وزير الداخلية يؤكد على دور مجلس النواب في تعزيز الأمن المجتمعي والمشاركة الإيجابية في صون المنجزات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اجتمع معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، اليوم،، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة رئيس الأمن العام ، وذلك في اطار التعاون البناء والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس النواب رئیس مجلس حفظه الله آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يؤكد أهمية الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في أحد المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وقال النائب محمد أبو العينين، إنه وجه سؤالا للصحفي: هل قرأت القانون، أو دستور 2014؟ فرد الصحفي أنه لم يقرأ، ليرد عليه بأن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل علي نقية فقهاء قانونين ودستوريين.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين.
ولفت إلى الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم أبو العينين كلمته: بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب