تفقد سير العمل في عدد من المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في إب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الثورة نت|
تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي، اليوم سير العمل في عدد من المشاريع التي ينفذها البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس.
حيث اطلع الورافي ومعه ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” خالد باسلامة ومدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة إبراهيم الشامي على سير العلم بمشروعي إنارة الخط الدائري في مركز المحافظة بالطاقة الشمسية بتكلفة 400 ألف دولار ودائري يريم بكلفة 165 ألف دولار.
واطلعوا على سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية لمستشفيات ناصر والأمومة والطفولة والسحول بقدرة 40 كليو وات لناصر و50 كيلو وات للأمومة و40 كيلو للسحول العام و بتكلفة 500 ألف و 815 دولار .
كما اطلعوا على سير العمل في مشروعي المدخل الجنوبي للمحافظة بطول 5 كيلومترات و130 متر البالغ نسبة الإنجاز فيه 20 بالمائة والمدخل الشمالي بطول 4 كيلومترات و351 متر وبلغت نسبة الإنجاز فيه 25 بالمائة وبتكلفة اجمالية مليون و851 الف و815 دولار.
وأكد الورافي أهمية هذه المشاريع التي تعتبر من أولويات المشاريع الخدمية والتنموية التي تنفذها المحافظة، ترجمة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوفير الخدمات التي تلامس حياة المواطنين.
واشاد بدعم اليونبس لتنفيذ مثل هذه المشاريع الأساسية التي تلامس احتياجات المجتمع المحلي وتسهم في تنميته وتخفيف المعاناة والأعباء جراء استمرار العدوان والحصار.
رافقهم خلال الزيارة عدد من مسئولي مكتب الأشغال واليونبس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب سیر العمل فی
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً