الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، توقعاتها للنمو هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى أن الاقتصاد "فقد الزخم" في عام 2023 حيث ألقى التضخم بظلاله على الإنفاق الاستهلاكي، وأعاق ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي الاقتراض للمشتريات والاستثمار.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
وقالت المفوضية في تقرير نشر الأربعاء، حول توقعاتها الاقتصادية، التي أعادت فيها صياغة توقعاتها السابقة، إنها خفضت التوقعات لهذا العام إلى 0.6 من 0.8 بالمئة للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، وإلى 1.2 بالمئة من 1.3 بالمئة للعام المقبل.
حتى توقعات النمو المتواضعة هذه عرضة للمخاطر الناجمة عن حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا، والحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وحتى الآن لم يؤثر الصراع على إمدادات النفط من منتجي الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات، لكن خطر انقطاع إمدادات الطاقة قد يكون له تأثير واسع على الأسعار والنمو العالمي.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه بالرغم من ضعف النمو، تظل البطالة قريبة من مستويات منخفضة قياسية، ويتوقع أن يسهم النمو في خفض التضخم ما يزيد من إنفاق الأفراد. وفي الوقت نفسه، انخفض العجز الحكومي والديون بعد موجة من الإنفاق التحفيزي خلال جائحة كوفيد-19.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنفاق الاستهلاكي البنك المركزي المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تحفيز القطاع الخاص يزيد معدلات النمو الاقتصادي
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تحفيز القطاع الخاص يعزز من الإنتاجية ويؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن دعم الدولة للقطاع الخاص وإقرار إجراءات لتحفيزه يسهم في التوسع في المشروعات والاستثمارات مما يوفر فرص عمل جديدة وتقليص معدل البطالة.
وأشار إلى ان القطاع الخاص يساعد في تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية يقلل من الاعتماد على الواردات ويساهم في تحسين الميزان التجاري.
القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لا يمكن إغفاله، فهو شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك العديد من الجهود الحكومية لتحفيز القطاع الخاص عبر مبادرات التمويل، تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع الدولة، التي تمثل خطوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.