لخفض الدولار.. البنك المركزي يتفق مع مصارف تركية لفتح حسابات لمصارف عراقية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مخول في البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، عن اتفاق البنك مع مصارف تركية لفتح حسابات لمصارف عراقية.
وأوضح المصدر للوكالة الرسمية، ان "الاتفاق يأتي لأغراض التحويل الخارجي وتعزيز الأرصدة لتمويل التجارة الخارجية بعملة اليورو" مبينا، ان "الاتفاق جاء لتسهيل عملية التبادل التجاري بين العراق وتركيا".
وأضاف، ان "البنك المركزي وضع مقترحات أخرى سيتم مناقشتها في إسطنبول نهاية الشهر الجاري" مؤكدا ان "البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات التي ستسهم بتخفيض سعر صرف الدولار".
وكان مصدر حكومي كشف في وقت سابق صباح اليوم ان "البنك المركزي أصدر خلال اليومين الماضيين موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنهم من هذه العملة وبمبالغ تصل إلى (100) مليون دولار" لافتا الى ان "شحنة أحد المصارف قد وصلت فعليا للعراق وهناك طلبات من مصارف أخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي".
ولفت الى ان "المصرف العراقي للتجارة (TBI) يجري مناقشات مهمة حالياً مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ تصل إلى 120 مليون دولار وهي في طريقها للإنجاز خلال الأيام القليلة المقبلة".
يشار الى انه ومع وجود احتياطيات تزيد على 113 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.
ورفضت الحكومة الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلبا للعراق للحصول على مبلغ مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفيدرالي من الأموال العراقية الناتجة عن الإيرادات النفطية، وذلك لمعارضتها جهود كبح التداول المفرط للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى الدول المحظورة من قبل الخزانة الأمريكية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 8.5 مليار دولار أضرار وخسائر لبنان من الحرب
قال البنك الدولي إن تقييم الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية توضح أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، الخميس، فقد خلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 بالمئة على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر.
كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي.
ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار.
وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال.
وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية.
ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة أو الضيافة)، وحتى27 سبتمبر 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وأوضح البنك الدولي أنه سيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بتفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان.