“القطراني” يأمر بتخصيص مقر مجهز لمجلس الحريات وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدر نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني تعليماته بتخصيص مقر كامل التجهيزات للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان التابع لمجلس النواب بشكل عاجل.
وأبدى القطراني استعداد الحكومة لتقديم كل ما يساهم في إنجاح مهمة المجلس ونشاطاته وترسيخ قيمه الإنسانية والنهوض باختصاصاته، وتذليل كافة الصعاب التي تعرقل رسالته السامية.
جاء ذلك خلال استقبال القطراني الأربعاء، بمكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ، مدير إدارة المناطق الشرقية للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان التابع لمجلس النواب نعيمة بالقاسم العريبي ، وإدريس علي الغزالي مستشار المجلس، ومدير المكتب الإعلامي بالمجلس منتصر الساحلي.
وأطلع الوفد نائب رئيس الحكومة خلال اللقاء الذي حضره رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس ، على المهام الي يقوم بها المجلس في مجال حقوق الإنسان والعراقيل التي تواجه سير عمله من اجل تحقيق الرسالة التي تقع على عاتقه وخاصة فيما يتعلق بعدم وجود مقر ثابت للمجلس والاحتياجات التي تساهم في تحقيق أهدافه.
وفي ختام اللقاء، قدم وفد المجلس درع المجلس ل نائب رئيس الحكومة علي القطراني تقديرًا لجهوده ودوره في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعم المجلس وكافة منظمات المجتمع المدني ، ومواقفه الثابتة في إنجاح مهمة المجلس على وجه الخصوص بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة