التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوياته منذ عامين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن وصل إلى 6.7% في سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتراجعت أسعار السلع الاستهلاكية أكثر من المتوقع بفضل انخفاض فواتير الطاقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، لتخفف أزمة تكاليف المعيشة والضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وكانت توقعات بنك إنجلترا (المركزي) وآراء خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" تشير إلى معدل تضخم عند 4.8%.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1%، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6% من 6.9%.
وتمثل هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة عام 2024 تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.
وقال سوناك في بيان "الأرقام الرسمية تؤكد بأننا خفضنا التضخم إلى النصف، وهو إيفاء بأولى الأولويات الخمس التي حددتها مطلع العام".
وتابع "لكن، في حين أن الأنباء بأن الأسعار لم تعد ترتفع بهذه السرعة مرحب بها، نعرف أن العديد من الناس ما زالوا يعانون، وهو السبب الذي يدفعنا للبقاء على المسار لمواصلة خفض التضخم إلى 2%"، في إشارة إلى الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا.
بلغ التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى منذ 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بعد حرب روسيا على أوكرانيا.
أشار محللون إلى أن التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي يمكن أن يدفع وزير المال جيريمي هانت لخفض الضرائب في آخر إعلان سيصدر عنه عن الموازنة الأسبوع المقبل.
وأرجعوا الانخفاض في التضخم في المملكة المتحدة منذ مطلع العام بعدما سجل أعلى مستوى منذ عقود إلى رفع بنك إنجلترا لـأسعار الفائدة وتراجع أسعار الطاقة العالمية.
على الرغم من ارتفاع معدل الأجور في المملكة المتحدة بشكل أسرع من التضخم، لأسباب من بينها الإضرابات الواسعة، فإن ملايين البريطانيين ما زالوا يواجهون صعوبات في سداد الفواتير.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في التضخم الشهر الماضي، تشهد بريطانيا أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع الكبرى، فهي أعلى بقليل من المعدل في فرنسا البالغ 4.5%.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الذهب يصعد
طوكيو-رويترز
ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتوترات التجارية وقلق حيال التضخم.
وبحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3015.42 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3019.40 دولار.
وقال يب جون رونغ محلل السوق في آي.جي "لا تزال هناك ضبابية حول مدى ونطاق الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة المقبلة... لا يزال الذهب يجد بعض الدعم باعتباره تحوطا في مواجهة المفاجآت المحتملة".
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية على السيارات ستُفرض قريبا لكنه أشار إلى أنه لن يتم فرض كل ما هدد بفرضه من رسوم في الثاني من أبريل نيسان، وهو ما اعتبرته وول ستريت علامة على المرونة في مسألة هزت الأسواق لأسابيع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تساهم سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب في تباطؤ النمو الاقتصادي وإثارة المزيد من التوترات التجارية وزيادة التضخم.
وقال رافاييل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا إنه يتوقع تقدما أبطأ في التضخم خلال الأشهر المقبلة، ونتيجة لهذا فإنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام.
وغالبا ما يرتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
وساعدت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام والتوتر المتعلق بالرسوم الجمركية وعدم الاستقرار الجيوسياسي على ارتفاع الذهب بنحو 15 بالمئة منذ بداية العام.
وستترقب الأسواق تاليا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.1 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.78 دولار.