صحيفة بوليتيكو: ألمانيا تقترح إمكانية تولي الأمم المتحدة إدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا تقترح إمكانية تولي الأمم المتحدة إدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.
قال ميلر، عن تصريحات نتنياهو: “لقد أدلى بتصريحات مختلفة عن الرؤية التي طرحها بلينكن، عندما كان في المنطقة ثم في طوكيو”.
وأضاف: “سنواصل توضيح ذلك، سواء بشكل مباشر في المحادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو أو في محادثات أخرى مع قادة حكومة إسرائيل”.
وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توضيح تصريحاته بأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية في قطاع غزة.
دعوات لوقف إطلاق النار.. انخفاض الدعم الشعبي الأمريكي لـ إسرائيل إسرائيل: لا ننوي إعادة فتح المعابر الحدودية مع غزة بعد الحربوحسب القناة الإسرائيلية، تكررت مثل هذه التصريحات لنتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة، بما في ذلك يوم أمس، 11 نوفمبر.
وطلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل توضيح معنى "السيطرة الأمنية" في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا الأمم المتحدة غزة العدوان الإسرائيلي إسرائيل غزة بعد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.