لقاء مشترك بين مجلسي الشورى والنواب والمجلس الأعلى للمرأة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
رئيس مجلس النواب: تحقيق أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من أولويات العمل البرلماني رئيس مجلس الشورى: الشراكة المثمرة مع «الأعلى للمرأة» تسهم في سن تشريعات تعزز مكتسبات المرأة البحرينية الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة: فاعلية وجدية السلطة التشريعية ركيزة أساسية لنهضة وتقدم المرأة البحرينية
عقد مجلسا الشورى والنواب لقاءا مشتركاً مع المجلس الأعلى للمرأة، صباح اليوم الأربعاء، لاستعراض تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنموذج الوطني المعني بإدماج احتياجاتها في المسار التنموي.
وترأس اللقاء من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن جانب المجلس الأعلى للمرأة سعادة السيدة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤولين من المجالس الثلاثة.
وخلال اللقاء، أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للمرأة البحرينية، وما تحقق من تقدم بارز في كافة المسارات، وتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنموذج الوطني المعني بإدماج احتياجاتها في المسار التنموي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.
معربا معاليه عن بالغ التقدير والامتنان، لجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبرهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، في دعم تقدم المرأة البحرينية.
ومؤكدا معاليه دعم السلطة التشريعية لخطط وبرامج المجلس الأعلى للمرأة، وتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل، وتسخير كافة الإمكانيات والجهود، مع توجيه الأمانة العامة بمجلس النواب، لتحقيق الهدف المنشود.
من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ هذا اللقاء التشاوري يعد فرصة لاطلاع مجلسـي الشورى والنواب على مستجدات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنموذج الوطني المعني بإدماج احتياجاتها في المسار التنموي المشهود، نتاج النهج الحكيم والدعم الملكي السامي من لدن قائد المسيرة التنموية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، مللك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في فتح الآفاق أمام المرأة البحرينية، لتشارك في مسارات التقدم والتطور، وتحظى بثقة ملكية تبوأت من خلالها المناصب القيادية والتنفيذية الرفيعة.
وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى عاليًا الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، أيده الله، عبر المبادرات المعتمدة في برنامج الحكومة، التي تصب في إدماج احتياجات المرأة البحرينية ضمن الخطط والاستراتيجيات الحكومية، التي تعزز مشاركة المرأة ضمن فريق البحرين، بما يمكنها من القيام بدورها الوطني في صناعة مجد الوطن الغالي، وتعزيز تقدمه في مجال التنمية المستادمة.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على جهود سموّها واهتمامها ودعمها للبرامج الوطنية الداعمة لتقدم المرأة البحرينية، لترسخ دورها كشريك وطني وأساسي في رفعة الوطن وتقدمه في المجالات كافة.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن الشراكة القائمة بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، والتعاون والتنسيق الثنائي المستمر، تسهم في تبادل الأفكار والرؤى، ووضع الخطط القيّمة لسن المزيد من التشريعات التي تعزز حقوق ومكتسبات المرأة، وتدفع نحو التوازن بين الجنسين، وفق للقواعد والأسس التي جاء بها ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، والإستراتيجيات الأخرى، إلى جانب الدليل الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة في شهر مارس الماضي لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية، ويعد مرجعًا استرشاديًا مهمًا لتحقيق التكامل بين جهود السلطة التشريعية والمجلس.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على المساعي المخلصة التي تقوم بها سعادة السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وكافة منتسبي الأمانة العامة للمجلس، وجهودهم المشهودة في إبراز الأدوار الوطنية للمرأة البحرينية.
من جانبها أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله على تعزيز التعاون البناء والفعال مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى، والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الطويلة السابقة عبر هذا التعاون، وانعكست إيجابا على مسيرة تمكين ودعم المرأة البحرينية ورفع إسهاماتها في نهضة وازدهار وطنها.
ونوهت الأنصاري بما تفضل به معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى من رؤى وتطلعات لتعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وما أبدياه معاليهما من حرص على دعم تنفيذ مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتعزيز فعالية وكفاءة البرامج والخطط والمبادرات ذات الصلة بتفعيل أدوار المرأة البحرينية وشراكتها في بناء الدولة ونهضتها.
وقالت الأنصاري «اجتماعنا اليوم بهذا الحضور رفيع المستوى من قبل السادة رئيسي مجلسي الشورى والنواب والسادة أعضاء المجلسين، والمواضيع التي ناقشناها بعمق وصراحة، يؤكد جدية السلطة التشريعية في دعم نهضة المرأة البحرينية، وإيمان الجميع بضرورة زيادة وتيرة مساهمتها في التنمية الوطنية إلى جوار الرجل انطلاقا من أهمية تفعيل مجمل الطاقات الوطنية بالشراكة والتكافؤ والعدالة تحقيقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور».
وأكدت حرص المجلس الأعلى للمرأة على متابعة مجمل محاور النقاش بما في ذلك المواضيع الأسرية، والخدمات المقدمة للمرأة، والحماية من العنف الأسري، إضافة إلى تطبيق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ومتابعة أداء السلطة التنفيذية على صعيد إدماج احتياجات المرأة في التنمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى دور اللجنة التنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية في متابعة أولويات القوانين التي تتطلب المراجعة والتعديل في سياق التعاون بين الجانبين لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن دعم السلطة التشريعية للمجلس الأعلى للمرأة الذي يعتبر ركيزة أساسية في نجاح مجمل البرامج والخطط والمبادرات التي ينفذها المجلس في إطار اختصاصاته وكجهة استشارية تتكامل أدوارها مع الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تعزيز ريادة المرأة البحرينية في مختلف المجالات والقطاعات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معالی رئیس مجلس الشورى المجلس الأعلى للمرأة السلطة التشریعیة رئیس مجلس النواب احتیاجات المرأة الشورى والنواب البلاد المعظم السمو الملکی معالی السید فی التنمیة حفظه الله آل خلیفة من جانب حمد بن
إقرأ أيضاً:
الإحصاء:16% نسبة تمثيل المرأة في الحكومة 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عن وضع المرأة في مواقع صنع القرار عام (2023 /2024)، حيث حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة.
ومثلت المرأة 20% من منصب نائبة للوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024.
وأشار الجهاز إلى أن المرأة شاركت بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ وذلك في اخر تجديد للمحافظين عام 2024.
وأضاف الجهاز أن حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2024 جاء على النحو التالي:
في مجال التمكين السياسي
قام المجلس بعمل حملة " مصر بتناديكي من جديد" رسالة صوتية موجهة من رئيسة المجلس لنساء مصر لتشجعيهن على المشاركة والأدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.
وإعداد دليل تدريبي للتوجيه الوظيفي لرفع مهارات السيدات بالمستويات التنفيذية لتقلد المناصب العليا.
في مجال التمكين الاقتصادي
تم عقد 6 دورات لصاحبات المشروعات الصغيرة استفادت منها 98 سيدة بالقرى الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية بمحافظات المنيا والغربية والبحيرة والأقصر.
كما تم تنفيذ عدد من الندوات عن أهمية الشمول المالي والرقمي ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمية بالتعاون مع البنك الكويتي الوطني واستهدفت 176 سيدة.
في مجال التمكين الاجتماعي
تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة حيث ناقشت اللجنة وضع المرأة ذات الإعاقة فى قانون الأحوال الشخصية، والمفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وكيفية تغيرها، وأشكال العنف التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة، والإطار الحقوقي للمرأة ذات الإعاقة.
وإعداد استمارة استبيان لرصد الواقع الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى للجنة إعداد تقرير نهائي يوضح وضع المرأة ذات الإعاقة بقانون الأحوال الشخصية.
وأوضح الجهاز أن برنامج التوعية بالقضية السكانية) جلسات دوار (تم عمل 12.395 جلسة دوار(677,526 سيدة/ 149,607 رجل).
وفي مجال الحماية، تمت المشاركة بفاعليات الدورة التأسيسية الثانية عشر لأعضاء النيابة العامة الجدد، لاستعراض جهود المجلس في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، والتعرف على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
وإقامة ورشتين عمل استهدفت 138 عضوة من أعضاء وعضوات النيابة العامة حول الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وقوانين الأسر.