«مجلس بلدي» شمال الباطنة يثمن توجيهات جلالته بما أسند من اختصاصات وأدوار
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة جلسته الاعتيادية التاسعة من السنة الأولى للفترة الثالثة لعام 2023م برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة وذلك بقاعة الأجتماعات بالمجلس.
في بداية الاجتماع رحَّب سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة بأعضاء المجلس مثمِّنًا التوجيهات السامية التي تفضَّل بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان وتطرق سعادته إلى الكلمة السامية والتي أكد جلالته فيها على أنَّ دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب، بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة موجِّهًا جلالته أعضاء هذه المجالس استغلال ما أتيح لهم من ممكنات للعمل بطرق مبتكرة، وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم.
ونوَّه سعادته بأنَّ توجيهات جلالته سوف تكون محورًا مُهمًّا للعمل البلدي بالمحافظة والمجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة مواكب ومتماشٍ مع ما تفضَّل به جلالته وسيمارس أدواره الحقيقية الكاملة التي تلامس واقع حياة المواطن والمقيم في المحافظة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة