رئيس مجلس النواب: دعم نيابي لتطوير الخدمات في مدينة شرق الحد وكافة المدن الإسكانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب؛ عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا مشتركا مع سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك لعرض الخطط والبرامج والمشاريع الإسكانية في مملكة البحرين عموما، ومستجدات تطوير الخدمات في مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني خصوصا.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس مجلس النواب بالدعم الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في صياغة حلول إسكانية مبتكرة تضمن الإسراع في وتيرة الإنجاز في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، ومن خلال تنويع الخيارات، وتعظيم استفادة المواطنين من قيمة التمويلات الممنوحة لهم، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
ومعربا معاليه عن بالغ الشكر والامتنان بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج «تسهيل» عبر البنوك الممولة، أسوة بالمنتفعين من تمويل «تسهيل» عن طريق بنك الإسكان.
كما وأعرب عن تقدير مجلس النواب لجهود وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وكافة العاملين بالوزارة، في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، والحرص على إطلاع أعضاء مجلس النواب أعمال الوزارة ومساعيها في تنفيذ المشاريع والخدمات الإسكانية، وذلك ضمن التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
من جانبها أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الوزارة تحرص باستمرار على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بشأن تنويع الخيارات والحلول الإسكانية أمام المواطنين، وذلك من خلال طرح البرامج والمبادرات المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة حصول المواطنين على السكن الملائم.
وأضافت الوزيرة أن برنامج التمويلات الإسكانية تمكن منذ تدشينه العام الماضي من تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين، وأن النسبة الأكبر من المستفيدين من برنامج «تسهيل» قاموا بتحويل طلباتهم المدرجة على قائمة الانتظار للاستفادة من البرنامج، وأصبح البرنامج الخيار المفضل لتقديم الطلبات الإسكانية.
وأكدت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها واجراءاتها بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمة الإسكانية الملائمة في أقصر مدة ممكنة.
وفي نهاية اللقاء أجابت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على أسئلة أصحاب النواب أعضاء اللجنة واستفساراتهم، ومؤكدة حرص الحكومة على تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب لخدمة الوطن والمواطنين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیرة الإسکان والتخطیط العمرانی مجلس النواب حفظه الله رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: إجمالي المترددين على المنافذ خلال فترات المساء والعطلات من 25 إلى 31%
• الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل عقد اجتماعاتها الدورية مع النواب بمحافظات تطبيق المنظومة لمناقشة التعامل مع التحديات• إشادة النواب باستمرار عمل المنافذ التابعة للهيئة خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية لمساعدة المستفيدين في إنهاء كافة التعاملات• الهيئة: إجمالي المترددين على المنافذ خلال الفترات المسائية والعطلات الرسمية تتراوح من 25- 31% من إجمالي المترددين خلال تلك الفترة
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الخامس مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها، بما يتيح للمستفيدين من المنظومة الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر ووفقا لمعايير الجودة.
وحضر الاجتماع عددُ من النواب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى وهم: عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، سيد عبده عضو مجلس الشيوخ عن محافظة السويس، أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة السويس، بهجت الصن عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، خالد العوني عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسوان، نيفين حمدي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، حسن خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، احمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، علي البدري الملاوي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الاسماعيلية، أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، وسيد عوض عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء.
ومن جانب الهيئة حضر كلا من، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، واللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية للفروع، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، والأستاذ أشرف عبد الله مستشار الاتصال السياسي بالهيئة، والكاتب الصحفي إبراهيم الطيب المستشار الإعلامي للهيئة.
وبدأ الاجتماع بعرض مخرجات اللقاء السابق واستعراض الإجراءات المُتخذة على أرض الواقع تجاه تلك المخرجات وعدد من الملاحظات والاستفسارات التي تم رصدها، والتأكيد على أهمية التواصل المستمر مع النواب، لرصد احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات الصحية وفق أولويات المرحلة الحالية.
وأكدت الهيئة، تعاملها الإيجابي والسريع مع كافة الشكاوى والاستفسارات التي استقبلتها من النواب خلال الفترة الماضية، حيث تم حلها بنسبة 93%، وجاري العمل على إنجاز باقي الاستفسارات المتبقية في أقرب وقت.
وفي ذات السياق، وجه النواب المشاركون في اللقاء، الشكر لقيادات الهيئة ومديري أفرع الهيئة بالمحافظات، على الجهد المبذول في المتابعة الدورية لتحديات المنظومة وإنهاء الاستفسارات المقدمة من المواطنين، وكذا حرصهم على استمرار اللقاء الدوري لبحث تطورات التطبيق على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المواطنين.
كما أثنى النواب على الخطوة التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا بشأن استمرار عمل المنافذ التابعة لها في المحافظات خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع لمساعدة المستفيدين في إنهاء كافة التعاملات والإجراءات الإدارية الخاصة بهم، وفي ذات السياق أكدت الهيئة أن إجمالي المترددين على المنافذ خلال الفترات المسائية الممتدة حتى الساعة العاشرة مساءا تتراوح من 25- 31% من إجمالي المترددين، كما بلغ حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال تلك الفترات المسائية والعطلات الرسمية بين 18 - 38% من إجمالي الخدمات المقدمة خلال تلك الفترة.
وأكدت الهيئة، على جهودها التوعوية بهدف التنبيه على المُستفيدين غير المُسددين للاشتراكات، بسرعة التوجه لفروع الهيئة لسداد الاشتراكات حتى لا تتراكم المديونية ويستطيعون الحصول على الخدمات غير الطارئة. وأشارت الهيئة أنها أرسلت أيضًا لجميع الفروع بالمحافظات نماذج استرشاديه توضح كيفية تقسيط الاشتراكات المتراكمة على المستفيدين لفترات تمتد حتى أكثر من ثلاثة سنوات.
فيما طلب الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، من النواب المشاركين في الاجتماع بالمشاركة في تشجيع القطاع الخاص بالمحافظات على الانضمام للمنظومة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، مشيرا أن الهيئة ستتجه خلال الفترة المقبلة للتوسع في التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص بالمحافظات للدخول في المنظومة، مشيرا إنه يتم سداد المستحقات المالية خلال ٣٠ يومًا على أقصى تقدير وليس ٦٠ يومًا كما هو متعارف عليه.
وأضافت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة منفتحة تماما على القطاع الخاص وتعظيم دوره في المنظومة ولذا تسعى دائما لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين، منوهة في ذات السياق إلى اتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التي عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء، والتي دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في المنظومة.
وقدمت المدير التنفيذي للهيئة، عرضا تفصيليًا عن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا للتعامل مع استفسارات بعض النواب في محافظات التطبيق، ومن بينها توفير موظف يعمل على مدار الساعة بالمنافذ التابعة للهيئة في مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، وأيضًا التواصل مع البنك الأهلي وبنك مصر لبحث إمكانية توفير ماكينات صرف آلي داخل أفرع الهيئة في أسوان استجابة لطلب النواب.
وأشارت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أنه تم الاستجابة أيضًا لطلبات النواب بشأن التعاقد مع أبناء المحافظة وأبناء نفس المنطقة، على الوظائف التي تحتاجها الهيئة في بعض الفروع التابعة لها، خاصة المنطق البعيدة والمترامية الأطراف التي تفصل بينها مسافات بعيدة مثل جنوب سيناء وأسوان، مؤكدة أن الأولوية دائما في المفاضلة والاختيار بين المتقدمين، تكون لأبناء نفس المحافظة.
فيما عرض النواب عددًا من التحديات التي تواجه بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت التطبيق الفعلي، من بينها شكوى بعض المواطنين من عدم إدراج أمراض معينة متعلقة بالأورام وأمراض الدم والتصلب المتعدد، داخل البرتوكولات العلاجية المعتدة داخل للمنظومة، وأكدت الهيئة أن طلبات الإجراءات الطبية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، تعرض بشكل منفصل على المجلس الاستشاري الطبي الذي يضم قامات طبية متخصصة، وينظر في كل طلب على حده ويتخذ القرار الأنسب لمصلحة المريض.
كما اقترح النواب المشاركون في اللقاء على قيادات الهيئة القيام بجولات تفقدية مفاجئة على بعض المنافذ واختيار عدة ملفات لمرضى بشكل عشوائي لرصد التسلسل الزمني وقت دخول المريض وحتى صرف الدواء، وهل تستغرق تلك الدورة وقتا طويلا وتسبب إرهاقًا لبعض المرضى ام تتم بسهولة ويسر، وأبدت الهيئة استعدادها للقيام بذلك في عدة فروع تابعة لها خلال الفترة المقبلة، وإحاطة السادة النواب بالنتيجة خلال الاجتماع المقبل.
وفي نهاية الاجتماع أثنى النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير ودعم المنظومة، وحرصها على التواصل مع ممثلي الشعب والاستماع لمطالبهم واستفساراتهم خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا