رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته يبحث مع مسئول أممي التطورات السياسية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بحث رئيس البرلمان العراقى، المنتهية ولايته، محمد الحلبوسى، مع الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر المكتب الإعلامى لرئيس البرلمان العراقى، فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته استقبل الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت".
وناقش الجانبان، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية".
وفى وقت سابق، التقى رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته، رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال لقاء رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء، أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة.
وذكر مكتب السوداني في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن الأخير "التقى اليوم، رئيس البرلمان العراقى المنتيه ولايته محمد ريكان الحلبوسي، وجرى بحث آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي".
يذكر أن 3 وزراء فى الحكومة العراقية قدموا استقالتهم من منصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية فى بغداد فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى.
وقال حزب تقدم العراقى فى بيان، إن 3 وزراء قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد إنهاء المحكمة الاتحادية بالعراق فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى.
وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان العراقى. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستورى.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق أنهت عضوية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، وكذلك أنهت عضوية ليث الدليمى فى البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العراقي العراق المحكمة الاتحادية بالعراق المحکمة الاتحادیة المنتهیة ولایته
إقرأ أيضاً:
المال العراقي بين الفساد والتهريب.. البرلمان يتحرك لكشف المستور
بغداد اليوم - بغداد
تشهد الأوساط السياسية والرقابية في العراق تحركات مكثفة لكشف حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وسط مطالبات باتخاذ خطوات جادة لاستعادتها، خاصة بعد التغييرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها كل من سوريا ولبنان، حيث تشير التقارير إلى أن أموالًا عراقية مجمدة في مصارف هذين البلدين بسبب الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، إلى تحرك عاجل لكشف الأموال المسروقة والمهربة إلى سوريا ولبنان من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية العراقية.
وقال السلامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الكثير من الأموال المسروقة هُربت إلى سوريا ولبنان وتم غسلها هناك عبر مشاريع مختلفة، وبعض تلك الأموال كُشفت عبر تقارير إعلامية عربية وأجنبية، وهناك تحرك حكومي عراقي"، مؤكدًا أنه "تم استرداد بعض تلك الأموال وحتى الشخصيات السارقة خلال الفترات الماضية".
وأضاف أن "بعد التغييرات في كل من لبنان وسوريا، يجب أن يكون هناك تحرك عراقي عاجل عبر الأطر القانونية والدبلوماسية لكشف حجم الأموال العراقية المسروقة والمهربة، وكذلك الجهات والشخصيات التي تقف خلفها عبر مشاريع، خاصة أن بعض تلك الأموال شبه مجمدة في المصارف اللبنانية والسورية بسبب الظروف الاقتصادية خلال السنين القليلة الماضية".
وختم السلامي بالقول إن "أغلب مشاريع تلك الجهات والشخصيات في لبنان وسوريا وغيرها من الدول ليست بأسمائهم الصريحة، بل عبر أسماء أخرى لغرض إخفائهم، لكن يمكن كشفهم من خلال التحقيقات والمتابعة لهكذا ملفات مهمة".
هذا وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (19 اذار 2025)، عن مجمل نشاطاتها في مجال استرداد المُتَّهمين والأموال خلال شهر شباط الماضي، مُبيّنةً أنَّها أنجزت (12) ملفاً.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "مُديريَّة استرداد المُتَّهمين أنجزت (8) ملفَّاتٍ لاسترداد المُتَّهمين بعد قيامها بجمع المعلومات ومُتابعة المُتَّهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق"، لافتةً إلى أنَّ "عدد الملفات المُسجَّلة قيد الإنجاز بلغت (63) ملفاً".
وأضافت إنَّ "مُديريَّة استرداد الأموال أنجزت (4) ملفَّاتٍ لطلب المُساعدة القانونيَّة لاسترداد أموال الفساد المُهرَّبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، فضلاً عن (3) طلباتٍ لتعزيز المُساعدة القانونيَّة، فيما بلغ عدد الملفَّات المُسجَّلة قيد المُتابعة (11) ملفاً".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات