الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أنهت أغلب بورصات منطقة الخليج تعاملات جلسة الأربعاء، على ارتفاع بدفعة من توقعات لنهاية دورة التشديد النقدي عالميا أثارت تفاؤل المستثمرين بعد قراءة تضخم معتدلة في الولايات المتحدة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي إذ أن أغلب عملات المنطقة مربوط بالدولار.

وزاد المؤشر السعودي 1.5 بالمئة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدفوعا بارتفاع نسبته 3.9 بالمئة في سهم مصرف الراجحي و4.5 بالمئة في الاتصالات السعودية.

وقال جورج بافل المدير العام في كابكس.كوم للشرق الأوسط إن البورصة السعودية واصلت المكاسب لكنها قد تصل لمرحلة مقاومة قرب ذروتها السابقة. وأضاف "في نفس الوقت، قد يستمر أداء سوق النفط في الضغط على المعنويات".

وهبطت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال في الخليج، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة وصلت لذروة إنتاجها مما فاق أثر مؤشرات إيجابية على الطلب على الخام من الصين.

لكن سهم عملاقة النفط أرامكو تراجع بنسبة واحد بالمئة مع تداول السهم بعد انتهاء الحق في توزيع الأرباح النقدية.

وأغلق المؤشر في أبوظبي مرتفعا بنسبة 0.4 بالمئة.

كما زاد المؤشر القطري 1.6 بالمئة مع ارتفاع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما شمل سهم مصرف قطر الإسلامي الذي صعد 2.7 بالمئة.

لكن مؤشر دبي الرئيسي خالف التوجه العام وتراجع 0.3 بالمئة.

وقال بافل إن بورصة دبي شهدت عمليات تصحيح أسعار بعد فترة وجيزة من الاستقرار.

وتابع قائلا "نتائج الأعمال المتواضعة ضغطت على المعنويات على الرغم من أن العوامل الأساسية المحلية ظلت قوية ويمكنها أن تساعد في الحد من الخسائر".

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري واحدا بالمئة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.

وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".

وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.

وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".

وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".

يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.

وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".

وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.

وتابع ‭‭‭"‬‬‬من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".

مقالات مشابهة

  • سوريا تفتتح بئر غاز جديد في حمص لتعزيز إنتاج الطاقة
  • نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
  • العراق في المركز 98 عالمياً بمؤشر “القوة الناعمة”
  • مؤشر نيكي يغلق مرتفعا بعد تعليقات محافظ بنك اليابان
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • افتتاح بئر غاز جديد في سوريا بطاقة 130 ألف متر مكعب يوميا
  • أسواق الأسهم الآسيوية تتراجع وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة التعريفات الجمركية
  • هبوط أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأمريكية
  • اللون الأخضر يغلب على أسواق المال العربية.. ختام الأربعاء
  • أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تعطل إمدادات أميركا وروسيا