف بطرس غالى على البراءة ،يوم الخميس الماضى ،تعد آخر القضايا المنظورة ضده أمام المحاكم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوى، وعضوية المستشارين وليد عبدالرؤوف المندراوي وحاتم محمد الزيات وأمانة سر محمد عطية ويحي عبدالرشيد، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

كانت المحكمة الجلسة السابقة استمعت لمرافعة الدكتور سمير الحناوى، دفاع غالى، والذى قدم خلال مرافعته 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.

صورة للوزير الهارب في لندن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، مأخوذة من فيديو قام بتصويره محمد عبد الغني، طبيب مصري بلندن، عندما رأه بشوارع لندن وقرر مطاردته وتصويره بالموبايل، 15 أبريل 2012. - صورة أرشيفية

دفاع يوسف بطرس غالى قدم دفوعا لتبرئته

وفى بداية مرافعته، التمس براءته من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على 9 دفوع قانونية، دفع بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدى أعمالها لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، لانتهاء الضرر المحقق كما ورد بتقرير لجنة الخبراء الأخير المشكلة من خلال المحكمة بأن الإعارة هو أمر معمول به حتى الآن وقبل عمل المتهم كوزير، وأصبح حالة ضرورة لترشيد الإنفاق، كما أنه أصبح من أعمال المباحث إعمالا للمادتين 60 و63 من قانون العقوبات.

وأقرأ أيضا : براءة يوسف بطرس غالى فى آخر قضية منظورة أمام المحاكم

كما دفع بانتفاء جريمة التربح والمنفعة لموكله بشأن الست سيارات الخاصة بمكتب الوزير المتهم، حيث إن التقرير قد ورد بأن مسؤولية تحديد نوع العمل والمجموعة هي السائق ومعد أمر الشغل وليس المتهم، وفى حالة وجود ذلك تصبح مخالفة إدارية للسائق، وجاء تقرير اللجنة بعدم وجود أي مستندات تفيد بوجود ضرر.

كانت النيابة أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق - صورة أرشيفية

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

براءة يوسف بطرس غالى فى«اللوحات المعدنية»

قضية «اللوحات المعدنية» حصل فيها بطرس غالى فيها على البراءة بتاريخ 9نوفمبر 2023 وهى من قضايا بعد 25 يناير 2011 وكان متهم فيها أبرز المسؤولين في ذات وهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إضافة إلى الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وبعد إدانتهم في عام 2011 طعن على الحكم كل من «العادلى» و«نظيف» و«جينجبلث» وحصل الجميع على البراءة عدا «غالى» الذي قام دفاعه الدكتور سمير الحناوى بتقديم طلبا إلى الجهات المسؤولة لإعادة إجراءات محاكمته بوكالة طبقا لنص القانون، وتم قبول طلبه وتحديد جلسة أمام الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة إجراءات محاكمته .
استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع «غالى» الذي أوضح بتوافر حالة الضرورة إعمالا بنص المادة 8 فقرة 2، كما دفع بانتفاء الواقعة بركنيها المادى والمعنوى بشأن الإضرار العمدى والغدر والتربح وتسهيل الاستيلاء.كما دفع الحناوى بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعيه التوريد. وحصل على البراءة


وأقرأ أيضا: فى آخر القضايا المقامة ضده.. براءة يوسف بطرس غالي من تهمة الإضرار بالمال العام

براءة يوسف بطرس غالى في كوبونات الغاز

وفى 26أبريل 2021 قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كوبونات الغاز».

يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق عودة يوسف بطرس غالى إلى مصر يوسف بطرس غالى بعد البراءة الاخيرة قضية الاضرار بالمال العام

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الإضرار بالمال العام

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة  غلاء المعيشة  من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة  حتى  الممتازة.

 

قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر  شهريًا.

 

أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • استقالة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش
  • وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقدم استقالته
  • وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعلن استقالته
  • وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يستقيل من منصبه بحكومة نتنياهو
  • مساعد وزير الخارجية الأسبق: الشعب المصري عبر بقوة عن مساندته لشعب فلسطين ولقضيته
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط