لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج تناقش آلية عملها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد يوسف المعرفي، اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، آلية عمل اللجنة، وإعداد الاستفسارات والمعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى تقارير لجان التحقيق في طيران الخليج السابقة، والأسئلة البرلمانية السابقة، والجزئية المتعلقة بالطيران في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019-2020.
وأكد النائب بأن اللجنة ترتكز محاورها حول اجراءات الفصل المتكررة وأسبابها في حق العاملين البحرينيين في الشركة، والأنظمة الإدارية والإجراءات المتبعة في قسم الموارد البشرية، وتعاميم المحاسبة لموظفي الشركة وآليات التظلم المتبعة، والتحقق من عقود العمل وسياسة الأجور للموظفين البحرينيين والأجانب في الشركة، والاجراءات والدراسات التي قامت بها الشركة قبل عملية إعادة الهيكلة، والتحقيق في سياسة الشركة تجاه إحلال المواطن البحريني في الوظائف بدلا من الموظف الأجنبي، والاجراءات المتبعة للتدريب والإحلال، والتحقيق من المركز المالي وإيرادات الشركة ونفقاتها والأرباح والخسائر ومستويات الديوم والالتزامات الحالية والمستحقات المالية للشركة، ومدى استدامة عملياتها المالية وتوقعات الأداء المالي المستقبلي.
والجدير بالذكر بأن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب محمد يوسف المعرفي (رئيسا) ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (نائبًا للرئيس) ، سعادة النائب إيمان حسن شويطر، سعادة النائب جميل ملا حسن، سعادة النائب خالد صالح بوعنق، سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل، سعادة النائب محمد جاسم العليوي، سعادة النائب محمد موسى محمد، سعادة النائب منير إبراهيم سرور، سعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب محمد طیران الخلیج
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.