بايتاس معلقا على أزمة النظام الأساسي للتعليم: ليس هناك غالب أو مغلوب.. ومستعدون لحلول مستعجلة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الدولة الاجتماعية هي التي لها تعليم قوي، حاضن للتحولات الاجتماعية وليس فقط منتج للمعرفة”، مشددا على أن “الحكومة تعاملت مع عدم الرضى على النظام الأساسي لهيئة التدريس، على أعلى مستوى في السلطة التنفيذية”.
وأوضح بايتاس في رده على مداخلات الفرق البرلمانية في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية في الجلسة العامة بمجلس النواب، أن “الحكومة لا تنتظر في الوظائف العادية للمدرسة، ورجال التعليم شركاء في مسار التحول”، مؤكدا أن “اليوم لدينا وضع فيه رجال ونساء التلعيلم غير راضون على النظام الأساسي الجديد”.
وقال المسؤول الحكومي أيضا، “ناقشنا الموضوع باستفاضة ومسؤولية كبيرة جدا، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم، وقلنا بأن الحكومة واللجنة التي عينها رئيس الحكومة، مستعدة منذ الآن للجلوس ومناقشة النظام الأساسي والتخوفات التي أثارها الأساتذة”.
وشدد الوزير المنتدب، على أن “ليس هناك لا غالب ولا مغلوب، وإنما مصلحة التلميذ وعودته سريعا للمدرس فوق كل اعتبار”، مشيرا إلى أن “أي تخوفات مستعدون لتبديدها وأن نجد حلولا مستعجلة، لأن المكان الطبيعي للأطفال هو المدرسة”.
كلمات دلالية أساتذة التعاقد النظام الأساسي للتربية الوطنية شطدكيب بنموسى مجلس النواب وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة التعاقد النظام الأساسي للتربية الوطنية مجلس النواب وزارة التربية الوطنية النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي