عارضه 53 برلمانيا.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا وامتناع واحد.
وكان المجلس صادق بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
وهمت التعديلات التي شكلت موضوع مناقشة خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزري لقجع، بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية أن هذا الأخير يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية.
كلمات دلالية مالية 2024 مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مالية 2024 مجلس النواب قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 2:10 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري، اليوم الأربعاء، أن الجداول المقترحة في مشروع قانون الموازنة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يتم تمريرها بشكل نهائي.وشدد السعبري في تصريح صحفي، على “ضرورة أن تكون الموازنة حقيقية وتعكس مصلحة الجميع”، محذرًا من أن “بعض التعديلات قد تستفيد منها أطراف على حساب أخرى، وهو أمر لا يمكن قبوله”.وأوضح، أن “الموازنة يجب أن تكون عادلة ومنصفة لجميع العراقيين، مع ضمان توزيع الموارد بما يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق أي طرف”.وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى البرلمان بعد، وأن المجلس ولجنته المالية مستعدان لاستقباله فور وصوله”.يذكر ان مجلس النواب استضاف في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبيه وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تمت مناقشة التعديلات في موازنة العام المقبل 2025.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية