«مجلس بلدي» شمال الباطنة يثمن توجيهات جلالته بما أسند من اختصاصات وأدوار
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة جلسته الاعتيادية التاسعة من السنة الأولى للفترة الثالثة لعام 2023م برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة وذلك بقاعة الأجتماعات بالمجلس.
في بداية الاجتماع رحَّب سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة بأعضاء المجلس مثمِّنًا التوجيهات السامية التي تفضَّل بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان وتطرق سعادته إلى الكلمة السامية والتي أكد جلالته فيها على أنَّ دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب، بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة موجِّهًا جلالته أعضاء هذه المجالس استغلال ما أتيح لهم من ممكنات للعمل بطرق مبتكرة، وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم.
ونوَّه سعادته بأنَّ توجيهات جلالته سوف تكون محورًا مُهمًّا للعمل البلدي بالمحافظة والمجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة مواكب ومتماشٍ مع ما تفضَّل به جلالته وسيمارس أدواره الحقيقية الكاملة التي تلامس واقع حياة المواطن والمقيم في المحافظة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يبدأ دراسة مشروع "ميزانية 2025".. ويُقر "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
◄ بيان عاجل حول "منفعة دخل الأسرة" يطالب بمراجعة شروط الاستحقاق
مسقط- الرؤية
أحاط مجلس الشورى أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025؛ حيث تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.
وأقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من الحكومة؛ وذلك بعد مناقشات مستفيضة جرت خلال الجلسة بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه؛ لإتمام دورته التشريعية. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، قال خلالها: "بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعُظم- حفظه الله ورعاه- وعملًا بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة لمجلس الشورى.. وإنه يطيب لي في مستهل أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة لمجلس الشورى أن أرفع باسمكم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وموظفي المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة عيدنا الوطني الرابع والخمسين المجيد سائلًا المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وعُمان تنعم بالأمن والسلام، والازدهار".
وأضاف سعادته: "نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من عمر الفترة العاشرة وكلنا يعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية".
وشهدت الجلسة تقديم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي عضو المجلس ممثل ولاية إبراء، بيانًا عاجلًا حول تعاقد بلدية مسقط مع شركة "وارنر براذرز" الأمريكية، مدعيًا أن الشركة "شركة صهيونية خالصة تم تأسيسها من قبل 4 إخوة يهود مهاجرين من بولندا حتى استقروا في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقدم سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو المجلس ممثل ولاية نخل بيانًا عاجلًا حول "منفعة دعم دخل الأسرة"، وقال إن الضرورة تقتضي مراجعة شروط الاستحقاق وبنود وآليات الاحتساب من واقع التجربة بعد التطبيق. وطالب الجابري بإلغاء "الدخل الافتراضي" في منفعة الأفراد المستحقين، الذي وُضع لغرض "الالتفاف على زيادة الدعم من 80 إلى 115 ريالًا، مما يجعل القانون بلا فائدة حقيقية ويعيد قيمة الدعم إلى المبلغ السابق الذي كانت تقدمه الشؤون الاجتماعية"، على حد تعبيره.
وأقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الأولى مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة، حيث تلا سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة.
وتضمن التقرير استعراض التطور التشريعي والأثر القانوني المتوقع لمشروع القانون على البنية التشريعية القائمة، والوضع التنافسي القائم للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، إضافة إلى رأي اللجنة حول مواد مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وقدَّم سعادة الدكتور أحمد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها مرئيات اللجنة من ناحية التوافق والصياغة القانونية.
وطرح أصحاب السعادة وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول عدد من مواد القانون، مؤكدين على أهمية أن تخدم مواد القانون رؤية "عمان 2040"؛ بما يعزز الاستثمار ويحقق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
كما أقر المجلس رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الدومينيكان، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كوستاريكا، إضافة إلى مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جيبوتي. وجرت خلال الجلسة مناقشات حول مشروعات تلك الاتفاقيات، تركزت على الجدوى الاقتصادية منها، أعقبها تصويت بإقرار تلك الاتفاقيات وإحالتها إلى مجلس الدولة؛ وذلك لاستكمال دورتها التشريعية.
وشهدت الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة؛ حيث عكفت لجان المجلس الدائمة مؤخرا على إعداد خططها كل حسب اختصاصها وفق برنامج زمني محدد.
وناقشت الجلسة وأقرت محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس.
وأجازت الجلسة الرغبة المُبداة بشأن الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية للطلبة الدارسين في الخارج. كما وافقت الجلسة على الرغبة المُبداة بشأن استقطاب الطلبة الدوليين وفتح فروع للجامعات الدولية في سلطنة عُمان. وكذلك إجازة الرغبة المُبداة بشأن قبول خريجي كلية العلوم الشرعية الدارسين عن بُعد في مساقات التأهيل التربوي والتي تسعى إلى استيعاب مخرجات كلية العلوم الشرعية الدارسين عن بعد.
وأجازت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حيث استعرض سعادة بدر بن ناصر الجابري مقدم الرغبة مبررات وأهداف الرغبة التي تتضمن زيادة الناتج المحلي ومشاركة القطاع الخاص غير النفطي وتقليل نسبة الباحثين عن عمل.