انقسام إسرائيلي حول خطة لإنقاذ السلطة وبايدن يأمل في تحرك نتنياهو نحو الاعتدال
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
رفض وزراء إسرائيليون تقديم أي تسهيلات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنقاذها (السلطة) من الانهيار، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو "الاعتدال".
يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية أن "مليشيات المستوطنين الإرهابية" مجرد ذراع لائتلاف نتنياهو في عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -قبيل اجتماع للمجلس الوزاري الأمني اليوم الأحد- إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية ولن يتم تحويل أي أموال إليها، مضيفا أنه لن تكون هناك تسهيلات مالية لها.
قناةكان العبرية: حول السلطة الفلسطينية – وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لن يتم الموافقة على أي شيء، ولن يتم تحويل أي أموال، ولن تكون هناك تسهيلات مالية". pic.twitter.com/tNf18F7Rl3
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 9, 2023
ومن جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -في تغريدة على تويتر- إنه سيعارض ما سماه القرار المخزي بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية.
وأضاف بن غفير "أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت (مجلس الوزراء) سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف"، على حد قوله.
في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الأمني المصغر اليوم اتخاذ إجراءات الغاية منها "إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار" من خلال مزايا وتسهيلات اقتصادية.
وأضافت القناة أن هذه الإجراءات تشمل إنشاء منطقة صناعية جديدة في بلدة ترقوميا قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طُرح بالفعل عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك إيلي كوهين.
وتابعت القناة الإسرائيلية أن هذه الخطوات تشمل كذلك خطة مالية تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصما على الوقود، ومدفوعات ضرائب مسبقة، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن إسرائيل بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكن أن تسمح بانهيارها، متحدثا عن استعداد حكومته لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليا. لكنه، في المقابل، دعا لاجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطة الفلسطينية بشأن هذه التطورات.
بايدن ونتنياهووفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تتحدث مع الإسرائيليين بانتظام معربا عن أمله في أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال، حسب وصفه.
وأضاف بايدن -في تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية- لا نقول إن جميع مشاكل الضفة الغربية بسبب إسرائيل، ولكن آراء بعض أعضاء حكومة نتنياهو بشأن الاستيطان في الضفة الغربية تمثل جزءا من المشكلة.
وأكد بايدن أنه لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وردا على سؤال بشأن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، قال بايدن إنه ستتم دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قريبا.
مليشيات المستوطنينفي المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
وقالت الخارجية الفلسطينية -في بيان- إن انتهاكات المستوطنين ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
الخارجية والمغتربين// ميليشيات المستوطنين الإرهابية ذراع ائتلاف نتنياهو في عمليات الضم التدريجي للضفة الغربيةhttps://t.co/dhKvECujMD
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) July 9, 2023
وانتقدت الوزارة استفراد الاحتلال العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل، في ظل ازدواجية معايير دولية مفضوحة.
ووصف البيان مليشيات المستوطنين بأنها ذراع عسكرية للائتلاف الحاكم في إسرائيل، وتقوم بعمليات تخدم مخططات حكومة نتنياهو للضم التدريجي للضفة الغربية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن جيش الاحتلال يطلق النار للتغطية على جرائم المستوطنين وتأمين انسحابهم بعد هجومهم على البلدات الفلسطينية، ولتحويل الحدث للرأي العام من اعتداء للمستوطنين إلى مواجهة بين المواطنين الفلسطينيين وجيش الاحتلال.
وشهدت الأسابيع الأخيرة اعتداءات عنيفة للمستوطنين على قرى حوارة وترمسعيا وعوريف أسفرت عن قتلى وجرحى وحرق ممتلكات فلسطينية.
ووفق معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها، فإن أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى 230 ألفا يعيشون في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة نتنیاهو فی
إقرأ أيضاً:
سيطرة أو تفريغ| نتنياهو يسعى للتحكم في غزة.. حماس تخرج من المشهد.. وهذه أهداف القمة العربية
نتنياهو ستحكم في القطاع| تأجيل القمة الطارئة في القاهرة
يبدو أن المشهد السياسي في قطاع غزة يتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل تصريحات حادة ومواقف متباينة حول مستقبل الحكم في القطاع بعد انتهاء الحرب الدائرة.
ففي الوقت الذي شدد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على رفضه السماح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة، تتزايد الجهود العربية لعقد قمة طارئة لصياغة موقف موحد بشأن القضية الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع.
نتنياهو يرفض حكم حماس والسلطة الفلسطينية في غزةوفي بيان رسمي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع أنه لن يسمح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بحكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأكد في بيانه أن "في اليوم التالي للحرب في غزة لن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية"، مما يعكس استراتيجيته الرامية إلى فرض واقع جديد في القطاع.
وأشار نتنياهو إلى أنه ملتزم بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للخروج من غزة بطريقة مختلفة، دون تقديم تفاصيل واضحة عن ماهية هذه الخطة أو من سيتولى إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في وقت تشير فيه تقارير متعددة خلال الساعات الأخيرة إلى استعداد حركة حماس للتخلي عن السيطرة على القطاع لصالح السلطة الفلسطينية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق توافق فلسطيني داخلي بشأن مستقبل الحكم في غزة.
قمة عربية لمناقشة التطورات في غزةفي سياق آخر، تتواصل التحضيرات لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، لمناقشة التطورات في غزة والموقف العربي من الأحداث الجارية.
وأعلنت مصر عن استضافتها للقمة العربية الطارئة يوم 4 مارس القادم، حيث أوضحت وزارة الخارجية أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة.
وأضافت الخارجيى، إنه قد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وجاء ذلك بعدما تم الإعلان عن عقد القمة في 27 فبراير، حتى كشف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن موعد القمة المقرر في 27 فبراير قد يتغير نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأكد زكي حيتها، أن الهدف الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو ضمان حضور أكبر عدد من القادة العرب، بهدف تعزيز نجاح القمة والتوصل إلى موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة المخططات الإسرائيلية المدعومة أميركيًا.
موقف عربي موحد ضد التهجيروأشار زكي إلى أن القمة ستناقش رفض المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع، وهو المقترح الذي تبنته الإدارة الأميركية لاحقًا.
وأضاف أن هناك أفكارًا مطروحة، أغلبها من الجانب المصري، تتعلق بإعادة إعمار غزة من خلال تشغيل القوة العاملة الفلسطينية، لضمان بقاء السكان في أماكنهم والحفاظ على مصادر رزقهم.
كما أكد أن الجامعة العربية تسعى إلى بلورة موقف عربي واضح بشأن مستقبل غزة، وذلك لتحديد طبيعة التوجه الأميركي الحقيقي، وما إذا كان هناك مساعٍ لإخلاء القطاع من الفلسطينيين، أم أن ما يجري هو مجرد محاولة لفرض واقع سياسي جديد يتم التفاوض عليه لاحقًا.
إسرائيل تفرض شروطها ومصر تقدم حلولًاوحول الموقف الإسرائيلي، أوضح السفير حسام زكي أن إسرائيل تتبنى رؤية تقوم على ثلاثة خيارات: إما أن تبقى هي المسيطرة على القطاع، أو تأتي بجهة تحكمه وفق مصالحها، أو تعمل على تفريغه من السكان.
وأكد أن جميع هذه السيناريوهات مرفوضة فلسطينيًا، مشددًا على أن الفلسطينيين وحدهم من يملكون الحق في اختيار من يحكمهم.
وفي هذا الإطار، طرحت مصر مقترحًا يتعلق بإنشاء لجنة للإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، وهو ما قد يكون خطوة نحو إيجاد مخرج سياسي يضمن استقرار الأوضاع، بعيدًا عن سيناريوهات الفوضى أو الاحتلال المباشر.
هل تخرج حماس من المشهد السياسي؟وفيما يخص دور حركة حماس في مستقبل القطاع، أشار السفير حسام زكي إلى أن المصلحة الفلسطينية قد تتطلب خروج الحركة من المشهد السياسي، خاصة في ظل الجهود العربية الرامية لإيجاد بديل فلسطيني قادر على إدارة غزة بطريقة تضمن استقرارها وإعادة إعمارها.
وأكد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في بحث آليات إدارة القطاع، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في بعض الملفات، مما قد يسهم في حل بعض العقد السياسية العالقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
التحديات أمام السلطة الفلسطينيةأما على صعيد السلطة الفلسطينية، فقد أشار زكي إلى أنها تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن الأزمة المالية التي تعاني منها والتي جعلتها غير قادرة على القيام بمهامها الأساسية، بما في ذلك حفظ الأمن في الضفة الغربية.
وأوضح أن إسرائيل عملت بشكل ممنهج على إضعاف السلطة الفلسطينية، مما زاد من تعقيد الوضع وجعل أي حديث عن استعادة سيطرتها على غزة أمرًا صعب التحقيق دون دعم عربي ودولي واضح.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل غزة مفتوحًا على عدة احتمالات، وسط تضارب المصالح الإقليمية والدولية. وبينما تصر إسرائيل على فرض شروطها، تسعى الدول العربية إلى إيجاد حلول تحافظ على وحدة القرار الفلسطيني وتحمي سكان القطاع من مخاطر التهجير. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الجهود العربية والدولية في إنهاء الأزمة، أم أن غزة ستظل ساحة للصراعات و السياسية؟
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا