قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الدولة الاجتماعية هي التي لها تعليم قوي، حاضن للتحولات الاجتماعية وليس فقط منتج للمعرفة”، مشددا على أن “الحكومة تعاملت مع عدم الرضى على النظام الأساسي لهيئة التدريس، على أعلى مستوى في السلطة التنفيذية”.

وأوضح بايتاس في رده على مداخلات الفرق البرلمانية في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية في الجلسة العامة بمجلس النواب، أن “الحكومة لا تنتظر في الوظائف العادية للمدرسة، ورجال التعليم شركاء في مسار التحول”، مؤكدا أن “اليوم لدينا وضع فيه رجال ونساء التلعيلم غير راضون على النظام الأساسي الجديد”.

وقال المسؤول الحكومي أيضا، “ناقشنا الموضوع باستفاضة ومسؤولية كبيرة جدا، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم، وقلنا بأن الحكومة واللجنة التي عينها رئيس الحكومة، مستعدة منذ الآن للجلوس ومناقشة النظام الأساسي والتخوفات التي أثارها الأساتذة”.

وشدد الوزير المنتدب، على أن “ليس هناك لا غالب ولا مغلوب، وإنما مصلحة التلميذ وعودته سريعا للمدرس فوق كل اعتبار”، مشيرا إلى أن “أي تخوفات مستعدون لتبديدها وأن نجد حلولا مستعجلة، لأن المكان الطبيعي للأطفال هو المدرسة”.

كلمات دلالية أساتذة التعاقد النظام الأساسي للتربية الوطنية شطدكيب بنموسى مجلس النواب وزارة التربية الوطنية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أساتذة التعاقد النظام الأساسي للتربية الوطنية مجلس النواب وزارة التربية الوطنية النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

لجنة تسييرية أم تسمية محافظ؟ مفاوضات “أزمة المركزي” بين خيارين

أرجع ممثل مجلس النواب عبد الهادي الصغير في المفاوضات الدائرة بشأن أزمة المصرف المركزي تعرقل المفاوضات إلى عدة أسباب ذكر منها “الخلاف الدائر بين خياري الذهاب للجنة تدير المصرف مؤقتا أو الذهاب مباشرة لتسمية محافظ ونائب ومجلس إدارة”.

ونفى ممثل النواب في تصريح للأحرار أن تكون “قضية الأسماء” هي السبب في عدم الوصول إلى اتفاق نهائي فيما يخص المركزي.

وقال ممثل النواب الصغير عبد الهادي الصغير إن التوصل إلى “قضية الشخوص والأسماء” تعني أن المشكلة قد حُلت، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، وفق قوله.

وأكد ممثل مجلس النواب عدم معارضة مجلس النواب عودة الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي للعمل بالمهام السابقة.

وقال ممثل النواب إن البعثة ليس لديها أي دور سوى تقديم الدعم الفني أو اللوجستي وأن مقترحاتها غير ملزمة.

كما أكد الصغير أن المجلس لا يعتد بقرار المجلس الرئاسي من الأساس ويتعبره تجاوزا للحدود القانونية.

من جانبه، أعلن ممثل مجلس الدولة بمفاوضات المركزي عبد الجليل الشاوش أن “الأمور تسير بشكل جيد” مرجحا الذهاب إلى خيار تسمية محافظ ونائب له.

وتوقع الشاوش أن الأزمة لن تستمر لأسبوع آخر أو أسبوعين من خلال “اختيار شخصية توافقية”، وفق قوله.

وأوضح عبد الجليل الشاوش أن أحد جوانب الخلاف بخصوص أزمة المركزي هو شرط أن يكون المحافظ من المنطقة الشرقية، حسب ما أملاه اتفاق بوزنيقة.

وبين ممثل المجلس الأعلى أن مراعاة هذا الشرط ستقود ابتداء إلى ضرورة توحيد كافة المؤسسات السيادية بين الشرق والغرب.

وعزا ممثل الأعلى إشكالية هذا الملف، إلى أنه لا يمكن تنفيذ جانب من اتفاق بوزينقة وإغفال آخر، حسب قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

المجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حسني بي: على الجميع تحمل مسؤولياتهم وادراك خطورة الواقع وما قد ينتج عن أزمة المركزي
  • العراق يستورد معدات كهربائية من الجزائر لحل “أزمة الطاقة التي لا تنتهي”
  • الحكومة الأردنية تقدم استقالتها للملك عبد الله
  • وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يقدم مقترحا حل أزمة الإيجارات القديمة
  • وزير قطاع الأعمال يزور شركة "غزل المحلة" ويلتقي محافظ الغربية ونواب البرلمان
  • شلقم: الشعب الأفغاني مغلوب على أمره
  • الصغير: هنالك خلافات في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • الأمم المتحدة: أزمة «المركزي الليبي» مستمرة
  • بلومبيرج الأمريكية: المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة فشلت في حل أزمة المركزي
  • لجنة تسييرية أم تسمية محافظ؟ مفاوضات “أزمة المركزي” بين خيارين