طرح ضوابط تملك الأجانب لأسهم شركات سعودية مدرجة تملك عقارات بمكة والمدينة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، العموم لاستطلاع آرائهم حول ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة.
ودعت الهيئة، بحسب بيان لها، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وذلك خلال 15 يوماً تنتهي في تاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م.
ووفقاً للهيئة، فإن الضوابط تقتضي بمنح المستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة.
وقالت الهيئة، إن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تنظيم وتسهيل تملك المستثمرين الأجانب في تلك الشركات، بما ينعكس إيجاباً على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
وأوضحت الهيئة، أن أهم العناصر الرئيسة في الضوابط تتمثل في تمكين الشركات السعودية المدرجة من اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض.
كما أتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، شريطة أن لا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراداً أو مجموعة ما نسبته 30% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة.
فيما اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفقة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة 49% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وشددت هيئة السوق المالية، على ضرورة التزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
وأكدت الهيئة، أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، مشيرة إلى أنه يمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: (istitlaa.ncc.gov.sa)
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المستثمرین الأجانب فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
20.26 مليار درهم توزيعات مقترحة لـ 7 بنوك مدرجة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي قيمة التوزيعات المقترحة من قبل 7 بنوك مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، والتي أفصحت حتى أمس الجمعة، عن نتائجها المالية للعام 2024 نحو 20.26 مليار درهم، وهو ما يقارب ثلثي إجمالي التوزيعات لجميع البنوك المدرجة خلال العام 2023 بأكمله، والتي بلغت نحو 31.8 مليار درهم، الأمر الذي يترجم قوة الاقتصاد الوطني والأداء القياسي للقطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنعكس توزيعات الأرباح السخية المقترحة على أداء تلك الأسهم، ومن ثم على أداء مؤشرات الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث أظهر رصد أجرته «الاتحاد» أن إجمالي التوزيعات المقترحة لتلك البنوك بلغ 20.26 مليار درهم وجاء في مقدمتها «الإمارات دبي الوطني» بنحو 6.32 مليار درهم، وتلاه «أبوظبي التجاري» بنحو 4.3 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بقيمة 4.23 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بأكثر من 3 مليارات درهم توزيعات سنوية مقترحة.
وكشف الرصد أن تلك التوزيعات المقترحة جاءت في ظل أداء قوي للبنوك تفاعلاً مع النمو الاقتصادي الذي طال مختلف القطاعات وليبلغ إجمالي صافي أرباح تلك البنوك السبعة نحو 52.46 مليار درهم حيث حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بقيمة 23 مليار درهم وتلاه «أبوظبي التجاري» بصافي ربح سنوي 9.42 مليار درهم، ثم «بنك المشرق» بنحو 9.01 مليار درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 6.1 مليار درهم. وأشار إلى أن الاستراتيجيات المستقبلية المستهدفة لنمو الأرباح وزيادة التوزيعات المقترحة التي أعلنت عنها الشركات المدرجة بشكل عام ستكون حافزاً جديداً لانتعاش التداولات في أسواق الأسهم المحلية خاصة في ظل التوقعات المتفائلة عن الأداء الاقتصادي التي أعلنت عنها البنوك والشركات المدرجة ضمن تقاريرها السنوية.
زيادة التوزيعات
وتفصيلاً كشف «بنك أبوظبي التجاري» عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة بهدف تعزيز مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، بما يعزز حضور ومكانة الدولة كإحدى الوجهات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية، معلناً سعى البنك إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50% مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة، فضلاً عن استهداف زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم في غضون السنوات الخمس القادمة. وأعلن «أبوظبي التجاري» عن مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 59% من رأس المال (59 فلساً) عن عام 2024 وبإجمالي توزيعات تعادل 4.319 مليار درهم، وجاءت تلك التوزيعات بعد أن حقق البنك صافي أرباح بعد خصم الضريبة عن عام 2024 بقيمة 9.42 مليار درهم مقابل نحو 8.2 مليار درهم في العام السابق وبنسبة نمو 15%.
وأوصى مجلس إدارة «مصرف أبوظبي الإسلامي» بتوزيعات أرباح بواقع (83 فلساً) للسهم الواحد، وبقيمة 3.03 مليار درهم أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن العام 2024، وحقق المصرف نمواً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16% من 5.25 مليار درهم إلى 6.1 مليار درهم في عام 2024.
وأبلغ «بنك أم القيوين الوطني»، يبلغ سوق أبوظبي للأوراق المالية، بموافقة المصرف المركزي المبدئية، على زيادة توزيعات الأرباح النقدية المقترحة من 15% إلى 18% من رأس المال المدفوع (18 فلساً لكل سهم) بقيمة تعادل 360 مليون درهم.
وأوصى مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% (15 فلساً/للسهم)، من رأس المال عن عام 2024 وبقيمة 387.1 مليون درهم، وجاء ذلك بعد أن حقق «بنك الفجيرة الوطني» صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام 2024 مقارنة بنحو 725.1 مليون درهم عن العام السابق وبنسبة نمو قاربت 17.3%.
وتناقش عمومية «مصرف الشارقة الإسلامي» يوم 23 فبراير القادم، مقترحاً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2024 وبما يعادل 458.72 مليون درهم، ونجح المصرف في تحقيق صافي ربح يتجاوز المليار درهم للمرة الأولى، وليبغ صافي الربح بعد الضريبة 1.047 مليار درهم بزيادة قدرها 24.5% عن العام السابق.
وأوصى مجلس إدارة «بنك المشرق»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 211% من رأس المال عن عام 2024 (تعادل 21.1 درهم لكل سهم)، وذلك بعد أن سجل «المشرق» نمواً في صافي الربح بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 9.017 مليار درهم في عام 2024 مقارنة مع 8.676 مليار درهم في العام 2023، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 9.886 مليار درهم.
نمو الأرياح
أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني»، أن الجمعية العمومية ستناقش مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقيمة 1 درهم لكل سهم عادي، وحقق البنك نمواً في صافي الربح بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74% ما يعادل 50.74 فلس لكل سهم عن عام 2024، وأعلن البنك أن صافي الربح المحقق بعد الضريبة تجاوز 3 مليارات درهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت