وزير الصحة التركي: نعمل مع مصر لنقل المرضى الفلسطينيين إلى معبر رفح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الجانبين المصري والتركي عملا بشكل وثيق، كما أنه يوجد تعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على مستوى الفرق الشخصية والفنية بعد الأحداث التي بدأت في غزة في 7 أكتوبر.
وأضاف قوجة أنه أجرى العديد من المكالمات الهاتفية والفيديو الجماعية، كما عقد مساء أمس مؤتمرًا عبر الفيديو كونفرانس لمدة ساعة ، كما تعمل الوفود الفنية المصرية والتركية معًا لمدة شهر تقريبًا، مضيفاً أنه سيواصل اجتماعات وفده مع الحكومة المصرية .
وتابع قوجة: " من المخطط في المرحلة الأولى نقل مرضى السرطان من غزة، وخاصة الأطفال، من بوابة رفح الحدودية إلى مستشفيي الشيخ زويد والعريش، ونحن نخطط لعلاج هؤلاء المرضى بالتعاون مع طاقم طبي من تركيا وزملائهم المصريين، وفي المرحلة الثانية، من المخطط نقل المرضى المناسبين إلى تركيا بطائرات الإسعاف".
وصرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن الأنشطة الدبلوماسية المستمرة لنقل المرضى إلى معبر رفح الحدودي ينفذها فريق التنسيق الصحي المشكل من مسؤولين من تركيا ومصر وإسرائيل.
وتوجه قوجة بالشكر لوزير الصحة خالد عبد الغفار بالنيابة عن حكومة وشعب تركيا على التعاون البناء الذي أبداه في هذه العملية.
وأوضح أنه يأمل أن نترك هذه الأيام الصعبة وراءنا بتضامن قوي.
وأضاف أنه من ناحية أخرى، في الاجتماع الثنائي الذي عقد صباحا، اتفق الجانبان على المعرفة المتبادلة وتبادل الخبرات والتعاون الوثيق في جميع مجالات الصحة.
وأضاف قوجة أنه قام بدعوة الدكتور خالد عبد الغفار وفريقه إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.
والتقى وزير الصحة التركي ، الذي قام بزيارة مستشفى سرطان الأطفال برفقة وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، التقى بأطفال مرضى السرطان الذين تم جلبهم من غزة.
وتحدث قوجة مع الأطفال وعائلاتهم واحدًا تلو الآخر، وقدم لهم الألعاب كهدايا، وتلقى معلومات عن صحتهم من الأطباء، كما قام بفحص أعمال الأطفال في غرف العلاج بالفن والموسيقى بالمستشفى.
كما أولى الوزير قوجة اهتماما كبيرا لطفل يدعى مجاهد من غزة، فقد عائلته بأكملها في الهجمات الإسرائيلية ويتلقى العلاج في المستشفى تحت إشراف جدته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعات 7 أكتوبر الحكومة المصرية الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المكالمات الهاتفية وزیر الصحة الترکی خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال أمام الشيوخ: نعمل على ضخ دماء جديدة وهيكلة شاملة لتعزيز التنافسية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 103 ألف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فني، والإداري 35%.
ولفت وزير قطاع الأعمال: وبالنسبة للفئات العمرية فإن هناك حوالي 42 ألف من 50 إلى 60 سنة، "وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك"، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألف مؤهل عالي.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ون يتم إعادة الهيكلة الفنية، وقال: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
و لفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارىء، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية