ننشر توصيات اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة الفيوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة الفيوم، إن أبرز توصيات اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول، شملت وضع خطة لتسويق الفرص الاستثمارية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات، والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لسرعة دراسة الطلبات المقدمة على الأراضي المتاحة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وكذا موقف محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية، حيث تم البدء في تنفيذ المحطة بمعرفة شركة القاهرة للصرف الصحي بتكلفة 490 مليون جنيه، كما استعرض المصانع خارج المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد اليوم.
كما شملت التوصيات، التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لسرعة الانتهاء من مراجعة التسعير الخاص بالوحدات الصناعية وسرعة الطرح بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة، وكذا عمل التنسيقات اللازمة للبدء في تنفيذ المجمع الصناعي بمنطقة " السنجأ " للنباتات الطبيه والعطرية، حيث تم الانتهاء من تخطيط المساحة بعدد 30 وحدة صناعية معدنية بمساحة 432 متر مربع، وتم تحديد القدرات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وصرف.
وأضاف أنه جاري الانتهاء من إعداد مقايسات المرافق الداخلية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسعير الأرض واعتماد النموذج الخاص بالمجمع على المساحة المقترحة، تمهيدًا لطرحها، وإنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية، والمشكلات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة والعمل على حلها، وتعظيم الاستفادة منها وزيادة الاستثمارات في قطاع الثروة الحيوانية، وكذا قيام جمعية المستثمرين بكوم أوشيم، ومديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع جامعة الفيوم ومديرية التربية والتعليم، لوضع خطة تدريبية تأهيلية لخريجي الجامعة والمدارس الفنية، حيث تم حصر احتياجات المصانع من العمالة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
كم تم استعراض، أبرز الزيارات للمحافظة خلال الفترة الأخيرة والتي شملت زيارة رئيس مجلس الوزراء، التي افتتح وتفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، وزيارة لجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة وزارة السياحة لمراجعة الاشتراطات الخاصة بالمنشآت الفندقية بالمحافظة وتقنين أوضاعها، وزيارة وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" للمحافظة، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المبادرة في حل مشكلات المستثمرين والمصانع المتعثرة، كما تم إستعراض المخطط الاستراتيجي الفيوم 2023، لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظة.
المشروعات الاقتصاديةكما تم استعراض عددًا من المشروعات الاقتصادية الهامة الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومنها مصنع يازاكي الياباني لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمنطقه منشأة كمال، ومشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان على مساحة ألفي فدان، والمجمع الصناعي "شغلك في قريتك"، وشركة الفيوم للمستودعات بدمو، ومشروع جامعة وادي النيل، والوحدة الانتاجية بقرية شدموة بمركز إطسا، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وذلك خلال، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، الذى ترأسه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،والذي تم إنشاؤه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، حيث يُعد المجلس أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الفيوم وأبشواي وطامية، وممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، وجمعية المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وممثلين عن التكتلات الاقتصادية، والقيادات المجتمعية بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بالريان لخدمة المواطنينالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم الانتهاء انشاء وحدة النباتات الطبية النباتات العطرية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بدور الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال جودة، في بيان له، إن هذه المشروعات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أهمية توفير البيئة التشريعية الملائمة التي تسهم في تعزيز فرص نجاح هذه المشروعات وتمكينها من المشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الربان وليد جودة، إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
واضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنافسية ودعم ريادة الأعمال، حيث يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية ويعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والتوسع.
ولفت أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية والتدريبية التي تتيح لأصحاب هذه المشروعات فرص تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.
واختتم الربان وليد جودة، بيانه بتأكيد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع المصري.