انقسام إسرائيلي حول خطة لإنقاذ السلطة وبايدن يأمل في تحرك نتنياهو نحو الاعتدال
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
رفض وزراء إسرائيليون تقديم أي تسهيلات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ضمن خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنقاذها (السلطة) من الانهيار، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو "الاعتدال".
يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية أن "مليشيات المستوطنين الإرهابية" مجرد ذراع لائتلاف نتنياهو في عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -قبيل اجتماع للمجلس الوزاري الأمني اليوم الأحد- إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية ولن يتم تحويل أي أموال إليها، مضيفا أنه لن تكون هناك تسهيلات مالية لها.
قناةكان العبرية: حول السلطة الفلسطينية – وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لن يتم الموافقة على أي شيء، ولن يتم تحويل أي أموال، ولن تكون هناك تسهيلات مالية". pic.twitter.com/tNf18F7Rl3
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 9, 2023
ومن جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -في تغريدة على تويتر- إنه سيعارض ما سماه القرار المخزي بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية.
وأضاف بن غفير "أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت (مجلس الوزراء) سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف"، على حد قوله.
في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الأمني المصغر اليوم اتخاذ إجراءات الغاية منها "إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار" من خلال مزايا وتسهيلات اقتصادية.
وأضافت القناة أن هذه الإجراءات تشمل إنشاء منطقة صناعية جديدة في بلدة ترقوميا قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طُرح بالفعل عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك إيلي كوهين.
وتابعت القناة الإسرائيلية أن هذه الخطوات تشمل كذلك خطة مالية تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصما على الوقود، ومدفوعات ضرائب مسبقة، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن إسرائيل بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكن أن تسمح بانهيارها، متحدثا عن استعداد حكومته لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليا. لكنه، في المقابل، دعا لاجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطة الفلسطينية بشأن هذه التطورات.
بايدن ونتنياهووفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تتحدث مع الإسرائيليين بانتظام معربا عن أمله في أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال، حسب وصفه.
وأضاف بايدن -في تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية- لا نقول إن جميع مشاكل الضفة الغربية بسبب إسرائيل، ولكن آراء بعض أعضاء حكومة نتنياهو بشأن الاستيطان في الضفة الغربية تمثل جزءا من المشكلة.
وأكد بايدن أنه لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وردا على سؤال بشأن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، قال بايدن إنه ستتم دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قريبا.
مليشيات المستوطنينفي المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
وقالت الخارجية الفلسطينية -في بيان- إن انتهاكات المستوطنين ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
الخارجية والمغتربين// ميليشيات المستوطنين الإرهابية ذراع ائتلاف نتنياهو في عمليات الضم التدريجي للضفة الغربيةhttps://t.co/dhKvECujMD
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) July 9, 2023
وانتقدت الوزارة استفراد الاحتلال العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل، في ظل ازدواجية معايير دولية مفضوحة.
ووصف البيان مليشيات المستوطنين بأنها ذراع عسكرية للائتلاف الحاكم في إسرائيل، وتقوم بعمليات تخدم مخططات حكومة نتنياهو للضم التدريجي للضفة الغربية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن جيش الاحتلال يطلق النار للتغطية على جرائم المستوطنين وتأمين انسحابهم بعد هجومهم على البلدات الفلسطينية، ولتحويل الحدث للرأي العام من اعتداء للمستوطنين إلى مواجهة بين المواطنين الفلسطينيين وجيش الاحتلال.
وشهدت الأسابيع الأخيرة اعتداءات عنيفة للمستوطنين على قرى حوارة وترمسعيا وعوريف أسفرت عن قتلى وجرحى وحرق ممتلكات فلسطينية.
ووفق معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها، فإن أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى 230 ألفا يعيشون في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة نتنیاهو فی
إقرأ أيضاً:
حرب غزة.. إسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة ونتنياهو يوافق على مشاركة السلطة في إدارة القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إن المستوى السياسي في إسرائيل، أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا خلال الشهر الجاري إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على غزة، مع مواصلة العمليات العسكرية لكن بشكل آخر.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فأن القرار اتخذ عقب عودة وزير دفاع جيش الإسرائيلي، يوآف جالانت من زيارة إلى الولايات المتحدة، و بسبب رغبة إسرائيل في تحريك اتفاقية صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس والتوتر المتصاعد مع حزب الله على الجبهة اللبنانية.
وقالت الهيئة الإسرائيلية في تقرير لها، أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.
من جانبه، قال رئيس وزراء حكمة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وإنها ستواصل تدميرها، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض حكم عسكري في قطاع غزة، معتبرا أن احتلال القطاع سيمنع عودة حركة حماس وترميم قدراتها العسكرية.
في سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، إن مكتب نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص عن معارضته مشارك أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب ضد حماس.
يأتي هذا التطور بعد أن أصدر مكتب نتنياهو توجيهات لعدة أشهر للمؤسسة الأمنية بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن هذا الأمر أعاق بشكل كبير الجهود الرامية إلى صياغة مقترحات واقعية لما أصبح يعرف باسم "اليوم التالي".
ويرفض نتنياهو علنا فكرة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، حيث قال للقناة 14 الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الساحلية، مؤكدا أنه "غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية".
وبدلا من ذلك، قال نتنياهو إنه يرغب في إنشاء “إدارة مدنية – إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة”.
لكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا سرا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب، حسبما أكد مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أمريكي. خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مسؤولان إسرائيليان أن الأفراد المعنيين هم سكان غزة، الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية والذين أداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس العنيفة على السلطة في عام 2007، ويتم الآن فحصهم من قبل إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان، إن مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علناً بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، وموظفي السلطة الفلسطينية “من المستوى الأدنى” الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل. إنشاء مؤسسات في غزة أكثر ملاءمة لإدارة الشؤون الإدارية للقطاع.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الثاني، أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى “السلطة الفلسطينية الحالية” لا تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات مهمة للتصدي بشكل أفضل للتحريض والإرهاب في الضفة الغربية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة