توظيف 180 ألف عامل .. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم جيمس جين، الرئيس الإقليمي لشركة "لونجي" الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وذلك بحضور الدكتور، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد زيادة، المدير التقني للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالرئيس الإقليمي لشركة "لونجي"، مُعربًا عن تقديره لنشاط الشركة الموسَّع حول العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية.
وخلال اللقاء أعرب جيمس جين عن حِرص شركته على الانخراط والمشاركة في تحوُّل مصر الجاد إلى الطاقة المتجددة، مُستعرضًا، في هذا الإطار، إمكانات "لونجي" الهائلة في هذا المجال، حيث أكد الرئيس الإقليمي أن الشركة لديها أنشطة فى نحو 150 دولة، كما أنها تمتلك 6 مراكز لوجستية عالمية، لافتًا إلى أن نشاط "لونجي" يتنوع ليشمل: الخلايا الشمسية، رقائق السيليكون، إنتاج الهيدروجين، وحدات الخلايا الكهروضوئية وغيرها.
وأضاف أن شركة "لونجي" تعطي الأولوية دائمًا للابتكار العلمي والتكنولوجي، مُشيرًا إلى أن إنفاق الشركة على "البحث والتطوير" في عام 2022 مثّل نحو 1 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، أعرب جيمس جين عن تطلُّع شركة "لونجي" إلى الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد موقعًا جاذبًا في هذا الصدد؛ حيث تتمتع بموارد وفيرة للطاقة الشمسية نظرًا لموقعها الجغرافي؛ فضلًا عما تمتلكه من إمكانات وبيئة تمكينية تؤهلها لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة إلى دول أوروبا والشرق الأوسط.
في الإطار ذاته، استعرض أحمد زيادة الرئيس الإقليمي لشركة لونجي" الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُخططًا استراتيجيًا لتنمية الطاقة في مصر، مؤكدًا أن شركته ترغب في إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأشار "زيادة"، في عرضه، إلى أن هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات سيتطلب عالميًا من 600 إلى 800 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تستطيع إنتاج 100 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، التي تعد أحد منتجات الهيدروجين الأخضر.
وأكد المدير التقني في هذا الشأن أن من شأن المشروع المقترح زيادة القدرة على تصنيع مكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتوليد ما يُقدَر بـ 50 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وكذا تصنيع معدات إنتاج الهيدروجين لإنتاج ما يُقدر بـ 30 جيجاوات من الهيدروجين الأخضر؛ حيث تحظى الطاقة الشمسية الكهروضوئية بآفاق تطبيق واسعة في مصر، موضحًا أنه من شأن ذلك المشروع توظيف نحو 180 ألف عامل وإنشاء قاعدة رئيسية لتصدير الطاقة الخضراء في العالم، وبناء قاعدة إقليمية مهمة لتصنيع معدات الطاقة الخضراء، هذا بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكهروضوئية لتحلية مياه البحر وزيادة الرقعة الزراعية واستيعاب الكثافة السكانية وزيادة حجم المحاصيل الزراعية.
وقد رحّب رئيس مجلس الوزراء بذلك المشروع، مؤكدًا ثقته بإمكانات الشركة الرائدة، ولافتًا إلى حرص الدولة على توطين تلك المشروعات في مصر بما يعود بالنفع على الدولة المصرية، وموضحًا تطلعه إلى تقديم "عرض رسمي" من جانب شركة "لونجي"، يتم من خلاله سرد تفاصيل المشروع ومراحله الأولى، حتى يتسنى تشكيل لجنة لدراسته تمهيدا للموافقة عليه.
تجدُر الإشارة إلى أن شركة "لونجي"، التي تأسست عام 2000، تدعم البلدان وتساعدها في تسريع عملية الانتقال صوب الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال قدراتها التكنولوجية والتصنيعية المتقدمة في مجال الألواح والخلايا الشمسية، والتي مكَّنتها من تقديم منتجات موثوقة وتوفير أنظمة إنتاج عالية الجودة وحلول شاملة لتعزيز الطاقة الشمسية وتوسيع نطاق استخدامها من أجل بناء "عالم أخضر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر الطاقة الشمسیة إلى أن فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.