فرنسا تصدر أمر اعتقال بحق الرئيس السوري الأسد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
سرايا - قال مصدر قضائي يوم الأربعاء إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولَين كبيرَين آخرَين فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا.
وتأتي أوامر الاعتقال، التي تشير إلى اتهامات بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية في مدينة دوما والغوطة الشرقية في أغسطس آب 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.
وهذا أول أمر اعتقال دولي يصدر بحق الرئيس السوري، الذي ردت القوات في بلاده على الاحتجاجات التي تفجرت في عام 2011.
كما قال مازن درويش المحامي ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إنها المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر اعتقال دولية فيما يتعلق بالهجوم بالأسلحة الكيماوية في الغوطة عام 2013. والمركز هو الذي رفع الدعوى في فرنسا.
وتنفي سوريا استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم في أبريل نيسان 2017، واستخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح.
ولم ترد الرئاسة السورية ووزارة الإعلام بعد على طلب للتعليق.
وقال درويش لرويترز إن الرئيس مسؤول عن الكثير من الجرائم في سوريا لكن مع هذا النوع من الأسلحة على وجه الخصوص، وهو غاز السارين، من المستحيل أن يتهرب من الأمر لأن موافقته بصفته قائدا للقوات المسلحة إلزامية.
ومن النادر إصدار وامر اعتقال بحق رؤساء دول ما زالوا في مناصبهم لأنهم يتمتعون بشكل عام بحصانة من الملاحقة القضائية. ومع ذلك، فإن القانون الدولي به استثناءات لهذه الحصانة عندما يكون رئيس دولة متهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.
ولدى المحكمة الجنائية الدولية حاليا مذكرتا اعتقال أخريين بحق رئيسين إحداهما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأخرى للرئيس السوداني السابق عمر البشير.
والمسؤولان اللذان صدرت بحقهما مذكرتا الاعتقال هما غسان عباس مدير مركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهي الوكالة التي أسست برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، وبسام الحسن مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي والمركز.
وتم اعتبار ماهر شقيق الأسد متواطئا بصفته قائدا للفرقة الرابعة مدرعات.
وأصدر قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس مذكرات اعتقال بسبب جرائم ارتكبها مسؤولون سوريون منذ عام 2011.
وأصدر قضاة فرنسيون في أكتوبر تشرين الأول أوامر اعتقال بحق وزيري دفاع سابقين فيما يتعلق بتفجير أدى إلى مقتل فرنسي من أصل سوري في منزله في درعا عام 2017.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
«الشرع» يضم مقاتلي الفصائل المسلحة للجيش السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإدارة المؤقتة فى سوريا فى بيان لها، إن عددًا من الفصائل المسلحة وافقت على حل مجموعاتها والعمل تحت إشراف وزارة الدفاع السورية فى الحكومة الجديدة.
وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين الفصائل والزعيم الفعلى لسوريا أحمد الشرع، رئيس هيئة تحرير الشام التى قادت هجوما سريعا أطاح بالرئيس بشار الأسد فى وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يذكر البيان الحكومى المكون من سطر واحد الفصائل التى شاركت فى الاجتماع، حيث خاضت العديد من جماعات المعارضة المسلحة معارك ضد جيش الأسد والميليشيات المتحالفة معه خلال الحرب الأهلية السورية التى استمرت ١٣ عامًا، بما فى ذلك تلك المتحالفة مع هيئة تحرير الشام، وأخرى تعمل بشكل جماعى باسم الجيش الوطنى السوري، وجماعات فى جنوب سوريا.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن قيادى كبير فى الجيش السورى إن "بعض الفصائل التقت مع أحمد الشرع وأكدت استعدادها للعمل ضمن وزارة الدفاع".
وأضاف القيادى أن "الجيش الوطنى السورى لم يعقد اجتماعا رسميا مع الشرع حتى الآن، وأن المجموعات التى التقته لا تمثل الجميع".
وأضاف أن "أغلب الفصائل التقت بالشرع وهناك خوف لدى البقية لأن تشكيل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان لم يعتمد على ضباط من جيش الأسد، ولم يتم تكليف جميع الضباط المنشقين بأى مهمة، بل اعتمدت على المقربين من الشرع".
وقال رئيس الوزراء فى الحكومة المؤقتة محمد البشير الأسبوع الماضى إن وزارة الدفاع ستتم إعادة هيكلتها باستخدام الفصائل السابقة والضباط الذين انشقوا عن جيش الأسد، وعينت الحكومة يوم السبت مرهف أبو قصرة، وهو شخصية بارزة فى هيئة تحرير الشام لعب دورًا مهمًا فى الحملة العسكرية التى أطاحت بالأسد، وزيرًا للدفاع.
وقال الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، إن جميع الأسلحة فى البلاد، بما فى ذلك تلك التى بحوزة القوات التى يقودها الأكراد، ستخضع لسيطرة الدولة.
وقال الشرع إن "الفصائل المسلحة فى سوريا ستبدأ فى إعلان حل نفسها والانضمام إلى الجيش"، مضيفًا: "لن نسمح مطلقا بوجود أسلحة فى البلاد خارج سيطرة الدولة، سواء من الفصائل الثورية أو الفصائل الموجودة فى منطقة قوات سوريا الديمقراطية"، فى إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد، والتى تدعمها الولايات المتحدة.
وأضاف "إننا نعمل على حماية الطوائف والأقليات من أى اعتداءات تحدث بينها" ومن "جهات خارجية" تستغل الوضع "لإثارة الفتنة الطائفية"، وقال: "سوريا بلد للجميع ويمكننا أن نتعايش معًا".
يأتى ذلك فى الوقت الذى دارت فيه رحى معارك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات تابعة لتركيا فى عدة مناطق كان أبرزها ريف حماة ومدينة تل أبيض وتل تدمر وريف حلب ومنبج وجسر قره قوزاق وسد تشرين وريف دير الزور الشرقي، فى ظل استمرار التعزيزات العسكرية للطرفين المتحاربين، كما استقدمت قوات التحالف الدولى تعزيزات عسكرية فى منطقة دير الزور لمساندتها فى القتال الدائر هناك.
يضاف إلى ذلك تظاهر مئات السوريين فى شوارع العاصمة دمشق احتجاجا على إحراق شجرة عيد الميلاد فى مدينة حماة وسط سوريا على يد متطرفين إسلاميين فى اليوم السابق.
تجمع المتظاهرون بشكل عفوى من أحياء مختلفة للتعبير عن مخاوفهم عشية عيد الميلاد، حيث حمل بعض المتظاهرين صلبانًا خشبية بينما لوح آخرون بعلم "سوريا الحرة" الذى تبنته الإدارة الجديدة فى البلاد.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية