علاء السقطي: اتحاد المشروعات يدعم الشباب.. ونسبة البطالة في القاهرة وبحري قليلة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
رأى علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشاركة أكثر من شخص في عمل مشروع تحقق نجاحا كبيرا كون كل فرد يشارك فيه سيقدم فكرة بتخصصه الذي سيبتكر فيه وهو ما يسهم في النجاح.
أخبار متعلقة
رئيس «مستثمري المشروعات»: السوق المصرية بحاجة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو
جمعية مستثمرى الغاز: مصر تتصدر كبار منتجي الغاز والطاقة النظيفة في العالم
رئيس «برلمانية الوفد»: هناك معوقات تواجه الاستثمار والمستثمرين
وأكد السقطى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أهمية التأكد من المعلومة وإيصالها مهم جدا خاصة في التعاملات والمشروعات، مبينا أن نسبة البطالة في القاهرة وبحري قليلة جدا بخلاف الصعيد، لافتا إلى أن التفكير مهم أيضا قبل اقتحام السوق.
وأوضح أن التواجد في السوق لابد أن يكون بفكر مختلف عن المتاح لزيادة الإقبال على المنتج المتواجد للمواطنين، مبينا أن الاتحاد يقدم المساعدات للراغبين في عمل مشروعات ولا يبخل بأي معلومة أو مساعدة.
ولفت إلى أن السوق المصرية بحاجة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن الاتحاد يدعم كل من يريد أن ينفذ مشروعه في أي مجال.
علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية