«الصحة»: لا مركزية للخدمات الصحية فـي سلطنة عمان وبرامج استراتيجية تواكب التطور التقني
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
■ نظام فعال لترصد الأمراض المعدية والعمل على مختبر مركزي للصحة العامة
■ 27 وحدة لغسيل الكلى وتطور نوعي وكمي فـي المركز الوطني لعلاج الأورام
50 مستشفى تابعا للوزارة بـ«7238» سريرا وأكثر من 9 آلاف طبيب بنهاية عام 2022م
■ تحقيق استدامة النظام الصحي من خلال الاعتماد على الموارد البشرية الوطنية بالأعداد الكافية ومزيج المهارات المتناسق والتأهيل والكفاءة
■ الصحة تقدم رعاية صحية شاملة لجميع سكان سلطنة عمان
■ القطاع الصحي الخاص شريك أساسي فـي تقديم الخدمات الصحية وركيزة أساسية فـي النظام الصحي
يشهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تقدما وهو يمضي في تطوير البنية الصحية بما يتواكب مع تطلعات الحكومة الرشيدة ورؤية (عمان 2040)، حيث أنه يشهد تطورًّا ملحوظًا لرفع كفاءة النظام الصحي من خلال توسيع نطاق مظلة الخدمات الصحية والعمل على لامركزية الخدمات الصحية وخاصة الرعاية الصحية التخصصية، حيث تبني وزارة الصحة وتؤهل المستشفيات؛ لأجل توفير رعاية صحية متكاملة ونتج عن تكاتف الجهود وضوح الخطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الصحية في رؤية (عمان 2040).
خطة البرامج الاستراتيجية
ولقد أُعدت خطة البرامج الاستراتيجية لقطاع الصحة من خلال وضع تقييم واضح للوضع الصحي الحالي والوقوف على مواطن القوة والضعف والتعرف على الفرص وتحديد المهددات ووضع التحديات، كما أعدت البرامج والمبادرات التي ستساهم بشكل فعال في مواجهة التحديات ومعالجة مواطن الضعف من خلال تدعيم مواطن القوة والاستفادة من الفرص المتاحة بهدف تحقيق الأهداف الصحية الخمسة ضمن رؤية (عمان 2040) خلال السنوات القادمة، وهي: مجتمع يتمتع بصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة (الصحة مسؤولية الجميع) ومصان من الأخطار ومهددات الصحة، كوادر وقدرات وطنية مؤهلة ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة، مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي. وأنظمة وخدمات طبية تقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها.
يقدم النظام الصحي العديد من الخدمات الصحية في سلطنة عمان عن طريق المؤسسات المنتشرة في ربوع سلطنة عمان، حيث يوجد في سلطنة عمان حتى نهاية عام 2022م عدد 90 مستشفيًا (منها 50 مستشفى تابعا لوزارة الصحة) بعدد أسرّة 7238 سريرًا بمعدل 14.7 أسرّة لكل 10 آلاف من السكان، كما بلغ عدد المؤسسات الصحية الأخرى بوزارة الصحة عدد 21 مجمّعًا و192 مركزًا صحيًّا، بالإضافة إلى ذلك يوجد في وزارة الصحة عدد 27 وحدة لغسيل الكلى موزعة في جميع محافظات سلطنة عمان.
خدمات صحية راقية
إن تقديم خدمات صحية راقية في المؤسسات الصحية في سلطنة عمان يحتاج إلى كادر بشري في شتى المجالات الطبية والطبية المساعدة بالإضافة إلى بعض الكوادر الإدارية المختلفة، وتشير آخر الإحصائيات (نهاية عام 2022م) إلى وجود أكثر من 9 آلاف طبيب وحوالي 1700 طبيب أسنان و أكثر من 21 ألف ممرض وأكثر من 3300 صيدلاني على مستوى سلطنة عمان، ويشكل العاملون في وزارة الصحة نسبة 67% من إجمالي العاملين في القطاع الصحي، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في وزارة الصحة أكثر من 39 ألف موظف بنسبة تعمين 71%، منهم حوالي 6 آلاف طبيب وأكثر من 15400 ممرض، 306 أطباء للأسنان و849 صيدلانيًا، كما بلغت نسبة التعمين90% فأكثر في عدد من الفئات الوظيفية مثل: أطباء الأسنان، الصيادلة، المساعد الصحي المضمد وغيرها من الفئات الفنية والإدارية.
إن الخدمات الصحية المقدمة في مؤسسات وزارة الصحة نتج عنها حوالي 14.9 مليون زيارة خلال عام 2022م بارتفاع كبير قدره 18.9% مقارنة بعام 2021م، ومثلت أعداد زيارات العمانيين للعيادات الخارجية نسبة 95.7% من إجمالي الزيارات، وبمتوسط 5 زيارات للفرد العماني خلال عام 2022م.
المرأة والطفل
تعد صحة المرأة والطفل من البرامج المهمة في النظام الصحي في سلطنة عمان، والذي يبنى عليه العديد من البرامج والخطط الصحية، حيث نفذت وزارة الصحة العديد من التدخلات الرامية لخفض معدلات المراضة والوفاة خاصة للأطفال وللأمهات، مثل: تعزيز خدمة الفحص الطبي قبل الزواج و إدخال خدمة التقصي عن الجلطات الوريدية أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة و إدراج برنامج دولي للتدريب على أشعة الأمواج فوق الصوتية في أمراض النساء والولادة، برنامج تدريبي للعاملين الصحيين على النقل الآمن للحالات الحرجة للأطفال، وكذلك تعزيز نظام رصد ودراسة وفيات حوالي الولادة من خلال تقييم البرنامج من قبل خبير دولي في عام 2022م، وتوضح البيانات الإحصائية انخفاض معدل وفيات الأمهات خلال عام 2022م ليصل إلى 17.1 وفاة لكل 100 ألف مولود حي. كما نجحت سلطنة عمان في القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة المكتسب من الأم إلى الطفل، وهذا ما أشادت به العديد من المنظمات العالمية ذات العلاقة، والتي توجت بحصول سلطنة عمان على شهادة الاعتراف الدولية من منظمة الصحة العالمية بالقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأم إلى الجنين في عام 2022م.
التحصين
إن المؤشرات الخاصة بوفيات الأطفال من أهم المؤشرات المتعلقة بالإحصاءات الحيوية التي تعد من مقاييس جودة النظام الصحي، ومن الملاحظ ارتفاع معدلات الوفاة للأطفال خلال عام 2022م مقارنة بعامي 2020م و2021م، وفي المقابل فقد انخفض معدل الوفيات الخام خلال عام 2022م ليصل إلى 2.0 وفاة لكل 1000 من السكان مقارنة بـ 2.4 و2.8 لكل 100 من السكان لعامي 2020م و2021م على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع توقع الحياة عند الولادة ليصل إلى 78.3 سنة لإجمالي السكان و77.0 سنة للعمانيين. كما يعد برنامج التحصين والأمراض المشمولة بالتحصين من أهم البرامج التي تساعد على خفض معدلات المراضة والوفاة خاصة لفئة الأطفال، وقد اعترفت المنظمات العالمية بالتقدم الذي حققته سلطنة عمان من أجل بقاء الطفل والحفاظ على نموه بشكل صحي.
ويعزى التحسن في هذه المؤشرات إلى اهتمام السلطنة بمكافحة أمراض الطفولة الخطرة عن طريق تطبيق برنامج التحصين الموسع الذي استهدف الأمراض الآتية: الدرن (السل الرئوي) والتهاب سنجابية النخاع الحاد (شلل الأطفال) والدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة، كما أُضيفت أيضا لقاحات ضد التهاب الكبد الفيروسي والحصبة الألمانية والغدة النكافية وطعم المستدمية النزلية النوع بـ(هيموفيلس إنفلونزا)، وبسبب ارتفاع معدلات التحصين بنسب تقارب من 99% كما هو موضح في جدول رقم (2)؛ فقد ظلت سلطنة عمان خالية من مرض شلل الأطفال للسنة 29 على التوالي، كما لم تسجل سوى حالة واحدة لتيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1992م، حيث سجلت في عام 1995م، كما لم تسجل أية حالة دفتيريا منذ عام 1992م وحتى عام 2022م.
مكافحة انتشار الأمراض المعدية
عُنِيت السياسة الصحية في سلطنة عمان عناية بالغة في مكافحة انتشار الأمراض المعدية والحد من خطورتها على الفرد والمجتمع، ويرجع ذلك إلى وجود نظام فعال وحساس للمراقبة وترصد الأمراض المعدية، فقد سجلت 5 حالات مثبتة مخبريا لمرض الحصبة في عام 2022م، كما أُبلغ عن 259 حالة ملاريا في عام 2022م معظمها حالات وافدة (حالة واحدة فقط محلية)، وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل عدد 201 من حالات العوز المناعي المكتسب (الإيدز) خلال عام 2022م، كما سجلت 317 حالة من مرض السل (الدرن) خلال نفس العام، وانخفض إجمالي حالات التهاب الكبد الوبائي الحموي (الفيروسي) إلى 90 حالة مقابل 125 حالة خلال عام 2021م، وفي المقابل فقد أوضحت البيانات أن هناك زيادة كبيرة في أعداد حالات حمى الضنك التي أبلغ عنها في 2022 م (1989 حالة) مقارنة بعام 2021 م (24 حالة)، وذلك بسبب وجود حشرة الزاعجة المصرية، وقد أولت سلطنة عمان اهتمامًا كبيرًا في عمل مسح وطني شامل للحد من نواقل الأمراض في جميع محافظات سلطنة عمان.
وبناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ينفذ حاليًا المختبر المركزي للصحة العامة سيكون المختبر متطورًا بأحدث التقنيات والمعدات التي توصل إليها العلم في مجال الفحوصات المخبرية، ويتكون المختبر من أقسام لفحوصات السل الرئوي والأمراض الفيروسية فائقة العدوى الأخرى وقسمًا للتسلسل الجيني وأقسامًا أخرى ستستحدث كقسم فحص المواليد للأمراض الاستقلابية، وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية مؤخرًا في اختيار مختبرات الصحة العامة المركزية بسلطنة عُمان كمركز متعاون في مجال الأمراض المُعدية الناشئة والمُستجدة، ويُعدُّ الأول من نوعه على مستوى إقليم الشرق المتوسط ، ويُمثل إضافةً جديدةً في سجل إنجازات سلطنة عمان في المجال الصحي.
وتشكل الأمراض غير المعدية عبئًا ثقيلًا ومتزايدًا على منظومة الصحة محليًا وعالميًا، فقد صنفت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأمراض غير المعدية التي تسبب أعلى معدل وفيات حول العالم وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والاضطرابات النفسية، أما في مؤسسات وزارة الصحة فتشير البيانات لعام 2022م لمراضة العيادات الخارجية بأن مراضة الأمراض غير المعدية تشكل حوالي 43.5%، بينما تشكل في مراضة المنومين حوالي 47.0%، وفي هذا السياق فقد أشارت دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في سلطنة عمان والتي نشرت عام 2021م أن سلطنة عمان تخسر بسبب الأمراض غير المعدية حوالي 1,1 مليار ريال عماني بما يعادل 3,59% من الناتج المحلي الإجمالي في عام2019م، كما أكدت هذه الدراسة أن الاستثمار في السياسات والإجراءات التي تستهدف الحد من استهلاك الملح وتعاطي التبغ ، وتقليل الخمول البدني وتوسيع وتطوير إجراءات التدخل السريري لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري سيؤدي إلى توفير أكثر من 671 مليون ريال حتى عام 2034م، والتي تفوق كثيرًا تكاليف التنفيذ والتي تقدر بـ(198) مليون ريال عماني.
استراتيجيات وخطط وطنية
إن تحديث الاستراتيجيات والخطط الوطنية والبروتوكولات العلاجية يعد عاملا أساسيا للحد من انتشار الأمراض غير المعدية ولضمان جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية؛ حُدث برنامج الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية ليكون من سن 35 سنة بدلًا من 40 سنة، وذلك بعد متابعة وتحليل المؤشرات الوطنية لبرنامج الكشف المبكر وتماشيا مع الأدلة العالمية، كما حُدث دليل علاج ضغط الدم وعلاج السكري، وزودت المؤسسات الصحية بالأدوات والمعدات والفحوصات المخبرية التشخيصية والأدوية الأساسية، وأدخلت أدوية حديثة لبعض عيادات السكري في بعض مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتوجد حاليًا 23 عيادة للقدم السكري في المجمعات الصحية وبعض المستشفيات المحلية مزودة بالأدوات والمواد الطبية اللازمة وكادر تمريض مدرب على علاج جروح القدم السكري، كما أن بعض هذه العيادات مزود باختصاصي قدم سكري.
غسيل الكلى
اهتمت الوزارة أيضا ببرنامج غسيل الكلى، حيث أنشأت عددا من وحدات غسيل الكلى في كافة محافظات سلطنة عمان، ويوجد حاليًا عدد 27 وحدة، حيث أُفتتحت وحدتان لغسيل الكلى خلال عام 2022م واحدة في ولاية ينقل والأخرى في ولاية الجازر، وتشير البيانات الإحصائية إلى ارتفاع أعداد الأسرة لغسيل الكلى في نهاية عام 2022م إلى 449 سريرًا بزيادة 62 سريرًا مقارنة بعام 2021م، كما ارتفع أعداد المرضى ليصل إلى 2436 مريضًا في نهاية عام 2022م (مقارنة بعدد 2275 مريضًا خلال عام 2021م) بإجمالي أعداد جلسات الغسيل لأكثر من 334 ألف غسلة، ويعد برنامج غسيل الكلى البريتوني والذي يعد علاجًا منزليًا ضمن أحد مهام قسم الأمراض غير المعدية منذ بداية عام 2017م، وتوجد حاليا 8 عيادات تتوفر بها خدمة الغسيل البريتوني بالمحافظات الآتية: مسقط (المستشفى السلطاني )، جنوب الباطنة، شمال الباطنة، البريمي، الظاهرة، الداخلية، ظفار، ويوجد حاليًا 248 مريضا يتلقون خدمة الغسيل الكلوي البريتوني حتى نهاية عام 2022م.
علاج الأورام
يعد المركز الوطني لعلاج الأورام أول مركز من نوعه في سلطنة عمان ، وبدأ عمله في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، وتبلورت الرؤية ليكون مركزا وطنيا لعلاج الأورام في عام ٢٠٠٥م، منذ ذلك الوقت، شهد المركز تطورا نوعيا وكميا في حجم الخدمات المتاحة واستقبال المرضى بتقديم الخدمات الطبية المتطورة بأقسامه المتعددة في العيادات الخارجية وأقسام التنويم، ويقدم المركز خدماته في طب الأورام والعلاج بالإشعاع وخدمات أمراض الدم السريرية، وتطورت العلاجات التخصصية المقدمة، لتشمل آخر العلاجات المتوفرة في علم الأورام، الجينية أو الخلوية، العلاجات المستهدفة والمناعية وذلك تحت إشراف طاقم طبي متخصص ذي خبرة في تقديم هذه العلاجات والتعامل مع مضاعفاتها.
التبرع بالأعضاء
تسعى سلطنة عمان أن يكون لها دور بارز في برنامج التبرع بالأعضاء، وتبذل وزارة الصحة جهودا كبيرة في سبيل غرس ثقافة التبرع بالأعضاء بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي الصحي حول هذا الموضوع، وتوضح الإحصائيات بأن في عام 2022م بلغ عدد المتبرعين بالكلى 12 شخصًا، كما أجريت عملية زراعة الكلى لـ(13) مريضًا، وتشير البيانات أيضًا إلى تسجيل 10 متبرعين بالكبد خلال عام 2022م، وأُجريت عملية زراعة الكبد لعدد 10 مرضى معظمهم من الفئة العمرية أقل من 18 سنة.
تأهيل الكوادر البشرية
تهدف وزارة الصحة إلى تحقيق استدامة النظام الصحي من خلال توفير مستوى لائق الاعتماد على الموارد البشرية الصحية الوطنية بالأعداد الكافية، والتوزيع المتكافئ، ومزيج المهارات المتناسق والتأهيل والكفاءة المنشودة، والممارسة السليمة الآمنة لتشغيل وإدارة النظام الصحي وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، بلغ عدد الموظفين من الوظائف الطبية المساعدة والكوادر الإدارية العاملة بالوزارة خلال عام 2022م والمستمرون في الدراسة (دراسات عليا) خارج السلطنة عدد 83 موظفًا، كما تم إيفاد 145 طبيبًا من المجلس العماني للاختصاصات الطبية، ولا يزال 769 طبيبًا مستمرين في الدراسات الجامعية والدراسات العليا منهم 614 طبيبًا عن طريق المجلس العماني للاختصاصات الطبية، كما أنهى 70 طبيبًا دراستهم خلال عام 2022م في تخصصات طبية مختلفة دقيقة في الجراحة والباطنية وطب الأطفال والوبائيات وطب الأسنان،
كما أن هناك تخصصات دقيقة كالعناية بكبار السن والأعصاب والسموم والأورام وأمراض القلب وتخدير القلب/ الصدر وغيرها، وعلى المستوى المحلي خلال عام 2022م ؛ قبل عدد 554 طالبًا في كلية عمان للعلوم الصحية و173 موظفًا في المعهد العالي للتخصصات الصحية، وفي المقابل خُرج 589 من كلية عمان للعلوم الصحية و118 موظفًا في المعهد العالي للتخصصات الصحية.
مؤشرات واحصائيات صحية
تعمل وزارة الصحة جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية الأخرى التي تقدم الرعاية الصحية ومع القطاع الصحي الخاص لتقديم رعاية صحية شاملة لجميع سكان سلطنة عمان، كما تعد الوزارة الجهة المسؤولة عن توفير الجزء الأكبر من الخدمات الصحية في سلطنة عمان، وفيما يأتي عرض للمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وتوزيعهـا حسب كل محافظة بالسلطنة حسب إحصائيات عام 2022م: ففي محافظة مسقط يوجد 4 مجمعات صحية في كل من بوشر والسيب وقريات ومطرح، بالإضافة إلى 31 مركزًا صحيًّا، كما يوجد في المحافظة أيضًا أربعة مستشفيات مرجعية وهي: المستشفى السلطاني، مستشفى خولة، مستشفى النهضة، ومستشفى المسرة، والتي تقدم خدماتها على المستوى الوطني إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية للقاطنين بمحافظة مسقط وهذه المستشفيات هي:
(1) المستشفى السلطاني: وهو من المؤسسات الصحية التخصصية المرجعية المزودة بتجهيزات حديثة وتقنيات عالية، ويشمل أقسام عديدة لعلاج الأمراض الباطنية والأطفال وأمراض النساء والولادة والجراحة العامة والمسالك البولية، ويجري المستشفى العديد من العمليات الجراحية والتداخلات الطبية ذات التقنية الحديثة والمتطورة كالطب النووي وعمليات نقل الأعضاء كزراعة الكلى وعمليات القلب، كما يشتمل المستشفى بجانب أقسامه الطبية المختلفة على عدد من الأجنحة التي تتسع لـ(728) سريرًا.
(2) مستشفى خولة: وهو المستشفى المرجعي في سلطنة عمان في تخصصات أقسام جراحة العظام والمخ والأعصاب والتجميل والحروق، إلى جانب الأقسام الأخرى التي يضمها مثل: خدمات الولادة وأمراض النساء والعلاج الطبيعي ويبلغ عدد أسرّة المستشفى 531 سريرًا.
(3) مستشفى النهضة: وهو مستشفى تخصصي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وعلاج وجراحة العيون والفك واللثة والأسنان والأمراض الجلدية والتناسلية، ويتسع هذا المستشفى المرجعي لـ(141) سريرًا.
(4) مستشفى المسرّة: وهو مستشفى تخصصي في مجال الأمراض النفسية والعصبية افتتح في شهر يناير عام 2013م، ويبلغ عدد أسرّة هذا المستشفى المرجعي (201) سرير.
وفي محافظة ظفار يوجد 8 مستشفيات أهمها مستشفى السلطان قابوس بصلالة، وهو المستشفى المرجعي بالمحافظة ويتسع لـ(510) أسرّة، مشتملًا على أقسام الأمراض الباطنية والنساء والولادة والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام والأمراض الجلدية والعيون والأنف والأذن والحنجرة والأسنان.. وغيرها، ويوجد بالمستشفى كذلك وحدة للعناية المركزة وقسم الحوادث والطوارئ ووحدة الكلى الصناعية ووحدة الحروق وجراحة التجميل، ويبنى حاليًا مستشفى السلطان قابوس الجديد (بولاية صلالة)، حيث بلغت نسبة الإنجاز 38.6%، ويتكون المبنى الرئيس للمستشفى من ستة طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي بسعة ما يقارب 667 سريرًا، ويتكون المستشفى من 16 قسمًا للتنويم بمختلف الاختصاصات.
وبجانب مستشفى السلطان قابوس توجد في محافظة ظفار سبعة مستشفيات أخرى في كل من: طاقة وطوي أعتير ورخيوت وسدح ومدينة الحق ومرباط وشليم، وهي مستشفيات محلية تتراوح سعتها ما بين 12 و28 سريرًا لعلاج الحالات المرضية المختلفة بجانب حالات الولادة، ومما هو جدير بالذكر في هذا المجال أن عدد أسرّة مستشفيات المحافظة يبلغ 635 سريرًا، كما يوجد بمحافظة ظفار 35 مركزًا صحيًّا، 20 منها تشتمل على أسرّة ولادة.
أما في محافظة مسندم فتوجد ثلاثة مستشفيات في خصب وبخا ودبا البيعة، ويُعدُّ مستشفى خصب المستشفى المرجعي لمحافظة مسندم ويبلغ عدد أسرّته (102) سرير، وقد بلغت جملة أسرة المستشفيات في المحافظة 158 سريرًا، كما يوجد بها مجمع صحي بولاية خصب، إضافة إلى 3 مراكز صحية مزودة بأسرّة ولادة، ويُبنى حاليًا مستشفى خصب الجديد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 42.3%، ويتكون المبنى الرئيس لمستشفى خصب الجديد من ثلاثة طوابق وبسعة تقارب 150 سريرًا، أما مستشفى بخا الجديد فهو حاليًا في مرحلة إعداد المستندات (بنسبة إنجاز 90%)، وسيكون المستشفى بسعة 50 سريرًا.
وفي محافظة البريمي: يوجد مستشفيان هما مستشفى البريمي ومستشفى وادي الجزي المحلي، فمستشفى البريمي هو المستشفى المرجعي لمحافظة البريمي بسعة 144 سريرًا، ومستشفى وادي الجزي هو مستشفى محلي بسعة (6 أسرّة)، ويوجد بالمحافظة عدد 6 مراكز صحية (منها مركز صحي واحد يشتمل على أسرّة ولادة)، بالإضافة إلى مجمع البريمي الصحي.
أما محافظة الداخلية يوجد بها ستة مستشفيات هي: مستشفى مرجعي في نزوى ومستشفيات ولاية في كل من: سمائل وبهلاء، ومستشفيات محلية في أدم وازكي والجبل الأخضر، ويعتبر مستشفى نزوى المستشفى المرجعي للمحافظة، وأُعيد بناؤه وافتتاحه عام 1998م بسعة قدرها 305 أسرّة، ويبلغ جملة أسرّة مستشفيات المحافظة 547 سريرًا، كما يوجد بمحافظة الداخلية كذلك 4 مجمعات صحية في كلٍّ من: نزوى وسمائل وازكي وبهلاء، بالإضافة إلى 22 مركزًا صحيًّا، 2 منها تشتمل على أسرّة ولادة، وتم إرساء مناقصة لمستشفى سمائل الجديد، ويتكون المبنى الرئيس لمستشفى سمائل من ثلاثة طوابق وبسعة ما يقارب 150 سريرًا، كما سيكون هناك إمكانية للتوسع إلى 300 سرير مستقبلًا.
وفي محافظة شمال الباطنة يوجد خمسة مستشفيات: مستشفى مرجعي في ولاية صحار ويتسع لـ(219 سريرًا) ومستشفى ولاية في ولاية صحم، وثلاثة مستشفيات محلية في كل من ولايات الخابورة وصحار، وتبلغ جملة أسرّة المستشفيات في المحافظة (454 سريرًا)، ويوجد بالمحافظة أيضًا 5 مجمعات صحية و20 مركزًا صحيًّا منها مركزان صحيان يشتملان على أسرّة ولادة.
أما في محافظة جنوب الباطنة فيُعدُّ مستشفى الرستاق هو المستشفى المرجعي في محافظة جنوب الباطنة ويتسع لـ(270 سريرًا)، بالإضافة إلى وجود أربعة مستشفيات محلية في ولايات الرستاق والعوابي ونخل، وتبلغ جملة أسرّة المستشفيات في المحافظة (251 سريرًا)، كما يوجد بجنوب الباطنة ثلاثة مجمعات صحية في ولايات: الرستاق وبركاء والمصنعة، بالإضافة إلى 14 مركزًا صحيًّا، منها 4 مراكز صحية تشتمل على أسرّة ولادة.
وفي محافظة جنوب الشرقية يعد مستشفى صور المستشفى المرجعي في محافظة جنوب الشرقية ويتسع لـ(220 سريرًا)، ويوجد بالمحافظة أيضا مستشفى ولاية في ولاية جعلان بني بو علي ومستشفيان محليان في ولايتي مصيرة وجعلان بني بو حسن، ويبلغ جملة أسرة مستشفيات المحافظة 390 سريرًا، كما يوجد في المحافظة مجمعان صحيان في كل من ولايتي صور وجعلان بني بو علي، هذا بالإضافة إلى 18 مركزًا صحيًّا، منها 6 مراكز صحية تشتمل على أسرّة ولادة.
وفي محافظة شمال الشرقية يوجد ستة مستشفيات منها مستشفى مرجعي في ولاية إبراء مجهز بـ(191 سريرًا) ومستشفى ولاية في ولاية المضيبي وأربعة مستشفيات محلية في كل من ولايات المضيبي ودماء والطائيين وبدية ووادي بني خالد، ويبلغ جملة أسرة مستشفيات المحافظة 367 سريرًا، كما يوجد بالمحافظة 15 مركزًا صحيًّا منها مركز صحي يشتمل على أسرة ولادة.
أما في محافظة الظاهرة فيوجد مستشفى مرجعي هو مستشفى عبري بسعة (260) سريرًا ومستشفى محلي هو مستشفى ينقل بسعة (12) سريرًا، ويبلغ إجمالي أسرّة مستشفيات المحافظة (272) سريرًا، في حين يوجد في محافظة الظاهرة مجمع صحي بولاية عبري وعدد 16 مركزًا صحيًّا منها 5 تشتمل على أسرّة ولادة، ومحافظة الوسطى يوجد 3 مستشفيات في هيما والدقم والجازر، ويقع المستشفى المرجعي في ولاية هيماء بسعة (40) سريرًا، ويبلغ اجمالي الأسرّة في المحافظة 77 سريرًا، كما يوجد بالمحافظة 12 مركزًا صحيًّا، 8 منها تشمل على أسرّة ولادة.
خدمات صحية أخرى
تعد وزارة الصحة الجهة الرئيسة المسؤولة عن توفير الخدمات الصحية بالبلاد، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن ديوان البلاط السلطاني ووزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وشركة تنمية نفط عمان وجامعة السلطان قابوس تقدم خدمات صحية لموظفيها وذويهم، كما يقدم مستشفى جامعة السلطان قابوس خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية لجميع المواطنين، حيث بلغ إجمالي المستشفيات الحكومية في نهاية عام 2022م عدد 6 مستشفيات بعدد أسرّة 765 سريرًا، بالإضافة إلى 77 مركزًا/ مستوصفًا طبّيًا، ويعمل في هذه المؤسسات أكثر من 4 آلاف موظف (بنسبة تعمين 68%).
القطاع الصحي الخاص
يُعدُّ القطاع الصحي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية في سلطنة عمان، كما أنه ركيزة أساسية في النظام الصحي، وقد بلغ عدد المستشفيات في القطاع الصحي الخاص 35 مستشفيًا بعدد أسرة 1519 سريرًا، بالإضافة إلى ذلك فهناك عدد 623 مجمعًا وعيادة تخصصية، و381 عيادة أسنان، و548 عيادات عامة ومراكز تشخيصية، مع وجود 975 صيدلية متوزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان، ويعمل في القطاع الصحي الخاص عدد 15605 موظفين (بنسبة تعمين 14%).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصحیة فی سلطنة عمان القطاع الصحی الخاص المؤسسات الصحیة الأمراض المعدیة الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة بالإضافة إلى النظام الصحی خلال عام 2022م لغسیل الکلى وزارة الصحة خدمات صحیة مرکز ا صحی فی عام 2022م العدید من لیصل إلى من خلال بلغ عدد حیث بلغ یوجد فی أکثر من سریر ا
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب