ننشر توصيات اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة الفيوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة الفيوم، إن أبرز توصيات اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول، شملت وضع خطة لتسويق الفرص الاستثمارية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات، والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لسرعة دراسة الطلبات المقدمة على الأراضي المتاحة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وكذا موقف محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية، حيث تم البدء في تنفيذ المحطة بمعرفة شركة القاهرة للصرف الصحي بتكلفة 490 مليون جنيه، كما استعرض المصانع خارج المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد اليوم.
كما شملت التوصيات، التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لسرعة الانتهاء من مراجعة التسعير الخاص بالوحدات الصناعية وسرعة الطرح بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة، وكذا عمل التنسيقات اللازمة للبدء في تنفيذ المجمع الصناعي بمنطقة " السنجأ " للنباتات الطبيه والعطرية، حيث تم الانتهاء من تخطيط المساحة بعدد 30 وحدة صناعية معدنية بمساحة 432 متر مربع، وتم تحديد القدرات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وصرف.
وأضاف أنه جاري الانتهاء من إعداد مقايسات المرافق الداخلية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسعير الأرض واعتماد النموذج الخاص بالمجمع على المساحة المقترحة، تمهيدًا لطرحها، وإنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية، والمشكلات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة والعمل على حلها، وتعظيم الاستفادة منها وزيادة الاستثمارات في قطاع الثروة الحيوانية، وكذا قيام جمعية المستثمرين بكوم أوشيم، ومديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع جامعة الفيوم ومديرية التربية والتعليم، لوضع خطة تدريبية تأهيلية لخريجي الجامعة والمدارس الفنية، حيث تم حصر احتياجات المصانع من العمالة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
كم تم استعراض، أبرز الزيارات للمحافظة خلال الفترة الأخيرة والتي شملت زيارة رئيس مجلس الوزراء، التي افتتح وتفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، وزيارة لجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة وزارة السياحة لمراجعة الاشتراطات الخاصة بالمنشآت الفندقية بالمحافظة وتقنين أوضاعها، وزيارة وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" للمحافظة، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المبادرة في حل مشكلات المستثمرين والمصانع المتعثرة، كما تم إستعراض المخطط الاستراتيجي الفيوم 2023، لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظة.
المشروعات الاقتصاديةكما تم استعراض عددًا من المشروعات الاقتصادية الهامة الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومنها مصنع يازاكي الياباني لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمنطقه منشأة كمال، ومشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان على مساحة ألفي فدان، والمجمع الصناعي "شغلك في قريتك"، وشركة الفيوم للمستودعات بدمو، ومشروع جامعة وادي النيل، والوحدة الانتاجية بقرية شدموة بمركز إطسا، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وذلك خلال، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، الذى ترأسه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،والذي تم إنشاؤه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، حيث يُعد المجلس أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الفيوم وأبشواي وطامية، وممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، وجمعية المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وممثلين عن التكتلات الاقتصادية، والقيادات المجتمعية بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بالريان لخدمة المواطنينالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم الانتهاء انشاء وحدة النباتات الطبية النباتات العطرية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات