قضت المحكمة العليا البريطانية بأن برنامج الحكومة لترحيل اللاجئين إلى جزيرة رواندا "غير قانوني".

ويوجد عشرات الآلاف من المهاجرين المهددين بالترحيل إلى الجزيرة الصغيرة في شرق أفريقيا، في خطوة تهدف إلى ردع المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى شواطئ بريطانيا وتقديم طلب اللجوء في أوروبا.

وأجمعت المحكمة، اليوم الأربعاء، على أنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، لعدم وجود إمكانية "اعتبارها بلدا ثالثا آمنا".





وانتهج رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك هذه الآلية لسياسة الهجرة، ضمن استعداداته لانتخابات العام 2024،  بالتزامن مع زيادة عدد المهاجرين.

وأعرب مشرعون من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك عن استيائهم من قرار المحكمة، داعين المحكمة إلى التفكير في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

لكن المحكمة االعليا البريطانية، أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.




يأتي ذلك في ظل توتر سياسي ساد المشهد الإنجليزي، بعد إقالة سوناك لوزيرة الداخلية، سويلا بريفرمان، التي هاجمته بالقول إنه أخلف وعوده بشأن معالجة قضية الهجرة وخان الشعب البريطاني.

أما سوناك فقال في بيان، إن الحكومة خططت لكل الاحتمالات وستفعل كل ما بوسعها لمنع الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن "الهجرة غير الشرعية تدمر حياة الناس وتكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات الإسترلينية سنويا" وأضاف "نريد وضع حد لهذا الأمر ولن ندخر جهدا في ذلك".

في العام الحالي، وصل أكثر من 27 ألف شخص إلى الساحل الجنوبي الإنجليزي فيما كان في العام الماضي، قد وقف عند 45755.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رواندا بريطانيا اللجوء ريشي سوناك الهجرة بريطانيا لجوء هجرة رواندا ريشي سوناك سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.

وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".

وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".

وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".

مقالات مشابهة

  • المحكمة ترفض السراح المؤقت لقاضية متقاعدة تحدثت عن "فساد القضاء"
  • ترحيل مهاجرين غير شرعيين من النيجر
  • رواندا تبدأ تقديم عقار وقائي جديد ضد فيروس نقص المناعة البشرية «الأيدز»
  • رواندا تبدأ في تقديم عقار وقائي جديد ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"
  • بفارق نقطتين.. ليكرز يقضي على واريورز
  • فرنسا تنقذ عشرات المهاجرين خلال محاولتهم عبور المانش
  • ممثل الصحة العالمية يشيد بسيطرة حكومة «رواندا» على تفشي فيروس ماربورج
  • البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
  • الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على رئيس مديرية الأمن في جهاز الأمن العام التابع لحماس
  • طريقة قانونية لإلغاء التوكيل عند النص على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه