خاص | مصرفيون: رفع حدود المعاملات عبر الهاتف المحمول يوفر السيولة النقدية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
في خطوة لتوفير السيولة المطلوبة أمام الأفراد والشركات لتمويل التضخم في أسعار المستهلكين المرتفعة لـ 38.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، قام البنك المركزي المصري اليوم بمضاعفة الحدود اليومية والشهرية من سحب وتحويل وشراء يتم عبر حسابات الشمول المالي لدى بنوك القطاع المصرفي - والتي تخدم حوالي 44.6 مليون مواطن - إلى جانب المعاملات المنفذة عبر البطاقات المدفوعة مقدمًا والبالغة عددها 30.
وقسم البنك المركزي عند وضعه حدود السحب والشراء وخلافه من عمليات عبر القنوات السابقة إلى ثلاث فئات، هم، الأفراد، والشركات بنوعيها بحسب توافر مستندات وبدون مستندات.
ووصل الحد الأقصى اليومي لمعاملات الأفراد العاديين عبر القنوات الثلاثة إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، كما رفع البنك المركزي الحد الأقصي الشهري حتى 200 ألف من 100 ألف جنيه.
الدماطي: قرار البنك المركزي جاء لتوفير السيولة اللازمة لعمليات الشراء المحلية أمام تضخم الأسعار.وترى الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن قرار المركزي المصري اليوم برفع الحدود اليومية والشهرية أمام فئات الأفراد والشركات يخدم توفير السيولة اللازمة لعمليات الشراء المحلية لمواكبة الصعود الجديد في أسعار المنتجات الاستهلاكية بالنسبة للفئة الأولي إلى جانب تسهيل تمويل خامات التصنيع المحلي الخاصة بالفئة الثانية.
عبد العال: المركزي المصري يستهدف تقليل اعتماد المواطنين على الكاش.وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، لـ«الأسبوع» إن قرار المركزي يأتي ضمن سلسلة متابعاته للاقتصاد القومي لتحقيق أهداف الشمول المالي، مشيرًا إلى أن المركزي يرتكز في تفعيل تلك الحدود لتحقيق المساهمة المطلوبة في تقليل اعتماد المواطنين على الكاش والتوجه إلى مجتمع غير نقدي، إلى جانب تحقيق خطوات ملموسة في استراتيجية الدولة بخصوص الشمول المالي، فضلاً عن التوجه نحو زيادة عدد البطاقات المصدرة في القطاع المصرفي المصري، والتي وصلت حتى نهاية يونيو 2023 إلى حوالي 57 مليون بطاقة موزعة بين بطاقات مسبقة الدفع وعددها 30.3 مليون وبطاقات الخصم المباشر بعدد 25 مليون بطاقة والبطاقات الائتمانية البالغ عددها 5.4 مليون بطاقة.
وبحسب مؤشرات الشمول المالي من البنك المركزي المصري وصل عدد محافظ الهاتف المحمول في مصر إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023.
وأوضح الخبير المصرفي أن المركزي بذلك يضاعف شرائح حدود الإيداع والسحب لأكثر من 50 مليون بطاقة إلى جانب حسابات الشمول المالي ومحافظ الهاتف المحمول، لدعم القاعدة النقدية ودفع عمليات التبادل التجاري من خلال التحويلات عبر النوافذ المصرفية السابقة.
ويرى عبد العال أن المركزي المصري ميز بين الأفراد والشركات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع احتياجات كل شريحة تتعامل عبر تطبيقات انستابي ومحافظ الهاتف بأنواعها وبطاقات الدفع، حيث رفع الحد الأقصى اليومي على المعاملات للشركات حال توافر مستندات أو مقر أو ما يثبت تواجدها إلى 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف في السابق.
كما رفع المركزي الحد الأقصى الشهري أمام الشركات والمنشآت الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه من 100 ألف، أما في حال عدم توافر مستندات بالنسبة للشركات وأصحاب الأعمال والحرف يصل الحد الأقصى اليومي لمعاملات الفئة إلى 60 ألف من 30 ألف سابقًا، وعند حد أقصى شهري 200 ألف جنيه من 100 ألف في السابق.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يكشف عن مؤشرات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2023
البنك المركزي يعدل الحدود اليومية والشهرية للمعاملات عبر البطاقات المدفوعة وخدمات الدفع بالهاتف المحمول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري بطاقات الدفع حدود السحب محافظ الهاتف المحمول المرکزی المصری الهاتف المحمول البنک المرکزی الشمول المالی الحد الأقصى ملیون بطاقة إلى جانب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك ناصر يعلن عن مسابقة لعملائه لكسب نصف جنيه ذهب
أعلن بنك ناصر الاجتماعي، مشاركته مع شبكة ميزة الوطنية في مسابقة لعملاء البنك تحت شعار «دايما ادفع بميزة تكسب ميزة »، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.
ويتيح البنك فرصة لاشتراك حاملي بطاقة ميزة الصادرة عن البنك لذوي أكبر عدد من معاملات الشراء في السحب للفوز بنصف جنيه ذهب، حيث إن المسابقة خاصة بالمشتريات فقط، وسيكون هناك فرصة أن يكسب عميل البنك من ضمن 100 فائز شهريا، وتستمر هذه الحملة حتى 31 ديسمبر 2024، ولا يوجد حد أدنى مطلوب لقيمة المشتريات، وهذه المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بترخيص رقم 125 لسنة 2024 وتصريح حماية المستهلك رقم 311 لسنة 2024، وتطبق بها الشروط والأحكام، ورقم التسجيل الضريبي 065-930-204 .
تحقيق الشمول الماليويبذل البنك جهوداً دؤوبة لتحقيق الشمول المالي على مستوى الدولة وقطاعاتها المختلفة في ظل منظومة آمنة تحقق أهداف الدولة المرجوة في إدخال شرائح مختلفة على المنظومة المالية، وتقديم وتسهيل الخدمات الحكومية المختلفة، وذلك من خلال إصدار بطاقات ميزة لعملاء البنك أو للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» تمكن من الصرف من خلال العديد من وسائل الدفع المختلفة بما يحقق تيسير إجراءات الصرف للمستحقين.
إصدار أكثر من مليون بطاقة ميزةوالجدير بالذكر أن البنك أصدر أكثر من مليون بطاقة ميزة، حيث يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتشجيع تقديم الخدمات المالية الإلكترونية لجميع فئات المجتمع، فقد تم إصدار بطاقة ميزة لعملاء البنك لاستخدامها في عمليات المدفوعات الحكومية والصرف النقدي من خلال فروع البنك والتي وصل عددها إلى 102 فرع للتشجيع على الشمول المالي وتعزيز الفكر الاقتصادي لدى العملاء، بالإضافة إلى عمليات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي المرتبطة بالشبكة القومية للمدفوعات، هذا بالإضافة إلى استخدام البطاقة في عمليات المشتريات، والتي لاقت إقبالا من العملاء، ويمكن للعميل استخدام البطاقة على مدار 24 ساعة للسحب من الصراف الآلي أو الشراء.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة