بعد الموافقة المبدئية.. 10 حالات للتصالح وصدمة للمخالفين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .
مفاجأت داخل قانون التصالح في مخالفات البناء
حدد مشروع القانون 10حالات للتصالح وحالتين لا يجوز فيهما التصالح .
حالات التصالح وفقا للقانون
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
حالات لا يجوز التصالح عليها
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان النواب الإدارة المحلية التصالح قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الهند تدرس تعديل قانون الإفلاس مع استمرار القضايا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس الحكومة الهندية إدخال تعديلات على قوانين الإفلاس وتبسيط الإجراءات القضائية، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإجراءات الطويلة ومعدلات الاسترداد المنخفضة.
وذكر بنك الاحتياطي الهندي ان نسبة تعافي المستثمرين من حالات التعثر المالي بلغت حوالي 28٪ خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بانخفاض عن 46٪ في 2018-2019.
وقالت صحيفة " ايكونوميك تايمز " الهندية اليوم ان مجلس التعثر المالي والإفلاس في الهند قام بوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تسريع حل ازمات الافلاس ومن المقرر أن تنتهي المشاورات العامة قريبا.
وبحسب الصحيفة...لطالما كان المستثمرون العالميون حذرين بشأن الإقراض في الهند، حيث يمكن أن تستمر حالات التعثر لسنوات مع ضعف الانتعاش.
وبينما جددت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الإفلاس قبل نحو عشر سنوات، وفرضت قرارات في غضون 330 يوما، فإن القضايا تتجاوز هذا الحد بشكل روتيني.
ويؤدي التأخير إلى تآكل قيم الأصول وكذلك معدلات استرداد المقرضين.
وكان تجاوز الوقت في حالات التعثر تلاه انخفاض نتائج الانتعاش مدعاة للقلق لجميع أصحاب المصلحة - بحسب تأكيد هاري هارا ميشرا، الرئيس التنفيذي لجمعية ARCs في الهند، وهي مجموعة تمثل مديري القروض السيئة-.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين