مشاركة فاعلة لمجلس الشورى لتحقيق أهداف "عمان 2040".. وتطلعات نحو مزيد من المنجزات التشريعية في الفترة العاشرة

 

◄ اقتراح 11 مشروع قانون وتفعيل 1010 أدوات متابعة

◄ 375 طلب إحاطة و 46 بيانا عاجلا و25 طلب مناقشة

◄ عقد 59 جلسة اعتيادية ومناقشىة 13 بيانا وزاريا

◄ 90 مشاركة إقليمية ودولية تعكس تفعيل الدبلوماسية البرلمانية

◄ التركيز على مناقشة القضايا المجتمعية والمشاريع التنموية

 

مسقط- الرؤية

باشر مجلس الشورى أعماله مع بداية الفترة العاشرة، بعد أن تم انتخاب 90 عضوًا في عملية انتخابية شهدت مشاركة مجتمعية واسعة بنسبة 65.

88%، إذ ضمت قائمة أعضاء مجلس الشورى كوكبة من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات.

وبلغ عدد أعضاء الشورى من حملة الدكتوراه 6 أعضاء، و19 من حملة الماجستير إلى جانب 26 من حملة البكالوريوس، و34 من حملة دبلوم التعليم العالي.

وقد عقد أعضاء المجلس جلسة استثنائية انتخب خلالها أصحاب السعادة الأعضاء رئيسًا ونائبين، وسط آمال أوسع لتحقيق شراكة تكاملية فاعلة مع مؤسسات الدولة خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس في الجانب التشريعي وأدواره في تفعيل أدوات المتابعة.

ويعمل مجلس الشورى كشريك محوري لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ومتابعة تنفيذ أولويات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وذلك من خلال ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية التي حددها له النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عمان (7/2021)، فقد رفع القانون من قدرة المجلس على المشاركة في صنع القرار الوطني من ناحية، وعن التعبير عن تطلعات المواطنين ومناقشة أبرز القضايا المجتمعية من ناحية أخرى.

وحرصًا من المجلس على القيام بمهامه وأعماله، فقد واصل خلال دور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2023) من الفترة التاسعة جهوده في العمل التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عمان، حيث شهدت الدور الرابع عقد 16 جلسة اعتيادية، أقر خلالها 28 من مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون العمل، مشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم، ومشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون السياحة، مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، ومشروع قانون البصمات الحيوية، ومشروع قانون حماية الودائع المصرفية.

كما عكف أعضاء مجلس الشورى على تفعيل أدوات المتابعة التي أتاحها لهم قانون مجلس عمان والتي تتمثل في طلب الإحاطة والرغبة المبداة والسؤال والبيان العاجل ومناقشة البيانات الوزارية والاستجواب، بشكل جلي خاصة في المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، والتي تأتي كتفاعل مباشر مع عدد من قضايا الرأي العام التي يتداولها المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ألقى أعضاء المجلس ما يقارب 22 بيانا عاجلا، تناولوا خلالها قضايا التعليم والتوظيف والتسريح وعدد من القضايا الاجتماعية.

كما استعان أعضاء المجلس بالأسئلة المكتوبة للاستيضاح حول عددًا من الموضوعات، حيث تم تقديم 39 سؤالا في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب عدد 56 من طلبات الإحاطة.

و بناء على المادة (59) من قانون مجلس عمان والتي تنص: "دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك"، وعلى المادة (60) بأنه: "يجوز  لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات في المسائل المشار إليها في المادة (59) من هذا القانون، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها، فقد أقر المجلس 15 رغبة مبداة منها الرغبة المبداة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، والرغبة المبداة بشأن المشاريع الاستراتيجية بالمحافظات، الرغبة المبداة بشأن خصخصة عقود إدارة الشركات المتعثرة المملوكة للدولة، والرغبة  المبداة بشأن دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار.

وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، فإن المجلس ناقش خلال هذه دور الانعقاد السنوي الرابع 3 بيانات وزارية، تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتضمنت مناقشة البيانات الوزارية بيان وزير الصحة وبيان وزير العمل وبيان وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانب آخر، وفي إطار جهود مكتب المجلس في متابعة نشاط المجلس وما يرد إليه من الجهات الحكومية، فقد عقد مكتب الشورى 10 اجتماعات خلال دور الانعقاد السنوي الرابع، أما نشاط وجهود اللجان الدائمة، فقد أنجزت اللجان ما يقارب 80 عملًا كل لجنة على حسب اختصاصها، وذلك من خلال 58 اجتماعًا عقدته لجان المجلس المختلفة، إلى جانب 4 زيارات ميدانية لمتابعة موضوعات دراساتها، بالإضافة إلى 75 استضافة لعدد من الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتهم في موضوعات دراساته.

ملخص الفترة التاسعة (2019-2023)

وشهد العام الحالي 2023 نهاية الفترة التاسعة من عمر المجلس بعد انقضاء أربعة أدوار انعقاد دورية، أنجز خلالها المجلس جملة من مشروعات القوانين واستعان بعدد من أدوات المتابعة في إطار أداء صلاحياته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون عمان، حيث بلغ إجمالي العمل التشريعي 56 مشروعا لمشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، و11 مقترحا لمشروعات قوانين تقدم بها المجلس، وبلغ إجمالي عدد أدوات المتابعة التي فعلها أصحاب السعادة أعضاء المجلس للتعاطي مع القضايا والملفات الوطنية ومتابعة أداء الحكومة في مختلف الموضوعات 1010 أدوات متابعة منها 479 سؤالا و25 طلبا للمناقشة و71 رغبة مبداة و375 طلب إحاطة و46 بيانا عاجلا و25 طلب مناقشة.

وشهدت الفترة عقد 59 جلسة اعتيادية ناقشت 13 بيانا وزاريا، و3 طلبات مناقشة، وعقد مكتب المجلس 76 اجتماعا، وبلغ إجمالي رسائل ومقترحات الأعضاء والمواطنين والمؤسسات التي تم استعراضها ومناقشتها 152 رسالة، هذا إضافة إلى أعمال اللجان الدائمة التي بلغت أكثر من 400 موضوع منجز في مختلف القطاعات، تمت مناقشتها عبر 336 اجتماعا و220 استضافة.

وبلغت  إجمالي مشاركات المجلس في أعمال المجالس التشريعية والبرلمانات الإقليمية والدولية  أكثر من 90 مشاركة عكست تفعيل الدبلوماسية البرلمانية انطلاقاً من رؤية سلطنة عمان وسياستها الخارجية.

ويواصل مجلس الشورى في فترته العاشرة أدواره الوطنية من خلال العمل على تحقيق مزيد من العطاء والتقدم في تفعيل صلاحياته التشريعية واستخدام أدوات المتابعة؛ بما يخدم رؤيته ورسالته، ويعمل على تسخير تلك الصلاحيات للمساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية العمل مع مؤسسات الدولة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية