لافروف: الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى انتهت
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، أن الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى انتهت، وأن هناك مراكز جديدة للنمو الاقتصادى بالعالم ظهرت لمنافسة الغرب.
وقال لافروف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء - إن "الغرب ظل صاحب القرار فى العالم لأكثر من خمسة قرون، لكن هذه الحقبة قد ولّت، وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تحل التعددية القطبية بالكامل، وهذا ما بدأ يتبلور".
وأوضح أن حقبة جديدة تتميز بالتعددية القطبية بدأت تتشكل فى العالم، واصفًا الصين والهند ودول الخليج العربى ومجموعة دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى منطقة البحر الكاريبى "سيلاك" بأنها بين القوى الاقتصادية الصاعدة عالميًا.
من ناحية أخرى، اعتقل الأمن الفيدرالى الروسى أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، بتهمة التخابر مع الحكومة الأوكرانية والتخطيط لأعمال إرهابية وتخريبية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية فى روسيا.
وأكد الأمن الفيدرالي -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أنه تم اعتقال أحد المشبوهين في مدينة تشيليابينسك جنوب روسيا، والذي خطط لاعتداء إرهابي على المباني الحكومية، والاثنين الآخرين في مقاطعة موسكو خططا للاعتداء على موقع عسكري.
وكشفت المصادر الأمنية الروسية، أن المعتقلين في مقاطعة موسكو، تسللا إلى أحد المواقع العسكرية في مدينة دميتروف بالمقاطعة لمعاينتها وكانا تحت المراقبة المسبقة، وعادا لتنفيذ عمل تخريبي فيها بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا لافروف الاقتصاد العالمي الاقتصاد الاقتصاد الأمريكي
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.