أمير عبداللهيان يقترح على فولكر تورك تشكيل "فريق خبراء لتوثيق أفعال الكيان الصهيوني في غزة" (صورة)
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تباحث وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان اليوم الأربعاء في جنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك حول الأوضاع في غزة.
وأكد أميرعبد اللهيان أن "من مصلحة جميع الأطراف وقف العدوان عن غزة وإنهاء الحصار وإرسال المساعدات ومنع تهجير أهالي غزة".
ولفت أميرعبد اللهيان إلى أن "مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من القيام بدوره في وقف الحرب وإنهاء هذه المأساة بسبب نفوذ بعض الأعضاء الداعمين للكيان الصهيوني".
كما اقترح وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعا استثنائيا لمناقشة وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء للمساعدة على إيجاد حل للأوضاع في غزة.
كما اقترح أن يشكل مجلس حقوق الإنسان "فريق خبراء لتوثيق أفعال الكيان الصهيوني في غزة".
وأشار أمير عبد اللهيان إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها إيران لإنهاء العدوان الصهيوني على غزة وعدم توسيع رقعة الحرب ما من شأنه إخراج الوضع عن نطاق السيطرة".
من جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن ارتياحه لهذا اللقاء، مشيرا إلى زيارته الأخيرة إلى رفح والحدود، كما وصف الأوضاع الإنسانية في غزة وحتى الضفة الغربية بأنها مقلقة للغاية.
ولفت إلى جهوده وجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مجال المساعدة وإلى ضرورة وقف الحرب والخروج من الوضع الحالي، مؤكدا أنه "يتعين علينا بذل أقصى الجهود لإيجاد حل لهذا الوضع المعقد والمؤسف ومنع اتساع نطاق الحرب".
وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم نحو 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.
أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تويتر جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حسين أمير عبد اللهيان حقوق الانسان طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 40 دولة تبحث في لندن مكافحة الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ممثلين من حوالي أربعين دولة، اليوم /الاثنين/؛ لحضور قمة تستمر يومين مخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويحضر الاجتماع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو ونظيرته الألمانية نانسي فايسر، بالإضافة إلى ممثلين عن بقية أوروبا ودول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وهذه القضية ذات أولوية بالنسبة للندن. ويفتتح رئيس حكومة حزب العمال هذه "القمة الدولية الكبرى الأولى التي يتم تنظيمها في المملكة المتحدة لمعالجة حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة غير الشرعية"، والتي ستعقد بقيادة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.
وكان رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، قد وعد مثل حكومة المحافظين السابقة بالقضاء على ظاهرة "القوارب الصغيرة" من خلال مكافحة شبكات التهريب. ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام رقمًا قياسيًا جديدًا للوافدين، حيث عبر ما مجموعه 5،840 شخص بحر المانش الفاصل على قوارب، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويتضمن جدول أعمال المناقشات التعاون بين الدول لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، خاصة إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية بيانا صحفيا تضمن مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء "أنا ببساطة لا أعتقد أنه من المستحيل معالجة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة.. نحن بحاجة إلى توحيد مواردنا ومشاركة معلوماتنا الاستخبارية وتكتيكاتنا ومعالجة المشكلة في المنبع".
وتعد هذه القمة استمرارًا للمناقشات التي أجرتها إيفيت كوبر، في ديسمبر، مع نظرائها البلجيكيين والألمانيين والفرنسيين والهولنديين. ثم وقعت الدول الخمس خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وستضم قمة هذا الأسبوع ممثلين من دول مغادرة المهاجرين، مثل فيتنام والعراق، بالإضافة إلى دول العبور، مثل تلك الموجودة في البلقان. وسيحضر أيضًا رئيس قوة الحدود، الوكالة المسئولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية "أفريبول".
ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، سيناقش الوزراء المعدات والبنية التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتهريب الأشخاص. كما سينظرون في أداء القطاعات ويسعون إلى "تأسيس إجماع عالمي بشأن مكافحة" تجنيد المهاجرين عبر الإنترنت. ويريد البريطانيون أيضًا أن يبحثوا مع الصين إمكانية توقف بكين عن تصدير المحركات وقطع الغيار الأخرى للقوارب الصغيرة المستخدمة في عبور بحر المانش.
ويتعرض كير ستارمر لضغوط، في مواجهة صعود حزب الإصلاح "Reform UK" البريطاني المناهض للهجرة الذي يتزعمه نايجل فاراج، والذي حصل على حوالي أربعة ملايين صوت في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف. وشبه رئيس الوزراء مهربي المهاجرين غير الشرعيين بـ "الإرهابيين". وقدمت حكومته مشروع قانون يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في الحرب ضد الإرهاب من أجل مكافحة هذه الشبكات.
وفي فبراير، شددت الحكومة قواعد الحصول على الجنسية لتجعلها أمرا مستحيلا تقريبًا على أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. كما أعلنت عن قواعد أكثر صرامة بشأن قانون العمل. وقالت إيفيت كوبر، الأحد، في بيان صحفي صادر عن وزارتها، إن "غض الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة المهربين الذين يحاولون إقناع المهاجرين بالسفر على قوارب متهالكة ومكتظة من خلال الوعود بالعمل والحياة في المملكة المتحدة". وفي المجمل، وصل أكثر من 157.770 مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر القناة في قوارب صغيرة منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 2018.