ألمانيا ومتطلبات التوازن بين التحالف مع واشنطن والشراكة مع بكين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في سان فرانسيسكو
بلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها خاصة مع حدوث مناوشات جوية بين طائرات أمريكية وصينية فوق بحر الصين الجنوبي وتحول القيود على التصدير إلى ما يشبه حربا اقتصادية.
وعلى وقع ذلك، يرى هانز دبليو مول، الخبير الألماني في الشؤون السياسية، أن أنظار العالم تتجه صوب سان فرانسيسكو حيث يعقد الرئيسان الأمريكي والصيني قمة الأربعاء (15 نوفمبر / تشرين الثاني) رغم تواضع التوقعات حيال ما سيسفر عنه الاجتماع.
وأشار مول، الخبير في شؤون شرق آسيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ومعهد مركاتور المتخصص في الدراسات الصينية، إلى تأخر استئناف المحادثات بين بكين وواشنطن.
وأضاف "لكن هذا لا يحمل في طياته أي مؤشر حيال ما إذا كانت القمة ستنجح في إحراز تقدم بشأن القضايا الجوهرية التي تعد السبب الرئيسي وراء التوترات بين الصين والولايات المتحدة. معظم المراقبين يشككون في ذلك".
من جانبه، قال الخبير والباحث بالشؤون السياسية والمختص بالشؤون الأمريكية، جوزيف برامل، إن الولايات المتحدة والصين أصبحتا بالفعل "وسط دوامة حرب باردة جديدة. وهو ما يثير القلق لأن هذه الحرب الاقتصادية يمكن أن تبدد الفرصة الأخيرة للتعاون الدولي لمواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ في محاولة لتجنب كوارث مناخية يمكن أن تؤدي إلى حرب ساخنة".
ووصل شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في 14 نوفمبر / تشرين الثاني في زيارة هي الأولى منذ 2017 بالتزامن مع قمة منتدى التعاون آسيا المحيط الهادئ (أبيك) التي تستضيفها سان فرانسيسكو.
الاعتماد الألماني على الصين
وفيما يتعلق بألمانيا، فإن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يعتمد على الصين في مسار التحول إلى الطاقة النظيفة سواء للحصول على الخلايا الكهروضوئية أو تكنولوجيا البطاريات أو تعزيز التنقل الكهربائي الرخيص فيما يقول خبراء إنه من الصعب تحقيق انجاز في مجال الطاقة المتجددة بدون سلسلة التوريد الأولية والنهائية للمنتجات الصينية.
وفي ذلك، قال برامل إن الأمر ينطبق بشكل خاص على ألمانيا، مضيفا "لقد دشنا تجربة جريئة تتمثل في التخلص من الوقود الأحفوري وإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. ولهذا السبب نعتمد بشكل كبير على الصين".
ويشير مراقبون إلى أن التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين قد وضعت برلين في موقف صعب إذ تقف برلين حائرة بين الولايات المتحدة التي تعد الحليف السياسي والعسكري شديد الأهمية من جهة وبين الصين التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر من جهة أخرى.
وفي مسعى لتحقيق توازن ألماني بين العلاقات الأمريكية-الصينية، تبنت الحكومة الألمانية في يوليو/تموز الماضي "استراتيجية الصين" الرامية إلى إعادة صياغة العلاقة مع بكين بعد مناقشات طويلة وحادة.
واستهلت الاستراتيجية بالقول إن "الصين قد تغيرت وهذا يشير إلى حقيقة مفادها أن القرارات السياسية للصين تجعل من الضروري تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع الصين"، واصفة بكين "بالشريك والمنافس والخصم الاستراتيجي".
زار رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ألمانيا في يونيو / حزيران الماضي
ويتمحور أهم ركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية حول تقليل اعتماد ألمانيا على الصين تحت عنوان "إزالة المخاطر" ما يعني ضمان أن الشركات الألمانية أصبحت أكثر انخراطا مع بلدان ومناطق أخرى لتفادي أن تصبح مفرطة الاعتماد على الصين.
وفي ردها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الاستراتيجية التي أعلنتها ألمانيا بشأن علاقاتها مع بكين سوف تأتي بنتائج عكسية، مضيفة "سوف يؤدي ذلك تفاقم الانقسامات العالمية".
وفي هذا السياق، أصدرت السفارة الصينية في برلين بيانا جاء فيه أن "الصين تعد شريكة لألمانيا في التغلب على التحديات وليست خصما لها"، مضيفة أن النظر إلى الصين كمنافس وخصم بشكل منهجي "لن يصب في صالح البلدين فضلا عن أن الأمر يعتمد على تقييم غير واقعي".
برلين بين المطرقة والسندان
وكانت تصريحات سابقة صدرت عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مطلع سبتمبر / أيلول الماضي، قد أثارت غضب الصين.
وتعود التصريحات إلى مقابلة أجرتها شبكة فوكس نيوز الأمريكية مع بيربوك التي وصفت الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ "الدكتاتور" فيما اعتبرت بكين التصريح "بالسخيف والاستفزازي".
مختارات رئيس الوزراء الصيني في برلين.. مدخل للتقارب وتعزيز العلاقات؟ السيارات الكهربائية.. هل تستطيع الشركات الصينية المنافسة في أوروبا؟وأثار تصريح رأس الدبلوماسية الألمانية انتقادات في برلين خاصة من أحزاب المعارضة.
ففي تصريحاتها نقلتها DW، قال يورغن هارت، المتحدث باسم الشؤون الخارجية لأحزاب الاتحاد المسيحي، في حينه إنه "عندما يدلي دبلوماسي أو وزير خارجية بمثل هذا التصريح، فيجب أن يدرك أن هناك ثمنا سياسيا سيُدفع. ما يطرح تساؤلا هاما مفاده هل كان الأمر يستحق هذا الثمن؟"
من جانبه، قال الخبير في الشؤون السياسية شويوو جو، إن الثمن كان تآكل كبير في ثقة القيادة الصينية تجاه حزب الخضر الذي يتزعمه بيربوك.
وانعكس أحد مظاهر الصراع داخل الحكومة الألمانية تجاه التعامل مع الصين في دعوة بيربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك الذي ينتمي أيضا إلى حزب الخضر، إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه بكين في حين عمد المستشار أولاف شولتس، الذي يعد رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي، إلى ضمان عدم تنفيذ "استراتيجية الصين" على نحو مقيّد للغاية.
وبحسب البيانات، فقد ضخت الشركات الألمانية استثمارات بقيمة 10.3 مليار يورو (11.1 مليار دولار) في الصين في النصف الأول من العام الجاري وحده فيما ذهب البعض إلى القول بأن مجال تكنولوجيا الاتصالات يعد المثال الأوقع على حيرة ألمانيا بين المصالح الأمنية والاقتصادية.
وفي كلمته أمام مؤتمر الدفاع السيبراني الأول لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في برلين في وقت سابق من الشهر الجاري، دعا الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ كافة الدول الأعضاء إلى الابتعاد عن الاعتماد على معدات اتصالات من شركتي "هواوي تكنولوجيز" و "زد تي آي" الصينيتين.
وأضاف أنه في إطار بناء "العمود الفقري الرقمي لدول الناتو في المستقبل، يجب علينا تجنب الاعتماد على المعدات التي توفرها الأنظمة الاستبدادية."
ورغم ذلك، مضت شركات الاتصالات المحمولة في ألمانيا قدما في استخدام مكونات هواوي لتوسيع شبكة الجيل الخامس في البلاد، دون تدخل من الحكومة الألمانية فيما تمثل المنتجات الصينية حاليا ما يقدر بنحو 60% من شبكة الجيل الخامس في ألمانيا.
تحدي أوروبي وليس ألماني فقط
بدوره، اعتبر هانز دبليو مول، الخبير الألماني في الشؤون السياسية، المساعي الألمانية لتحقيق توازن بين بكين وواشنطن بأنها تمثل "تحديا"، لكن قال إن ألمانيا "لا تواجه هذا التحدي وحدها وإنما أوروبا بأسرها".
وقال إنه في ضوء أن الاتحاد الأوروبي يعد لاعبا مهما في التجارة العالمية، فإن "ألمانيا باعتبارها جزءً من الاتحاد الأوروبي تحظى بوزن ثقيل ما يمكنها من ممارسة تأثير معين على الولايات المتحدة والصين والنظام الدولي".
ورغم ذلك، أقر بأنه "سيكون ضربا من المستحيل الوقوف على مسافة واحدة من القطبين"، مضيفا أن الولايات المتحدة هي الحليف الطبيعي لألمانيا، ولكن في الصراع بين الولايات المتحدة والصين لحسم التفوق العالمي "فإن مصلحة ألمانيا السياسية تكمن في احتواء الأضرار الجانبية الكارثية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن هذا التنافس على الساحة الدولية".
ماتياس فون هاين / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: أخبار ألمانيا الولايات المتحدة تايوان الصين حكومة بكين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المستشار الألماني أولاف شولتس جو بايدن أخبار ألمانيا الولايات المتحدة تايوان الصين حكومة بكين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المستشار الألماني أولاف شولتس جو بايدن الولایات المتحدة الشؤون السیاسیة على الصین فی برلین
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات