10 حالات للتصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نصت المادة الثانية بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يناقشه مجلس النواب تمهيدا لاصداره على الحالات التي يجوز التقدم للتصالح فيها ومن بينها المخالفات التي وقعت قبل العمل بالقانون الجديد حيث نصت المادة على انه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون وهي الحالات التالية
مخالفات تغيير الاستخدام1ـ التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2ـ التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة إلى التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3ـ التصالح في مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.
4ـ التنصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، على أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز و ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل ، وألا تؤثر المخالفات ايضا على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل ، ويشترط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
التصالح في مخالفة تجاوز الارتفاع5ـ المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة وبعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6 ـ التصالح في مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7ـ التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8 ـ التصالح في مخالفات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية9ـ التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
10- التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام لا وكذلك التصالح في مخالفات في الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير 15 نوفمبر 2023 حيث اعلن ممثل القوات المسلحة باجتماع لجنة الإسكان اليوم انه تم التنسيق أن آخر تصوير جوي لجمهورية مصر العربية في 15 نوفمبر 2032 حيث كان آخر تصوير سابق في 30 سبتمبر 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخلفات البناء التصالح فی مخالفات الأحوزة العمرانیة فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: الضرب بيد من حديد لإزالة التعديات ولا تهاون مع البناء العشوائي
في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية، تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأشد حملة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في مركز ومدينة المحلة الكبرى، الحملة تسير بخطى ثابتة وبقوة لا هوادة فيها، لتطهير المدينة من أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد اللواء أشرف الجندي، أن الحملة تركز على إزالة جميع المباني والادوار المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم. وقال: “أي بناء غير مرخص أو تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم إزالته فورًا ودون تهاون. عهد الفوضى العمرانية انتهى، والقانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء” وأضاف: من يراهن على التساهل مع المخالفات سيجد نفسه أمام جرافات الإزالة.
وأشار الجندي إلى أن الحملة ستظل مستمرة بلا توقف حتى القضاء تمامًا على البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية. وقال: “نحن في حرب ضد البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ولن يكون هناك مكان لأي مخالف في المحلة الكبرى. من الآن فصاعدًا، سيتم إزالة أي مخالفة فورًا، وستكون الإجراءات القانونية ضد المخالفين قاسية وصارمة”.
و أكد اللواء أشرف الجندي أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الأراضي الزراعية. وأضاف: “نلاحق بشدة كل من يتورط في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين أو أي جهة تسهم في هذه المخالفات، وكل من يتورط سيواجه عقوبات قانونية مشددة”.
وشدد الجندي على أن أي موظف يتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو يتواطأ مع المخالفين سيخضع للمسائلة القانونية المشددة. وقال: “أي تقاعس عن تنفيذ القانون لن يُغفر، ولن نسمح بوجود أي موظف يعطل تطبيق القرارات أو يسهّل المخالفات. كل المخالفات ستُعالج في أسرع وقت وبإجراءات حاسمة”.
اختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بتأكيد أن الحملة ستستمر بكل قوة حتى يتم القضاء نهائيًا على كافة المخالفات والتعديات في مدينة المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية عازمة على جعل المحلة الكبرى مدينة منظمة ومنضبطة، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وقوة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي