بايتاس معلقا على أزمة النظام الأساسي للتعليم: ليس هناك غالب أو مغلوب.. ومستعدون لحلول مستعجلة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الدولة الاجتماعية هي التي لها تعليم قوي، حاضن للتحولات الاجتماعية وليس فقط منتج للمعرفة”، مشددا على أن “الحكومة تعاملت مع عدم الرضى على النظام الأساسي لهيئة التدريس، على أعلى مستوى في السلطة التنفيذية”.
وأوضح بايتاس في رده على مداخلات الفرق البرلمانية في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية في الجلسة العامة بمجلس النواب، أن “الحكومة لا تنتظر في الوظائف العادية للمدرسة، ورجال التعليم شركاء في مسار التحول”، مؤكدا أن “اليوم لدينا وضع فيه رجال ونساء التلعيلم غير راضون على النظام الأساسي الجديد”.
وقال المسؤول الحكومي أيضا، “ناقشنا الموضوع باستفاضة ومسؤولية كبيرة جدا، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم، وقلنا بأن الحكومة واللجنة التي عينها رئيس الحكومة، مستعدة منذ الآن للجلوس ومناقشة النظام الأساسي والتخوفات التي أثارها الأساتذة”.
وشدد الوزير المنتدب، على أن “ليس هناك لا غالب ولا مغلوب، وإنما مصلحة التلميذ وعودته سريعا للمدرس فوق كل اعتبار”، مشيرا إلى أن “أي تخوفات مستعدون لتبديدها وأن نجد حلولا مستعجلة، لأن المكان الطبيعي للأطفال هو المدرسة”.
كلمات دلالية أساتذة التعاقد النظام الأساسي للتربية الوطنية شطدكيب بنموسى مجلس النواب وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة التعاقد النظام الأساسي للتربية الوطنية مجلس النواب وزارة التربية الوطنية النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
كجوك لـ النواب: هناك تحسن كبير فى انخفاض حجم الدين العام وملزمون بسقف
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، موضحا أن الدين الخارجي على أجهزة الموازنة، انخفض بنحو 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 50 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال: لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية